به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، عباس معمارنژاد افزود: گمرك به عنوان خدمتگذار بخش اقتصادي كشور و ناظر بر ورود و خروج كالا و مسافر خدمات جديدي را ارائه مي كند.

وي اظهار داشت: هنگامي كه از ارتباط بخش خصوصي و دولتي در حوزه اقتصادي سخن به ميان مي آيد ، آنچه كه مهم انگاشته مي شود، بحث فضاي كسب و كار است.

معمارنژاد گفت: اين فضا شاخص هاي متعددي دارد كه در بانك جهاني تهيه و هر ساله بيش از 170 كشور در فضاي كسب و كار رتبه بندي مي شوند و كشورها با در نظر گرفتن اين رتبه بندي براي كسب رتبه بهتر بيشتر تلاش مي كنند.

معمارنژاد خاطرنشان كرد: 10 شاخص در اين رتبه بندي مطرح است كه يكي از آنها تجارت خارجي يا فرامرزي است.

وي افزود: براي صادرات در كشورمان در شاخص تجارت خارجي 20 روز زمان اعلام شده است كه اين مدت به چهار حوزه آماده كردن اسناد، ترخيص گمركي، تخليه و بارگيري در بنادر و حمل ونقل داخلي تقسيم مي شود.

رئيس كل گمرك گفت : از 20 روزي كه براي صادرات در نظر گرفته شده، تنها دو روز به ترخيص گمركي اختصاص دارد و 18 روز ديگر مربوط به آماده كردن اسناد، حمل ونقل و ساير موارد است.

معمارنژاد افزود : بر اساس شاخص فرامرزي، براي واردات كشورمان نيز 31 روز در نظر گرفته شده كه دو روز آن براي ترخيص كالا، 19 روز آماده كردن اسناد، 5 روز تخليه بارگيري در بنادر و 5 روز مربوط به حمل و نقل است.

معمارنژاد ميانگين رويه انجام تشريفات گمركي در زمينه صادرات و واردات در دنيا را 15 روز اعلام و تصريح كرد: ما نيز بايد به 15 روز برسيم.

وي اضافه كرد: در تشريفات گمركي كشور تنها گمرك دخالت ندارد و در برخي مواقع سازمان ها و نهادها ديگري نظير استاندارد، قرنطيه نباتي، بهداشت و... بايد مجوزهاي قانوني و فني لازم را صادر كنند.

وي كاهش زمان و هزينه تشريفات گمركي را دو هدف عمده گمرك خواند و گفت: سال گذشته با توجه به نظرسنجي هايي كه از دست اندركاران واحدهاي توليدي و اقتصادي انجام شد، رتبه گمرك در ميان ساير دستگا هها به عدد 3 رسيد.

معمارنژاد با اشاره به قانون جديد گمرك اظهارداشت: تصويب آيين نامه اجرايي اين قانون در هيئت دولت يكي از ويژگي هاي قانون جديداست كه اگر از اين ظرفيت به درستي استفاده شود، مزيت بزرگي به دست خواهد آمد.

وي ديگر ويژگي قانون جديد گمركي را تجهيز گمركات به امكانات مدرن دانست و اظهارداشت : برخي از گمركات كشور فاقد تجهيزات لازم هستند.

رئيس كل گمرك گفت: يكي ديگر از ويژگي هاي قانون جديد گمرك اين است كه با تغيير تعرفه كالا، كالايي كه در گمرك است ، مشمول تغييرات تعرفه اي نمي شود.

وي اضافه كرد: بحث صاحب كالا و قلمرو گمركي در قانون جديد به صورت كامل شفاف بيان شده و مباحثي ازجمله، اظهار كالا، شرايط اظهاركننده، ترخيص كالا، خروج كالا، تضمين و حقوق ورودي ازجمله مواردي است كه به صراحت تعريف شده است.

رئيس كل گمرك در مورد ديگر ويژگي هاي قانون جديد گمرك افزود: در قانون جديد تكليف حقوق ورودي روشن شده و اين بحث جزو مواردي است كه در قانون ارزش افزوده آمده است ، اما جزو تكاليف گمرك تلقي مي شود، بنابراين ضرورت داشت كه در قانون امور گمركي نيز تعريف دقيقي براي آن ارائه شود./س