به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران موضوع انتصاب سعيد مرتضوي به رياست تامين اجتماعي كه اواخر اسفندماه سال گذشته صورت گرفت يكي از پربحث‌ترين مسائلي بود كه كماكان حاشيه‌ساز است.

ولي بازي جديد دولت، صندوق تامين اجتماعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سعيد مرتضوي اين بار با تغيير اساسنامه صندوق تامين اجتماعي شروع شده است؛ به طوري كه دستگاه اجرايي با تغيير اساسنامه اين صندوق، شرايط را به گونه‌اي رقم زده است كه حكم ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال انتصاب سعيد مرتضوي به رياست صندوق تامين اجتماعي عملا زمينه اجراي خود را از دست مي‌دهد و به عبارتي شرايط احراز مديريت سازمان تامين اجتماعي با مديرعامل فعلي يعني مرتضوي مطابقت داده شده است.

وي با بيان اينكه ماهيت تغيير اساسنامه خلاف نيست، گفت:‌ ولي شكل و زمان تغيير اساسنامه در شرايط فعلي جاي سوال بوده و تشخيص آن با قوه قضاييه است.

محجوب همچنين با بيان اين مطلب كه آنچه در صندوق تامين اجتماعي اتفاق افتاده است، جاي تاسف دارد، گفت:‌ تغييرات مديران باعث شده است تا عمر مديران اين صندوق به يكسال هم نرسد كه اين تاسف بار است.

وي تصريح كرد: بايد ماهيت صندوق تامين اجتماعي بررسي شود كه آيا اين صندوق يك نهاد دولتي است يا غيردولتي، به طوري كه اگر بيش از 51 درصد از سهام آن در اختيار دولت باشد يك نهاد دولتي و در صورتي كه كمتر از 51 درصد باشد يك نهاد غيردولتي محسوب مي‌شود.

رئيس كميسيون حقوقي قضايي مجلس همچنين در خصوص اظهار نظر محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور مبني بر اينكه صندوق تامين اجتماعي دولتي نبوده و لذا راي ديوان عدالت اداري نيز اعتباري ندارد، گفت: اظهارنظر رحيمي يا مقامات دولتي مبني بر دولتي بودن يا نبودن صندوق تامين اجتماعي سنديت نداشته و بايد توسط يك مرجع مشخص بررسي شود.

ملكشاهي در ادامه در خصوص اينكه ديوان عدالت اداري مي‌تواند حكم صادر كند يا نه؟ گفت:‌ اين كار بر عهده دادرس بوده و شايد تفسير اشتباهي كرده باشد، ولي راي ديوان عدالت ادراي لازم الاجراست ولو اينكه اشتباه بوده باشد.

گفتني است؛ در پي انتصاب سعيد مرتضوي به سمت رياست صندوق تامين اجتماعي كه اواخر اسفندماه سال گذشته با دستور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي صورت گرفت، موجي از مخالفت نمايندگان و برخي رجال سياسي كشور را در پي داشت.

در پي اين انتصاب نمايندگان خواستار استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلام وزير تعاون، كار و  رفاه اجتماعي شدند كه با تشكيل جلسه حكميت بين حداد عادل،‌احمد توكلي و مرتضوي و وعده مرتضوي مبني بر كناره‌گيري از سمت رياست اين صندوق،  موضوع استيضاح وزير كار منتفي شد ولي بعد از اين موضوع مرتضوي در دفتر كار خود حاضر شد.

از اين جهت تعدادي از نمايندگان مجلس (عليرضا زاكاني، احمد توكلي، حسين نجابت، غلامعلي حداد عادل، مسعود پزشكيان) با ارسال شكايت به ديوان عدالت اداري خواستار رسيدگي به تخلفات رئيس صندوق تامين اجتماعي شدند.