محمد کريمي رئيس کل بيمه مرکزي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: با راه اندازي اين سامانه تمام خدمات بيمه اي بين کشورهاي عضو به صورت الکترونيکي انجام مي شود.

کريمي در خصوص اينکه آيا شرکت هاي بيمه توان پرداخت ديه را در صورت طولاني شدن اطاله دادرسي در خصوص پرداخت ديه اظهار داشت: در قانون مدني و قوانين شرعي ديه به عنوان يوم الداء قيد شده يعني اينکه ديه بايد براساس نرخ روز مورد تائيد قوه قضائيه به حادثه ديده پرداخت شود.

وي تصريح کرد: به همين علت در ماه هاي حرام نرخ ديه 126 ميليون تومان اعلام شد ضمن اينکه علت به تأخير افتادن اطاله دادرسي در برخي موارد مربوط به عدم همکاري طرف هاي دعوا است.

رئيس کل بيمه مرکزي با بيان اينکه اگر پرداخت بخشي يا تمام ديه به علت طولاني شدن دادرسي به سال بعد موکول شود بايد براساس نرخ جديد ديه در سال 92 پرداخت شود عنوان کرد: تأکيد ما اين است که مقصر حادثه بيشتر از اين متحمل ضرر نشود، به همين علت شرکت هاي بيمه به صورت اختياري نه اجباري اقدام به ارايه پوشش هاي تکميلي بيمه به بيمه گران خود مي کنند که اين موضوع در قانون بيمه و در مصوبه شوراي عالي بيمه نيز قيد شده است.

وي اظهار داشت: از سال آينده براساس گفته شرکت هاي بيمه موضوع ارايه پوشش هاي تکميلي بيمه مورد ملاک بيمه مرکزي قرار مي گيرد که در اين ميان نکته حائز اهميت مربوط به نرخ تعرفه بيمه از سوي شرکت هاي بيمه در سال گذشته است که 2 بار انجام تغيير يافته و ما در اين رابطه دنبال حل و فصل مشکل شرکت هاي بيمه هستيم./عب