مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی عملکرد کشورهای برتر معدن‌خیز در زمینه تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشاف را بررسی کرد و راهکارهایی برای بهبود فعالیت‌های مشابه در ایران ارائه داد.

به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن این مرکز با اشاره به لزوم تجدید نظر اساسی در تعیین اعتبارات مورد نیاز متولیان امور اکتشاف، فراهم کردن موجبات تشریک مساعی بخش خصوصی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های ملی در این زمینه افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، برای هریک از مواد معدنی و برای هریک از مناطق و ایالات معدنی کشور به تفکیک باید یک شناسنامه علمی که توصیف کننده تمامی ویژگی‌های مورد نظر است، تهیه شود.

 به عبارتی دیگر شناسنامه توان‌های معدنی کشور در راستای بررسی‌های متالوژنی ، باید تدوین شود. این کار – بهتر است – با استفاده از تمامی اطلاعات موجود اعم از زمین‌شناسی و معدنی، تلفیق ، پالایش ، تصحیح و تکمیل داده‌ها و با استفاده از تکنولوژی روز جهانی اعم از پردازش داده‌های ماهواره‌ای، تحولات ژئودینامیک، پترولوژی و ژئوشیمیایی ، می‌تواند انجام گیرد که حاصل آن شناسایی دقیق گستره‌هایی با توان‌های معدنی امیدوارکننده ، منطبق با موازین و معیارهای علمی بین‌المللی است که تا بررسی‌های نیمه تفصیلی (در مقیاس 1:50000) ادامه پیدا می‌کند.

این بررسی‌ها کمتر از 20 درصد شیوه‌های سنتی به وقت و هزینه نیاز دارد. به طوری که می‌توان در مدت چهار سال با صرف مبالغی نه چندان زیاد، سراسر کشور را پوشش داد. همچنین می‌توان برای انجام این مهم از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور برای کارهای ستادی از قبیل تحقیقات آزمایشگاهی و نظارتی و بررسی‌های ناحیه‌ای استفاده کرد و در این راستا به تقویت و تصحیح و تکمیل ساختار تحقیقاتی آن و در اختیار قراردادن ابزار اجرایی لازم ، برای مثال شرکت‌های مادر تخصصی و نیز اعتبارات قابل قبول برای استفاده از خدمات مهندسین مشاور به توسعه امر اکتشاف کمک و از درگیر کردن آن سازمان در کارهای اجرایی پرهیز کرد، چرا که وظیفه اصلی سازمان زمین‌شناسی تهیه و تکمیل اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشاف و معرفی پتانسیل‌های معدنی به بخش خصوصی جهت تکمیل مطالعات و اکتشافات تفضیلی‌تر است و هر اندازه که سازمان بیشتر درگیر انجام مطالعات تفصیلی تر گردد به همان اندازه از وظایف اصلی خود دور می‌ماند.

این گزارش می‌افزاید: ایجاد منظومه‌های اطلاعاتی استاندارد شده شامل کم و کیف ذخایر و توان‌های معدنی کشور، جایگاه آنها در مجموعه اقتصادی کشور و اهمیت آنها در مقایسه با معیارهای بین‌المللی نیز موضوع دیگری است که این کار نهضت عظیمی را می‌طلبد که از طرفی باعث هدایت و تحرک در تحقیقات می‌شود و از طرف دیگر انضباط و نظمی را پایه گذاری می‌کند و تکیه گاه و چراغ راه مسئولین خواهد بود. اگر در نظر بگیریم که برای هر کانسار به حدود 500 ردیف اطلاعاتی نیاز داریم، با در نظرگرفتن چندین هزار کانسار شناخته شده تا به امروز در ایران و داشتن کمتر از 50 ردیف اطلاعاتی آن هم برای شمار اندکی از آنها ، عظمت کار مشخص تر می‌شود که این خود تنها بخشی از این منظومه اطلاعاتی را تشکیل خواهد داد.
انتهاي پيام/س2
برچسب ها: معدن ، مجلس ، پژوهش ، زمین شناسی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار