حجت الاسلام موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به قانون جامع رسانه ها اظهار داشت: آخرین قانون مطبوعات و رسانه ها مربوط به 13 سال پیش است که برای رسانه های کنونی قابلیت اجرايي ندارد، به همین سبب این قانون نیازمند بازنگري است.

قاضی دیوان عالی کشور تصریح کرد: 13 سال پیش بعد انتخابات ریاست جمهوری هفتم ناهنجاری‌هایی در مطبوعات نمایان شد که بر اساس الزامات آن زمان قانون مطبوعات در مجلس پنجم مطرح و تصویب شد.

وی ادامه داد: تصویب این قانون اعتراض عطاءالله مهاجرانی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برانگیخت و او در روزهای آغازین مجلس ششم طرح دیگری را به مجلس پیشنهاد داد که بعد از بررسی های صورت گرفته در کمسیون های قضایی و فرهنگی مجلس و همینطور نظر مقام معظم رهبری مبنی براینکه تغییر قانون مطبوعات نه شرعی است و نه به مصلحت، بررسی این طرح از دستور کار مجلس ششم خارج شد.

حجت الاسلام قربانی تصریح کرد: مجلس هشتم با تدوین طرح جامع رسانه توانست زمینه های ایجاد قانونی را فراهم کند که رسانه های جدید نیز مشمول قانون مطبوعات شوند.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم با بیان این که در قانون جدید باید همه حقوق رسانه های جدید و مخاطبان در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: باید قبل از تصویب قانون جدید زمینه اظهار نظر اصحاب رسانه فراهم شود تا از این طریق قانونی تدوین شود که همه مسائل در آن لحاظ شود.

انتهای پیام/