به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، علي عسگري رئيس سازمان امور مالياتي کشور در نشست خبري امروز خود با بيان اين مطلب گفت: از مجموع 87 درصد ماليات هاي مستقيم محقق شده در 5 ماهه اول امسال، با رشد 9 درصدي مواجه بوديم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رتبه 12 درصدي را نشان مي دهد.
وي تصريح کرد: رقم ماليات هاي مستقيم اخذ شده تا آخر مردادماه 14 هزار و 100 ميليارد تومان است ضمن آنکه در مجموع 89 درصد درآمدهاي مالياتي کشور محقق شده است.
وي در خصوص مهمترين برنامه اصلاح نظام مالياتي گفت: در برنامه طرح تحول نظام مالياتي کشور يکي از محورها اجراي طرح جامع مالياتي و ديگري اصلاح نظام مالياتي است که تاکنون فاز چهارم اجراي طرح جامع مالياتي يعني تحويل عملکردها براساس تهيه ماژورها، طراحي، توليد و بخشي از آن تست شده و فقط دو سوم ديگر براي تست کردن باقي مانده که کار تست آنها تا آخر مهرماه به اتمام مي رسد که با اتمام فاز پنجم شامل مراحل ماژور ثبت نام، اعتراضات و شکايات و ماژور پرداخت هاي علي الحساب و ماژور حسابداري درآمد ، ماژور درآمدهاي استاندارد شروع مي شود که در مجموع اين فاز شامل 11 مرحله است که حدود 10 تاي آن طراحي و توليد و 8 ماژور در حال تست و 2 ماژور ديگر تا آخر مهرماه يکي مي شود و 3 ماه براي تست يکپارچه آن ما مهلت داريم.
• تاکنون 28 هزار و 300 ميليارد تومان ماليات بر ارزش افروده اخذ شده استرئيس سازمان امور مالياتي در ادامه افزود: از مهرماه سال87 تا پايان فصل بهار امسال رقمي بالغ بر 28 هزار و 300 ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده که 16 هزار و 300 ميليارد تومان ماليات و حدود 12 هزار ميليارد تومان عوارض است که به شهرداري ها و دهداري ها پرداخت شده است.
وي ادامه داد: سازمان امور مالياتي در راستاي اجراي مواد 120 و 121 قانون برنامه پنجم که مربوط به نصب صندوق هاي فروش است 11 گروه از موديان مالياتي را ملزم به استفاده از صندوق هاي فروش از اول سالجاري کرده است.
ضمن آنکه در حال حاضر بالاي 50 درصد از موديان مالياتي داراي صندوق هاي فروش هستند و اينها جزو گروه هاي مشمول دريافت بر ارزش افزوده هستند.
علي عسگري عنوان کرد: سومين پروژه اصلاح نظام مالياتي کشور اصلاح قانون ماليات است که اين کار در کارگروه طرح تحول نظام مالياتي با حضور دانشگاهيان، نمايندگان مجلس، حقوقدانان، بازنشستگان خود وزارت اقتصاد به ويژه سازمان امور مالياتي، شوراي اصناف و اعضاي اتاق بازرگاني ايران نهايي شده است ضمن آنکه کار تدوين قانون در هيئت دولت در حال نهايي شدن است و لايحه آن در حال آماده شدن براي ارسال به مجلس است.
در اين لايحه تغييرات بنيادي در خصوص اصلاح نظام مالياتي براساس توجه به بحث عدالت مالياتي، جلوگيري از سران هاي مالياتي و تدوين آئين دادرسي مالياتي، طرح نظام تشخيص ماليات علي الراس براساس حذف رابطه بين مميز و مودي مالياتي در خصوص شناسايي موديان مالياتي است.
نسخه چهارم مربوط به موضوع شناخت موديان مالياتي است که در نظام فعلي براي اشخاص حقوقي شماره شناسايي وجود دارد اما در مورد اشخاص حقيقي اين شماره وجود ندارد.
وي افزود: براين اساس ثبت نام اشخاص حقوقي در حال تکميل شدن و ثبت نام اشخاص حقيقي که از تيرماه سالجاري شروع شده همچنان ادامه دارد.
* توسعه زيرساخت هاي الکترونيکي نظام مالياتيرئيس سازمان امور مالياتي با بيان اينکه همکاري خوب وزارت ارتباطات با سازمان امور مالياتي براي توسعه زيرساخت هاي الکترونيکي منجر به اخذ 4 ميليون و 500 هزار اظهارنامه الکترونيکي در سالجاري شد گفت: ما در يک روز بيش از 300 هزار اظهارنامه را به صورت الکترونيکي دريافت کرديم.
• اجراي اصلاحات در قانون ماليات هاي مستقيمعسگري با بيان اينکه قانون ماليات هاي مستقيم ظرفيت هاي زيادي براي اصلاح دارد گفت: در قانون ماليات هاي مستقيم در مورد اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم ما بعضي از موارد را مثل ماليات بر ارث نياورده ايم، ديگر آنکه يکي از ظرفيت ها ايجاد پايگاه مالياتي براي ذينفعان است، نکته دوم اينکه در قانون ماليات هاي مستقيم اصلاح پايه هاي مالياتي مورد توجه قرار گرفته است به طوري که پايه هاي مالياتي جديدي مانند ماليات بر مجموع درآمد، ماليات بر ثروت و ماليات بر محيط زيست يا همان ماليات سبز اضافه شده است.
• ديگر با روش چانه زني ماليات اخذ نمي شودرئيس سازمان امور مالياتي با بيان اينکه اين سازمان به هيچ عنوان با روش چانه زني با موديان مالياتي اقدام به اخذ ماليات نمي کند گفت: يکي ديگر از مهمترين برنامه هاي سازمان امور مالياتي براساس اصلاح قانون مالياتي رفع تبعيض در مورد نرخ ماليات حقوق بگيران است.
زيرا ماليات حقوق بگيران در بخش عمومي 10 درصد است که اين ميزان در بخش خصوص از 15 درصد به بالا مي باشد که اين کار براساس مقررات و در بستر اصلاح نظام طرح جامع مالياتي اصلاح مي شود.
يکي ديگر از برنامه هاي مربوط اصلاح نرخ معافيت پايه هاي مالياتي و گسترش مشوق هاي مالياتي در راستاي افزايش شفافيت نظام مالياتي است.
همچنين توسعه سيستم اطلاعات اقتصادي کشور براساس ماده 120 قانون برنامه پنجم تدوين و ساده سازي شده است.
وي با بيان اينکه بيش از 40 درصد اقتصاد کشور ماليات نمي دهند گفت: در حال حاضر 20 درصد از فعاليت هاي اقتصادي کشور به صورت غيررسمي انجام مي شود که شامل 2 گروه فعاليت هاي سياه مانند قاچاق و گروه دوم فعاليت هاي خاکستري است که در اين گروه ما فعاليت هاي آنها را مي شناسيم اما آنها از پرداخت ماليات همواره فرار مي کنند که رقم آنها در 40 الي 50 سال اخير همواره همان 20 درصد بوده است./عب