درفطرت انسان مسئله دین خواهی و توحید و حق و قسط و عدل الهی نهاده شده است،اگرطیعت برزنگی انسان حکومت کند نه فطرت او ، هیچ حدومرزی برای خواسته هایش وجود ندارد. آزادی انسان مقید به شرایط انسانی اوست. انسانی که از فطرتی پاک آفریده شده است. اگرچه خداوند انسان را تکوینا آزاد آفریده و او در انتخاب هیچ دینی مجبور نیست اما تشریعا موظف است که دین حق را که خواسته فطرت پاک و الهی اوست بپذیرد. بنابراین جنگ و جهاد ابتدایی برای دین برمردم نیست بلکه ستیز با سران بی منطق و کشورهای بی دین وفتنه گری و تبلیغات بی اساس آنان است و نه تنها برای تحمیل عقیده نیست بلکه موافق آزادی عقیده و مهیاساز آن است.
درنظام الحادی جامعه مقدم برقانون است، زیرا قانون مولد تفکر اندیشه وران جامعه است. ولی در نظام الهی و اسلامی قانون مقدم بر جامعه است. شعار اسلام با شعارحکومت های بشری و بویژه غربی متفاوت است. شعار دین و حکومت اسلامی پیروی از حق است و شعار حکومت های بشری و دموکراسی پیروی از اکثریت است. ازاین روی بحث اعتبار رأی اکثریت در مقام تشخیص حق است نه تثبیت اکثریت. تفاوت اکثریت در نظام دموکراسی با اکثریت در نظام اسلامی در این است که درحکومت اسلامی، حق و قانون، پیش از اکثریت و مقدم برآن است و اکثریت کاشف حق است نه مولد و بوجودآورنده آن.
اگر ولی امر امت معصوم نباشد و یا احتمال اشتباه درقول و فعل او داده شود هرچند که عدالت او محرز و مسلم باشد نمی توان مطلقا از او اطاعت کرد. زیرا عدالت مانع عصیان عمدی است نه مانع سهو و نسیان. اگر سرپرست جامعه سمت خود را از مردم دریافت کند تاکارهای آنان را براساس مصلحت و رأی خودشان انجام دهد وکیل آنان خواهد بود و چنین حکومتی ، حکومت وکالتی است که در مقابل حکمت ولایتی که حاکم سمت خود را از خداوند و اولیا او دریافت نموده قرار می گیرد. همه حکومت ها دموکراتیک و شبه دموکراتیک، حکومتی برمدار وکالت دارند. عقل می گوید سعادت انسان به قانون الهی بستگی دارد و بشر به تنهایی نمی تواند قانونی بی نقص و کامل برای سعادت دنیا و آخرت خود تدوین نماید. در هنگام تدوین قانون اساسی ، برخی عبارت مردم انتخاب می کنند را درباره وایت فقیه پیشنهاد دادند ولی این مسئله با عبارت مردم می پذیرند، اصلاح شد.
ولایت یا مسئولیت مختصه مطلقه، اختصاص به برترین فقیه جامع الشرایط زمان دارد که اولا اجتهاد کامل دارد و همه ابعاد اسلام را به خوبی می شناسد و ثانیا از عدالت و امانتی درخور اداره جامعه اسلامی بهره مند است. همچنین با حضور خبرگان رهبری، نگرانی نسبت به عدم کارایی یا هوا مداری و دیکتاتوری فقیه حاکم وجود ندارد. فقیه جامع الشرایط همه اختیارات پیامبران و امامان را داراست تا آنجایی که نظم جامعه اسلامی اقتضا می کند و ثانیا به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد. (قوانین و احکامی که پیامبر(ص) و ائمه (ع) به سبب عصمت و ویژگی های خاص واجد اجرای آن بودند).

ولایت مطلقه حاکم اسلامی محدود به حیطه اجراست نه اینکه بتواند احکام اسلام را تغییردهد و درمقام اجرا نیز مطلق به این معنا نیست که هرگونه میل داشت،احکام را اجرا کند. مردم یک ولی بیشتر ندارند که همان خداوند و دین اوست. در واقع شخص فقیه حکومت نمی کند بلکه شخصیت فقیه که همان فقاهت و عدالت ومدیر و مدبر بودن و شرایط برجسته رهبری است، حکومت می کند. شخص فقیه تابع شخصیت دینی خویش می باشد. بنابراین آنچه در اسلام حکوت می کند فقاهت و عدالت است و حاکم و والی مردم دراسلام، قانون الهی است نه شخص خاص.
_ علت عدم رویش و بالندگی مطلوب ولایت فقیه درگذشته این بود که آن را در محور فقه و به عنوان یکی از مسائل فقهی عرضه می داشتند درحالی که جایگاه اصلی ولایت فقیه درعلم کلام است. از آنجا که تعیین ولی وسرپرست جامعه اسلامی مربوط به فعل خداوند است، بحث ولایت فقهی یک بحث کلامی است نه فقهی .
متن فوق گزیده ای ازکتاب ارزشمند آیت ا... جواد آملی پیرامون ولایت فقیه در پاسخ به شبهاتی که همواره با مطرح کردن آن درصدد تضعیف نظام برآمده از این اندیشیده برمی آیند،می باشد.