به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، محمد رحيم احمدوند افزود: آنچه در توان دارم در راستاي اجراي وظايف قانوني سازمان خصوصي سازي به كار مي‌گيرم.

رئيس جديد سازمان خصوصي سازي كه با حكم وزير اقتصاد به اين سمت مشغول شده، در مورد واگذاري شركتهاي دولتي مشمول اصل 44 افزود: به صورت فعالتر و در راستاي اجراي قانون ، واگذاري شركتهاي دولتي مشمول واگذاري انجام مي‌شود.

بر اساس اين گزارش ، در قانون بودجه 1391 كل كشور بند 9 – 24 آمده است: به دولت اجازه داده مي‌شود، با رعايت اصول در قوانين و مقررات مربوطه، طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام، تكميل‌شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرحهاي فصلهاي حمل و نقل، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه‌هاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني و تربيت بدني به‌استثناي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام شركتهاي دولتي مشمول واگذاري را به‌شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرحها به‌صورت نقد و اقساط تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد(50.000.000.000.000) ريال به متقاضيان بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.

10 – 24 - خزانه‌داري‌ كل كشور موظف است معادل ارزش ريالي سهام، سهم‌الشركه و اموال و داراييهايي كه در اجراي اجزاي ذي‌ربط بند (24) واگذار شده است با اعلام سازمان خصوصي‌سازي يا دستگاه اجرائي ذي‌ربط در اجراي ماده (101) قانون محاسبات عمومي كشور در حسابهاي دريافت و پرداخت خود ثبت نمايد.

همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اجراي ماده(103) قانون محاسبات عمومي كشور اين مبالغ را در صورتحساب عملكرد قانون بودجه سال 1391 كل كشور درج نمايد./س