در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی استان مرکزی اجرای طرح تعیین وضعیت اراضی و املاک در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان به تصویب رسید و از دستگاه‌هایی اجرایی استان خواسته شد ظرف 10 روز آینده اطلاعات مربوطه ارایه دهند تا تثبیت مالکیت دولت در این حوزه به انجام برسد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اراک معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مرکزی  در دومین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان مرکزی گفت: دستگاه های اجرایی باید حداکثر توان حقوقی کارشناسان را برای احقاق حقوق دستگاه ها بکار گیرند و تسلط بر قوانین و آشنایی کامل با ظرفیت های حقوقی داشته باشند.

سعید آقاصادقی افزود: کمیته حل اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی در استانداری استان مرکزی تشکیل شده و این نهاد تنها از وکلا و کارشناسان حقوقی استفاده می کند که علاوه بر داشتن پروانه وکالت، گواهی صلاحیت دعاوی دولتی را نیز داشته باشند.

وی بیان کرد: براساس قانون، طرح دعوی حقوقی دستگاه های اجرایی علیه هم در مراجع قضایی ممنوع است و دستگاه ها در صورت بروز مشکلات حقوقی باید با بهره گیری از ظرفیت کمیته حل اختلاف استانداری وارد عمل شوند.

معاون توسعه و منابع انسانی استانداری استان مرکزی تصریح کرد: در سه سال فعالیت متوالی کمیته حل اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی استان تاکنون 158 پرونده در آن تشکیل شده و در مجموع 50 پرونده مختومه شده است.

آقاصادقی پرونده های حقوقی تشکیل شده امسال در کمیته حل اختلاف حقوقی استانداری مرکزی را 26 فقره عنوان کرد.

وی ادامه داد: شورای هماهنگی امور حقوقی با هدف تقویت همگرایی حقوقی بین دستگاه های اجرایی در استان فعالیت دارد و باید به عنوان اتاق فکر فعال در حل مشکلات و چالش های حقوقی عمل کند.

معاون توسعه و منابع انسانی استاندار گفت: امسال رتبه بندی عملکرد حقوقی دستگاه ها به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی سالانه دستگاه ها لحاظ خواهد شد.
در این نشست مقرر شد دستگاه های اجرایی استان مرکزی ظرف ده روز برای اجرایی شدن طرح تعیین وضعیت اراضی و املاک در اختیار اقدام کنند.
همچنین مصوب شد در صورت جمع آوری به موقع اطلاعات دستگاه های اجرایی در موعد تعیین شده، استان مرکزی به عنوان استان نمونه کشور در حوزه تثبت اسناد دولتی در ریاست جمهوری مطرح شود./س
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.