سليمي کارشناس صنايع غذايي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان مطلب فوق افزود: با توجه به سال حمايت از توليد ملي، صنايع غذايي کشورمان نسبت به سال هاي گذشته به پيشرفت هاي زيادي دست يافته است.

وي ادامه داد: با وجود مشکلاتي چون کمبود مواد اوليه، آنطور که بايد صنايع غذايي رشد نيافته و توليد را با معضل مواجه کرده است طوري که توليد براي توليدکنندگان اين صنعت صرفه اقتصادي ندارد.

سليمي افزود: حمايت مسئولين مي تواند تا حدودي چالش هاي موجود توليد را رفع کند اما بي مهري وزارت بهداشت و عدم همکاري سازمان غذا و دارو باعث افت اين صنعت شده است.

وي تصريح کرد: اخذ مجوز پروانه هاي توليد براي شرکت ها از جمله اين معضلات است و بوروکراسي موجود بين ارگان هاي وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و گمرک به جاي تسهيل در روند توليد مانع گسترش توليد شده است.

سليمي تاکيد کرد: بلاتکليفي برخي از اجناس وارداتي در گمرک باعث فاسد شدن بسياري از محصولات وارداتي شده است.

وي اضافه کرد: اگر ارگان ها به طور هماهنگ فعال باشند و اجازه ترخيص مواد اوليه از سوي آنان صادر شود گام موثري در جهت حل مشکل توليدکنندگان صنايع غذايي برداشته خواهد شد.

اين کارشناس صنايع غذايي ادامه داد: دولت بايد با ارايه الگو و شاخص مناسب و معرفي واحدهاي نمونه به ساير ارگان ها زمينه افزايش واحدهاي نمونه را در کشور فراهم کند.

وي اضافه کرد: مسئولان بايد تسهيلات و امکانات خوبي را در اختيار صنايع غذايي قرار دهند تا واحدهاي صنايع غذايي با کيفيت بهتري توليدات خود را عرضه کنند.

سليمي تصريح کرد: سازمان غذا و دارو بايد از توليدکنندگان حمايت کنند تا صنايع غذايي با ضرر، محصول خود را به فروش نرسانند.

وي ادامه داد: پائين بودن قيمت فروش محصول نسبت به قيمت تمام شده باعث شده تا کيفيت محصولات کاهش يابد که در اين ميان سازمان غذا و دارو مسئول کيفيت و سلامت جامعه است اما هيچگونه اقدامي صورت نداده است.

وي در پايان خاطرنشان کرد: واحد نمونه نه تنها در شاخص هاي وزارت بهداشت و سازمان استاندارد نمونه است بلکه با توجه به تحقيق ميداني از نظر مصرف کننده هم بايد نمونه باشد./س