به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران ، پايگاه اينترنتي ريانوستي از  تشديد نظارت بر فعاليتها و ارتباطات شهروندان در آمريکا خبر داد.
"نوامي گيلنس"، مشاور حقوقي اتحاديه آزادي هاي شهروندي آمريکا گفت:« گزارش ها حاکي از آن است که مکالمات تلفني مردم در دوسال گذشته در مقايسه با يک دهه گذشته، بيشتر  از طريق دستگاه ثبت مکالمات تلفني و سامانه نظارت مخفي انجام شده است.»
وي با بيان اينکه دستگاه استراق سمع مکالمات تلفني بيشتر  اطلاعات خروجي را ضبط مي کند افزود ثبت اطلاعات مربوط به زمان و طول مکالمه تلفني، شماره تلفن هاي مورد نظر و آدرس هاي رايانه اي از جمله اطلاعات ورودي است که از طريق سامانه هاي نظارتي پليس قابل رديابي است.
مسئولان اتحاديه يادشده که دستگاههاي نظارتي اينترنتي را بسيار « قوي و تهاجمي » توصيف مي کنند ، معتقدند دستگاه ثبت مکالمات ، اطلاعات خروجي را ضبط مي کند در حاليکه دستگاه نظارتي مخفي به ثبت برخي از اطلاعات شامل زمان و طول مدت مکالمه، شماره تلفن هاي خاص و آدرس ايميل مي پردازد.
وي افزود هدف از استفاده از اينگونه وسايل ،ثبت و ضبط مکالمات تلفني يا خواندن محتواي رايانامه ها نيست.
در خلال سالهاي 2009 تا 2010 ، براساس انتشار گزارش هايي از سوي وزارت دادگستري، شرکت هاي سازنده گوشي تلفن، شاهد افزايش شصت درصدي براي تعبيه وسايل استراق سمع و رديابي در سفارشات مشتريان خود بوده اند. برخي گزارش هاي ديگر نشان مي دهد موارد استفاده از وسايل الکترونيکي نظارتي بر رايانامه شخصي افراد و شبکه ارتباطاتي آنها در مدت دو سال، سيصد و شصت و يک درصد افزايش يافته است.
دين بويد، سخنگوي وزارت دادگستري آمريکا اعلام کرد با توجه به افزايش استفاده از تجهيزات پيشرفته و فن آوريهاي نوين از سوي جنايتکاران، از منظر قانون فدرال اين کشور ماموران پليس و نيروهاي امنيتي مي توانند پس از کسب حکم و مجوز قضايي و به منظور حفاظت و پاسداري از امنيت عمومي و برخورد با نقض قوانين فدرال از اين گونه وسايل مخفي استفاده کنند.
از سوي ديگر، اتحاديه آزادي هاي شهروندي آمريکا خاطر نشان کرد  استانداردهاي حقوقي که پيش از استفاده از اينگونه وسايل نظارتي بايد مورد تائيد مراکز پليس و امنيتي آمريکا قرار گيرد از جايگاه مناسبي  برخوردار نيستند. لذا در صورتيکه نيروهاي پليس و امنيتي بخواهند از تلفن يک شهروند آمريکايي استراق سمع کنند،مقامات دولتي بايد مقامات قضايي اين کشور را متقاعد کنند که پيگيري و رديابي شخص مورد نظر حتما لازم بوده است. درحاليکه به منظوراستفاده از « دستگاه ثبث مکالمات تلفني» مقامات دولتي صرفا بايد مجوز رسمي و حقوقي خود را تسليم دادگاه کنند که براساس آن نيروهاي پليس فقط به مکالمات خروجي براي بررسي پرونده شخص مورد نظر نياز داشته اند.