شب‌نشيني پرحاشيه صادركنندگان
ارز صادراتي چگونه وارد چرخه اقتصاد خواهد شد؟
به اعتقاد رييس اتاق بازرگاني، اصلی‌ترین سرمایه هر اقتصاد، «اعتماد» است و اقتصاد ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به بازسازی اعتماد دارد.
به گزارش خبرنگار بازار باشگاه خبرنگاران به نقل از دنياي اقتصاد همایش روز ملی صادرات فرصتی شد برای مذاکره رو در روی دولت و
بخش خصوصی در مورد نحوه مدیریت ارز حاصل از صادرات؛ مبادله ارز حاصل از
صادرات بین بازرگانان چند ماهی است که محل مناقشه دولت و بخش خصوصی شده
است؛ مهدی غضنفری كه آغازکننده این بحث بود به طور تلویحی نیز به
صادرکنندگان هشدار داد: اگر ارز حاصل از صادرات در اختیار دولت قرار نگیرد
به طور قطع روانه بازار آزاد و به کام سودجویان و قاچاقچیان می‌شود.
محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت نیز که برای سومین سال پیاپی به نمایندگی از
رییس‌جمهور در مراسم روز ملی صادرات حضور یافته بود، صادرکنندگان را به
واگذاری ارز حاصل از صادرات به دولت فراخواند و تاکید کرد: این اقدام نه
ایثار است و نه فداکاری. در مقابل صادرکنندگان نیز عرضه ارزهای صادراتی را
به دولت مشروط به وجود شرایطی منطقی و تضمین شده برای صادرکنندگان کردند.
حتی محمد نهاوندیان، به طور تلویحی اعلام چنین تصمیم‌هایی از سوی دولت را
به منزله وجود نگاه بدبینانه به صادرکنندگان دانست. به اعتقاد رييس اتاق
بازرگاني، اصلی‌ترین سرمایه هر اقتصاد، «اعتماد» است و اقتصاد ایران، امروز
بیش از هر زمان دیگری نیاز به بازسازی اعتماد دارد؛ زیرا فعالیت‌های
اقتصادی بر «پاشنه اعتبار» می‌چرخد و اگر فعالیت اقتصادی از شکل «متکی به
منافع آتی»، به یک «التهاب متکی بر درآمد آنی» تبدیل شود، اقتصاد آسیب
خواهد دید.
در مراسم روز ملی صادرات مطرح شد
فراخوان دولت برای جذب ارز صادراتی
مراسم روز ملی صادرات محل مجادله دولت و بخش خصوصی بر سر ارز حاصل از صادرات شد
همایش روز ملی صادرات فرصتی شد برای مذاکره رو در روی دولت و بخش خصوصی در مورد نحوه مدیریت ارز حاصل از صادرات. مرکز مبادلات ارزی که یک ماه فعالیت را پشت سرگذاشته است در گامی جدید در تلاش برای دریافت ارز حاصل از صادرات از صادرکنندگان و واگذاری آن به نرخ 2درصد زیر قیمت بازار به واردکنندگان است. مبادله ارز حاصل از صادرات بین بازرگانان چند ماهی است که محل مناقشه دولت و بخش خصوصی شده است؛ از یک سو دولت در تلاش برای کسب اطلاع از موجودی صادرکنندگان و مدیریت ارز حاصل از صادرات است، اما از سوی دیگر صادرکنندگان که به نرخ‌گذاری‌های دولتی انتقاد دارند متمایل به عرضه درآمد خود به بازار تحت نظارت دولت نیستند. مسوولان دولتی می گویند: در حال حاضر بیش از 80 درصد پول مورد نیاز برای واردات از طریق صادرات تامین می‌شود و اگر صادرکنندگان همکاری کنند تامین صددرصد هزینه‌های واردات از این منبع امکان‌پذیر است. اما روز گذشته در همایش روز ملی صادرات با وجود اصرار شدید مسوولان دولتی، نمایندگان بخش خصوصی چندان تمایلی به واگذاری ارز خود به دولت نشان نداند تا مجادله بر سر ارز حاصل از صادرات همچنان ادامه یابد. مهدی غضنفری که آغازگر این بحث بود عرضه ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان را به عنوان یکی از 5 راهکار اساسی برای رهایی اقتصاد ایران از وابستگی به نفت مطرح کرد و حتی به طور تلویحی نیز به صادرکنندگان هشدار داد: اگر ارز حاصل از صادرات در اختیار دولت قرار نگیرد به طور قطع روانه بازار آزاد و به کام سودجویان و قاچاقچیان می‌شود. محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت نیز که برای سومین سال پیاپی به نمایندگی از رییس‌جمهور در مراسم روز ملی صادرات حضور یافته بود، صادرکنندگان را به واگذاری ارز حاصل از صادرات به دولت فراخواند و تاکید کرد: این اقدام نه ایثار است و نه فداکاری و دولت توقع ایثار و فداکاری از صادرکنندگان ندارد. در مقابل صادرکنندگان نیز عرضه ارزهای صادراتی را به دولت مشروط به وجود شرایطی منطقی و تضمین شده برای صادرکنندگان کردند. حتی محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران به طور تلویحی اعلام چنین تصمیم‌هایی از سوی دولت را به منزله وجود نگاه بدبینانه به صادرکنندگان دانست.
ارز صادراتی را در بازار نفروشید
رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور از صادرکنندگان درخواست کرد ارز حاصل از صادرات خود را در چهارراه استانبول نفروشند و گفت: نرخ ارز بازار آزاد را هر روز فردی به نام «جمشید» تعیین می‌کند. او به اخلال در بازار ارز هم اشاره کرد و گفت: این مشکل را نیروهای خارجی در خارج از مرزهای کشور ایجاد نکرده‌اند، بلکه دشمن این اخلال را به وسیله نیروهای داخلی خود ایجاد کرده است. «صادرکنندگان باید برای دور زدن تحریم‌ها، ارزهای حاصل از صادرات را به گونه‌ای منصفانه با رعایت سود و بهره خود به کشور بازگردانند. این بهترین راه مقابله با تحریم است.» او این درخواست دولت از صادرکنندگان را از سر ناتوانی ندانست و تاکید کرد: با این کار اگر صادرکننده‌ای راه را گم کرده است، به راه راست برمی‌گردد. معاون اول رییس جمهور همچنین تصریح کرد: دولت تضمین می‌کند در بازگشت پول صادرات به کشور اجازه ضرر به صادرکنندگان ندهد. به گفته او البته برخی از صادرکنندگان این درخواست دولت را نپذیرفته‌اند که باید خطاب به آنها گفت که نوبت ما نیز می‌رسد. رحیمی در تشریح سازو کار واگذاری ارز حاصل از صادرات به دولت گفت: صادرکنندگان نفع دولت را تضمین کنند و ما نیز جبران ضرر صادرکنندگان را تضمین می‌کنیم؛ بنابراین به زودی باید با صادرکنندگان بنشینیم و نمایندگان صادرکنندگان با نمایندگان دولت دستورالعملی را تدوین کنند که چگونه ارزهای حاصل از صادرات را به جریان بیندازیم. رحیمی البته راهکار دیگری ارائه داد و با بیان اینکه دولت برای ارز صادراتی نرخ تعیین نمی‌کند، گفت: صادرکنندگان می‌توانند کالاهایی که دولت نیاز دارد را وارد کنند.
5 راهکار برای بی‌نیازی به نفت
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با ارائه 5 راهکار برای قطع وابستگی به صادرات نفتی، بر لزوم واگذاری ارز حاصل از صادرات به دولت تاکید کرد. توقف مصرف برخی از کالاهای غیرضروری از سوی مردم، تولید کالاهای با کیفیت، انتقال ارز صادراتی به اتاق مبادلات ارزی، تولید بیشتر ارز صادراتی و مصرف کمتر ارز وارداتی از جمله این پنج تصمیم بزرگ دولت است. غضنفری به وضعیت ارز بری و تولید ارز 10 گروه کالایی در کشور اشاره کرد و گفت: در مورد تمام ردیف‌های کالایی، هم واردات و هم صادرات در کشور صورت می‌گیرد؛ این در حالی است که واردات ردیف یا اولویت اول، به تنهایی 6 میلیارد دلار در سال ارزبری دارد و صادرات آنها البته به 300 میلیون دلار می‌رسد؛ بنابراین تراز ما در این گروه کالایی نیز منفی است. به گفته او در ردیف دوم که شامل دارو و تجهیزات پزشکی است نیز، تراز منفی است؛ البته اگر تراز این دو ردیف مثبت یا صفر بود، به این معنا دست می‌یافتیم که حتما نیاز به ارز نفتی نداشتیم. اما دو اولویت آخر که تراز مثبت دارند ارز مرجع یا مبادله‌ای نمی‌گیرند؛ به این معنا که در گروه آخر که شامل کالای مصرفی است، تراز مثبت در کشور وجود داشته و قدرت صادرات در کشور وجود دارد. غضنفری در توضیح این مطلب گفت: کالاهایی که در دو ردیف آخر تعرفه‌ای قرار دارند و وارد کشور می‌شوند، همزمان در کشور نیز تولید می‌شوند که در مجموع، 9 میلیارد دلار جمع واردات گروه کالایی 9 و 10 است و هرچقدر مردم بتوانند دو اولویت آخر را مصرف نکنند و ثبت سفارش آنها نیز از سوی سازمان توسعه تجارت ایران صورت نگیرد، می توان 10 میلیارد دلار نیاز به ارز را کاهش داد. وی اظهار كرد: تصمیم تاریخی دیگر این است که اولویت 3 تا 8 که تراز منفی تجاری دارند، به سمت تولید کالای ارزان و کیفی در داخل کشور هدایت شوند، تا در این اولویت‌ها بتوان صرفه‌جویی ارزی داشت. به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت این تصمیم‌های تاریخی کافی است تا تحریم‌ها را به طور کامل شکست دهیم؛ بنابراین باید در حوزه‌های کشاورزی کار بیشتری صورت دهیم. این در حالی است که در آمارها مشخص است که 44 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم که نزدیک به 65 میلیارد دلار واردات نیز در کشور صورت می‌گیرد؛ بنابراین تراز کشور ما منفی است و 18 میلیارد دلار فاصله بین واردات و صادرات به چشم می‌خورد. آن طور که غضنفری تشریح کرد: مصارف ارزی کشور در واردات کالاها با 60 میلیارد دلار، خدمات با 15 میلیارد دلار و سایر است بنابراین با توجه به اینکه یکی از دارندگان مهم ارز در کشور صادرکنندگان هستند، سوال مهم این جا است که باید پاسخ آن را یافت «ارز صادرکنندگان در چه مواردی مصرف می‌شود؟» او تاکید کرد: چنانچه ارز صادرکنندگان در راهی مصرف شود که سودمند نباشد، ارز صادرکننده در خدمت تولید نیست و تحریم می‌تواند آزاردهنده باشد چراکه باید از ارز نفت استفاده کرد و متاسفانه ارز نفت گره خورده است. غضنفری همچنین از تصمیم اخیر مجلس انتقاد کرد و گفت: قرار بود 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به تولید اختصاص یابد و این در حالی است که هفته گذشته مجلس خود گامی در راه کاهش منابع تولید گذاشت و اعلام کرد که این 10 درصد از درآمدهای امسال صندوق باید اختصاص یابد و این به معنای هیچ است.
التهاب ارزی قابل پیش‌بینی بود
در مقابل این اظهارات محمد نهاوندیان، ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از نوع نگاه بدبینانه دولت به صادرکنندگان انتقاد کرد و گفت: علت التهابی که در بازار ارز پیش آمده است، این نیست که صادرکننده کالای غیرنفتی، ارز را داخل کشور نیاورده است، بلکه روزی جهش قیمت ارز پس از کاهش عرضه ارز نفتی در بازار رخ داد. او هشدار داد: تصمیمی که امشب در مراسم روز ملی صادرات گرفته می‌شود، مشخص می‌کند که آیا قرار است صادرات ادامه یابد یا دچار لطمه جدی شود، لذا بحث‌های امشب بسیار جدی است و باید یکدیگر را از خطای استراتژیک دوری بدهیم. به گفته نهاوندیان، التهاب‌های اخیر در بازار ارز قابل پیش‌بینی و پیشگیری بود ونباید صادرات را جریمه کنیم. او گفت: دلیلی برای التهاب در بازار ارز نیست، دلیل این التهاب این است که عرضه ارز کاهش یافته است و تقاضا جهش پیدا کرده و الان نیز تقاضای سفته بازانه در بازار رونق گرفته است، البته نباید به صورت اجباری و تهدید آمیز و مبتنی بر سوءظن؛ ملاقات عرضه و تقاضا را طراحی کرده و آنها را روبه‌روی هم قرار دهیم.
معوقات جوایز صادراتی تسویه می‌شود
حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز حاشیه این مراسم اعلام کرد از این پس جوایز صادراتی پرداخت نمی شود و تنها معوقات برای صادرکنندگان را تسویه خواهیم کرد. با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت جوایز صادراتی گفت: اوایل امسال مانده بخشی از جوایز صادراتی سال قبل به ارزش 15 میلیارد تومان پرداخت شده و برای نیمه دوم امسال نیز تصمیم بر این است که بر اساس سازوکارهای در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال 91 عمل شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، جوایز صادراتی جای خود را به مشوق‌های غیرمستقیم خواهد داد و البته تقویت تشکل‌های صادراتی مدنظر قرار خواهد گرفت.
فراخوان دولت برای جذب ارز صادراتی
مراسم روز ملی صادرات محل مجادله دولت و بخش خصوصی بر سر ارز حاصل از صادرات شد
همایش روز ملی صادرات فرصتی شد برای مذاکره رو در روی دولت و بخش خصوصی در مورد نحوه مدیریت ارز حاصل از صادرات. مرکز مبادلات ارزی که یک ماه فعالیت را پشت سرگذاشته است در گامی جدید در تلاش برای دریافت ارز حاصل از صادرات از صادرکنندگان و واگذاری آن به نرخ 2درصد زیر قیمت بازار به واردکنندگان است. مبادله ارز حاصل از صادرات بین بازرگانان چند ماهی است که محل مناقشه دولت و بخش خصوصی شده است؛ از یک سو دولت در تلاش برای کسب اطلاع از موجودی صادرکنندگان و مدیریت ارز حاصل از صادرات است، اما از سوی دیگر صادرکنندگان که به نرخ‌گذاری‌های دولتی انتقاد دارند متمایل به عرضه درآمد خود به بازار تحت نظارت دولت نیستند. مسوولان دولتی می گویند: در حال حاضر بیش از 80 درصد پول مورد نیاز برای واردات از طریق صادرات تامین می‌شود و اگر صادرکنندگان همکاری کنند تامین صددرصد هزینه‌های واردات از این منبع امکان‌پذیر است. اما روز گذشته در همایش روز ملی صادرات با وجود اصرار شدید مسوولان دولتی، نمایندگان بخش خصوصی چندان تمایلی به واگذاری ارز خود به دولت نشان نداند تا مجادله بر سر ارز حاصل از صادرات همچنان ادامه یابد. مهدی غضنفری که آغازگر این بحث بود عرضه ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان را به عنوان یکی از 5 راهکار اساسی برای رهایی اقتصاد ایران از وابستگی به نفت مطرح کرد و حتی به طور تلویحی نیز به صادرکنندگان هشدار داد: اگر ارز حاصل از صادرات در اختیار دولت قرار نگیرد به طور قطع روانه بازار آزاد و به کام سودجویان و قاچاقچیان می‌شود. محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت نیز که برای سومین سال پیاپی به نمایندگی از رییس‌جمهور در مراسم روز ملی صادرات حضور یافته بود، صادرکنندگان را به واگذاری ارز حاصل از صادرات به دولت فراخواند و تاکید کرد: این اقدام نه ایثار است و نه فداکاری و دولت توقع ایثار و فداکاری از صادرکنندگان ندارد. در مقابل صادرکنندگان نیز عرضه ارزهای صادراتی را به دولت مشروط به وجود شرایطی منطقی و تضمین شده برای صادرکنندگان کردند. حتی محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران به طور تلویحی اعلام چنین تصمیم‌هایی از سوی دولت را به منزله وجود نگاه بدبینانه به صادرکنندگان دانست.
ارز صادراتی را در بازار نفروشید
رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور از صادرکنندگان درخواست کرد ارز حاصل از صادرات خود را در چهارراه استانبول نفروشند و گفت: نرخ ارز بازار آزاد را هر روز فردی به نام «جمشید» تعیین می‌کند. او به اخلال در بازار ارز هم اشاره کرد و گفت: این مشکل را نیروهای خارجی در خارج از مرزهای کشور ایجاد نکرده‌اند، بلکه دشمن این اخلال را به وسیله نیروهای داخلی خود ایجاد کرده است. «صادرکنندگان باید برای دور زدن تحریم‌ها، ارزهای حاصل از صادرات را به گونه‌ای منصفانه با رعایت سود و بهره خود به کشور بازگردانند. این بهترین راه مقابله با تحریم است.» او این درخواست دولت از صادرکنندگان را از سر ناتوانی ندانست و تاکید کرد: با این کار اگر صادرکننده‌ای راه را گم کرده است، به راه راست برمی‌گردد. معاون اول رییس جمهور همچنین تصریح کرد: دولت تضمین می‌کند در بازگشت پول صادرات به کشور اجازه ضرر به صادرکنندگان ندهد. به گفته او البته برخی از صادرکنندگان این درخواست دولت را نپذیرفته‌اند که باید خطاب به آنها گفت که نوبت ما نیز می‌رسد. رحیمی در تشریح سازو کار واگذاری ارز حاصل از صادرات به دولت گفت: صادرکنندگان نفع دولت را تضمین کنند و ما نیز جبران ضرر صادرکنندگان را تضمین می‌کنیم؛ بنابراین به زودی باید با صادرکنندگان بنشینیم و نمایندگان صادرکنندگان با نمایندگان دولت دستورالعملی را تدوین کنند که چگونه ارزهای حاصل از صادرات را به جریان بیندازیم. رحیمی البته راهکار دیگری ارائه داد و با بیان اینکه دولت برای ارز صادراتی نرخ تعیین نمی‌کند، گفت: صادرکنندگان می‌توانند کالاهایی که دولت نیاز دارد را وارد کنند.
5 راهکار برای بی‌نیازی به نفت
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با ارائه 5 راهکار برای قطع وابستگی به صادرات نفتی، بر لزوم واگذاری ارز حاصل از صادرات به دولت تاکید کرد. توقف مصرف برخی از کالاهای غیرضروری از سوی مردم، تولید کالاهای با کیفیت، انتقال ارز صادراتی به اتاق مبادلات ارزی، تولید بیشتر ارز صادراتی و مصرف کمتر ارز وارداتی از جمله این پنج تصمیم بزرگ دولت است. غضنفری به وضعیت ارز بری و تولید ارز 10 گروه کالایی در کشور اشاره کرد و گفت: در مورد تمام ردیف‌های کالایی، هم واردات و هم صادرات در کشور صورت می‌گیرد؛ این در حالی است که واردات ردیف یا اولویت اول، به تنهایی 6 میلیارد دلار در سال ارزبری دارد و صادرات آنها البته به 300 میلیون دلار می‌رسد؛ بنابراین تراز ما در این گروه کالایی نیز منفی است. به گفته او در ردیف دوم که شامل دارو و تجهیزات پزشکی است نیز، تراز منفی است؛ البته اگر تراز این دو ردیف مثبت یا صفر بود، به این معنا دست می‌یافتیم که حتما نیاز به ارز نفتی نداشتیم. اما دو اولویت آخر که تراز مثبت دارند ارز مرجع یا مبادله‌ای نمی‌گیرند؛ به این معنا که در گروه آخر که شامل کالای مصرفی است، تراز مثبت در کشور وجود داشته و قدرت صادرات در کشور وجود دارد. غضنفری در توضیح این مطلب گفت: کالاهایی که در دو ردیف آخر تعرفه‌ای قرار دارند و وارد کشور می‌شوند، همزمان در کشور نیز تولید می‌شوند که در مجموع، 9 میلیارد دلار جمع واردات گروه کالایی 9 و 10 است و هرچقدر مردم بتوانند دو اولویت آخر را مصرف نکنند و ثبت سفارش آنها نیز از سوی سازمان توسعه تجارت ایران صورت نگیرد، می توان 10 میلیارد دلار نیاز به ارز را کاهش داد. وی اظهار كرد: تصمیم تاریخی دیگر این است که اولویت 3 تا 8 که تراز منفی تجاری دارند، به سمت تولید کالای ارزان و کیفی در داخل کشور هدایت شوند، تا در این اولویت‌ها بتوان صرفه‌جویی ارزی داشت. به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت این تصمیم‌های تاریخی کافی است تا تحریم‌ها را به طور کامل شکست دهیم؛ بنابراین باید در حوزه‌های کشاورزی کار بیشتری صورت دهیم. این در حالی است که در آمارها مشخص است که 44 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم که نزدیک به 65 میلیارد دلار واردات نیز در کشور صورت می‌گیرد؛ بنابراین تراز کشور ما منفی است و 18 میلیارد دلار فاصله بین واردات و صادرات به چشم می‌خورد. آن طور که غضنفری تشریح کرد: مصارف ارزی کشور در واردات کالاها با 60 میلیارد دلار، خدمات با 15 میلیارد دلار و سایر است بنابراین با توجه به اینکه یکی از دارندگان مهم ارز در کشور صادرکنندگان هستند، سوال مهم این جا است که باید پاسخ آن را یافت «ارز صادرکنندگان در چه مواردی مصرف می‌شود؟» او تاکید کرد: چنانچه ارز صادرکنندگان در راهی مصرف شود که سودمند نباشد، ارز صادرکننده در خدمت تولید نیست و تحریم می‌تواند آزاردهنده باشد چراکه باید از ارز نفت استفاده کرد و متاسفانه ارز نفت گره خورده است. غضنفری همچنین از تصمیم اخیر مجلس انتقاد کرد و گفت: قرار بود 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به تولید اختصاص یابد و این در حالی است که هفته گذشته مجلس خود گامی در راه کاهش منابع تولید گذاشت و اعلام کرد که این 10 درصد از درآمدهای امسال صندوق باید اختصاص یابد و این به معنای هیچ است.
التهاب ارزی قابل پیش‌بینی بود
در مقابل این اظهارات محمد نهاوندیان، ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از نوع نگاه بدبینانه دولت به صادرکنندگان انتقاد کرد و گفت: علت التهابی که در بازار ارز پیش آمده است، این نیست که صادرکننده کالای غیرنفتی، ارز را داخل کشور نیاورده است، بلکه روزی جهش قیمت ارز پس از کاهش عرضه ارز نفتی در بازار رخ داد. او هشدار داد: تصمیمی که امشب در مراسم روز ملی صادرات گرفته می‌شود، مشخص می‌کند که آیا قرار است صادرات ادامه یابد یا دچار لطمه جدی شود، لذا بحث‌های امشب بسیار جدی است و باید یکدیگر را از خطای استراتژیک دوری بدهیم. به گفته نهاوندیان، التهاب‌های اخیر در بازار ارز قابل پیش‌بینی و پیشگیری بود ونباید صادرات را جریمه کنیم. او گفت: دلیلی برای التهاب در بازار ارز نیست، دلیل این التهاب این است که عرضه ارز کاهش یافته است و تقاضا جهش پیدا کرده و الان نیز تقاضای سفته بازانه در بازار رونق گرفته است، البته نباید به صورت اجباری و تهدید آمیز و مبتنی بر سوءظن؛ ملاقات عرضه و تقاضا را طراحی کرده و آنها را روبه‌روی هم قرار دهیم.
معوقات جوایز صادراتی تسویه می‌شود
حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز حاشیه این مراسم اعلام کرد از این پس جوایز صادراتی پرداخت نمی شود و تنها معوقات برای صادرکنندگان را تسویه خواهیم کرد. با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت جوایز صادراتی گفت: اوایل امسال مانده بخشی از جوایز صادراتی سال قبل به ارزش 15 میلیارد تومان پرداخت شده و برای نیمه دوم امسال نیز تصمیم بر این است که بر اساس سازوکارهای در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال 91 عمل شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، جوایز صادراتی جای خود را به مشوق‌های غیرمستقیم خواهد داد و البته تقویت تشکل‌های صادراتی مدنظر قرار خواهد گرفت.
