تحقیق درباره مشروعیت حمایت مقامات رسمی آمریکا از منافقین
حمایت یک کمپین بانفوذ از قانون‌گذاران برجسته و مقامات رسمی پیشین آمریکا که از سازمان منافقین حمایت کرده‌اند، زیر سئوال رفته است.
به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران ،
پرس تی وی به نقل از روزنامه واشنگتن پست گزارش داد: به رغم مباحث مطرح شده از سوی وکلای گروهک منافقین مبنی بر "مشروعیت" اقدامات این گروهک برای تسهیل تصمیمات سیاسی امریکا کارشناسان قانون‌دان تاکید دارند که ارتباط با مقامات دولتی "به روشنی معنای لابی کردن در قانون عضویت عوامل خارجی"، قانونی که برخی اوقات به محکومیت‌های جنایی منجر می‌شود را دارد."
با حمايت يک کمپين بانفوذ از قانون‌گذاران برجسته و مقامات رسمي پيشين امريکايي از سازمان منافقين، مشروعيت چنين پشتيباني سطح بالايي از نظر قانوني زیر سئوال رفته است.
به گزارش واشنگتن پست، وکلاي امريکايي اين گروه تروريستي بي‌توجه به بمب‌‌گذاري‌هاي خونين و ترور تعداد زيادي از مقامات و شهروندان غيرنظامي ايراني و نيز همکاري با ديکتاتور اعدام شده عراق، صدام حسين در زمان تهاجم به ايران در دهه ۸۰ ميلادي، با مقامات ارشد دولت باراک اوباما ديدار کرده‌اند تا آنان را براي متقاعد کردن در خروج منافقين از فهرست تروريستي وزارت امور خارجه امريکا و خدمات ويژه به اعضاي آن در کمپ نظامي عراق تحت فشار بگذارند.
بر پايه اين گزارش، ظاهر شدن در انظار عمومي چنين سياست‌مداران بلندپايه‌اي چون مشاور امنيت ملي پيشين دولت اوباما، جيمز جونز، شهردار پيشين نيويورک و نامزد جمهوري‌خواه رياست جمهوري، رادولف جولياني و فرماندار پيشين پنسيلوانيا ، ادوارد رندل به نمايندگي از منافقين، اداره خزانه‌داري امريکا را بر آن داشت تا درباره اين که آيا هزينه‌کرد ده‌ها هزار دلار به عنوان دست‌مزد براي چنين کاري ناقض قوانين ضدتروريستي امريکا است يا خير.
طي هفته‌هاي اخير سئوالات جديد درباره اين‌که آيا جلسات خصوصي، کنفرانس‌هاي تلفني و ديگر ارتباطات با مقامات رسمي دولت در سال گذشته موجب شده است که حاميان منافقين به عنوان نمايندگان و يا لابي‌هاي يک نهاد خارجي شوند افزايش يافته است.
بنا به گزارش واشنگتن پست، به رغم مباحث مطرح شده از سوي وکلاي گروهک منافقين مبني بر "مشروعيت" اقدامات اين گروهک براي تسهيل تصميمات سياسي امريکا کارشناسان قانون‌دان تاکيد دارند که ارتباط با مقامات دولتي "به روشني معناي لابي کردن در قانون عضويت عوامل خارجي"، قانوني که برخي اوقات به محکوميت‌هاي جنايي منجر مي‌شود را دارد.
اين گزارش مي‌افزايد، پرسش‌هاي جديد آخرين تلاش‌ها درباره منافقين را که از سال ۱۹۹۷ در فهرست سازمان‌هاي تروريستي وزارت امور خارجه امريکا قرار دارند و با مرگ ۶ امريکايي در دهه ۷۰ مرتبط هستند را نيز دربرمي‌گيرد.
اين درحالي است که گروهک تروريستي ضد ايراني منافقين و سازمان حمايتي آن موسوم به شوراي ملي مقاومت، مدت‌ها براي خروج از فهرست گروه‌هاي تروريستي، فعاليت‌هاي پرهزينه‌اي را، از جمله خريد آگهي در واشنگتن پست و ديگر رسانه‌هاي مکتوب تاثيرگذار انجام داده است (هزينه متوسط بيش از ۵۰ هزار دلار در روز).
در عين حال، يک دادگاه فدرال استيناف امريکا تا ماه اکتبر به وزير امور خارجه اين کشور، هيلاري کلينتون تا ماه اکتبر مهلت داده است تا درباره حذف منافقين از فهرست بين‌المللي گروه‌هاي تروريستي تصميم بگيرد.
اين گزارش همچنين آشکار کرده است که اين گروهک تروريستي ضدايراني از سال ۲۰۰۸ "برخي نام‌هاي بزرگ در امنيت ملي و سياست" همچون وزير پيشين امنيت داخلي، تام ريج، رييس پيشين
ستاد مشترک ارتش، هاگ شلتون، مدير پيشين اف بي آي، لوييز فرييه، فرستاده پيشين به سازمان ملل، بيل ريچارسون، دادستان کل پيشين مايکل موکازي، ريسس پيشين مجلس نمايندگان و نامزد پيشين رياست جمهوري از حزب جمهوري‌خواه، نيوت گينگريچ و نيز ميشل ريس، عضو ارشد
پيشين وزارت امور خارجه که هم اکنون يکي از بالاترين مشاوران سياست خارجه نامزد کنوني جمهوري‌خواه رياست جمهوري در امريکا، ميت رومني را در فهرست ارتباطي خود قرار داده است.
رندل، جيولياني، موکاسي و گينگريچ در ميان اين ۱۶، مقام‌هاي رسمي شناخته شده‌اي هستند که ماه گذشته براي شرکت در مراسمي در حمايت از گروهک تروريستي منافقين به پاريس سفر کردند. در ويدئويي که توسط اين گروه تروريستي منتشر شد، گينگريچ ديده مي‌شود که به مريم رجوي، از سران (سرکرده‌هاي) اين گروه تعظيم مي‌کند. براساس اين گزارش، بعد از آن "گينگريچ خواستار "اقدام قاطع" امريکا به خاطر اين گروه شد."
به علاوه، تام ريج، وزير پيشين امنيت داخلي در دوران دولت جورج بوش پدر، در سخنراني در حمايت از اين سازمان تروريستي در ماه مه خواستار "تغيير رژيم" در ايران شد و ادعا کرد که "همه ما معتقديم هدف از اين کار به رسميت شناختن مخالفان دموکراتيک است؛ يعني (سازمان مجاهدين خلق)."
اين در حالي است که گزارش واشنگتن پست در ادامه به نقل از يک کارشناس ايران مي‌نويسد: "اين يک اشتباه فاحش است که ادعا کنيم آن‌ها (گروهک تروريستي منافقين) يک گروه مخالف دموکراسي‌طلب قانوني هستند که پايگاه گسترده‌اي در ايران دارند."
عناصر برجسته سازمان منافقين در امريکا دريافت "هزينه‌هاي سفر" از گروه‌هاي نامشخص "متحد سازمان مجاهدين خلق" و مبالغ ۱۰ هزار تا ۴۰ هزار دلاري را براي هر سخنراني تاييد کرده‌اند. در همين حال رندل قبول بيش از ۱۵۰ هزار دلار از "حاميان" اين سازمان را تاييد کرده است. وي همچنين اذعان کرده است که پيش از اين که بخواهد در انظار عمومي در حمايت از آن‌ها سخنراني کند، درباره اين گروه تروريستي "بسيار کم مي‌دانسته" است.
اين روزنامه امريکايي در ادامه مي‌نويسد که مقامات وزارت خزانه‌داري امريکا با چند تن از حاميان سازمان منافقين گفت‌وگو کرده‌اند تا دريابند آن‌ها با حمايت از يک سازماني که در فهرست تروريست‌هاي اين کشور قرار دارد قانون ايالات متحده را نقض کرده‌اند يا خير. جان ساليوان، سخنگوي وزارت خزانه‌داري امريکا در حالي که از اظهار نظر خاص در اين باره خودداري کرد اين سازمان را يک گروه تروريستي شناخته شده دانست و گفت : "بنابراين به طور کلي ارتباطات مالي يا ارائه خدمات اشخاص امريکا به اين گروه ممنوع است."
ديگر مقامات امريکايي آشنا با اين سازمان تروريستي مي‌گويند، با وجودي که تحقيقات درباره اين پرداخت پول براي حمايت از سازمان مجاهدين خلق "در حالي که تصميم رسمي درباره وضعيت تروريستي آن بايد اتخاذ شود معلق مي‌ماند." در همين حال کلينتون در ماه مه گفت که وزارت امور خارجه از حذف سازمان مجاهدين خلق از فهرست تروريستي خود حمايت خواهد کرد به شرطي که با تلاش‌هاي سازمان ملل براي جابجايي اعضايش در عراق با يک مکان موقت ديگر موافقت کند.
به نوشته واشنگتن پست، مقامات امريکايي نسبت به افزايش تنش‌ها و خشونت ناشي از آن ميان مقامات عراقي و اعضاي سازمان مجاهدين خلق در صورتي که اعضاي آن از تخليه پايگاه نظامي کمپ اشرف تا تاريخ تعيين شده ۲۰ جولاي خودداري کنند ابراز نگراني کرده‌اند.
با حمايت يک کمپين بانفوذ از قانون‌گذاران برجسته و مقامات رسمي پيشين امريکايي از سازمان منافقين، مشروعيت چنين پشتيباني سطح بالايي از نظر قانوني زیر سئوال رفته است.
به گزارش واشنگتن پست، وکلاي امريکايي اين گروه تروريستي بي‌توجه به بمب‌‌گذاري‌هاي خونين و ترور تعداد زيادي از مقامات و شهروندان غيرنظامي ايراني و نيز همکاري با ديکتاتور اعدام شده عراق، صدام حسين در زمان تهاجم به ايران در دهه ۸۰ ميلادي، با مقامات ارشد دولت باراک اوباما ديدار کرده‌اند تا آنان را براي متقاعد کردن در خروج منافقين از فهرست تروريستي وزارت امور خارجه امريکا و خدمات ويژه به اعضاي آن در کمپ نظامي عراق تحت فشار بگذارند.
بر پايه اين گزارش، ظاهر شدن در انظار عمومي چنين سياست‌مداران بلندپايه‌اي چون مشاور امنيت ملي پيشين دولت اوباما، جيمز جونز، شهردار پيشين نيويورک و نامزد جمهوري‌خواه رياست جمهوري، رادولف جولياني و فرماندار پيشين پنسيلوانيا ، ادوارد رندل به نمايندگي از منافقين، اداره خزانه‌داري امريکا را بر آن داشت تا درباره اين که آيا هزينه‌کرد ده‌ها هزار دلار به عنوان دست‌مزد براي چنين کاري ناقض قوانين ضدتروريستي امريکا است يا خير.
طي هفته‌هاي اخير سئوالات جديد درباره اين‌که آيا جلسات خصوصي، کنفرانس‌هاي تلفني و ديگر ارتباطات با مقامات رسمي دولت در سال گذشته موجب شده است که حاميان منافقين به عنوان نمايندگان و يا لابي‌هاي يک نهاد خارجي شوند افزايش يافته است.
بنا به گزارش واشنگتن پست، به رغم مباحث مطرح شده از سوي وکلاي گروهک منافقين مبني بر "مشروعيت" اقدامات اين گروهک براي تسهيل تصميمات سياسي امريکا کارشناسان قانون‌دان تاکيد دارند که ارتباط با مقامات دولتي "به روشني معناي لابي کردن در قانون عضويت عوامل خارجي"، قانوني که برخي اوقات به محکوميت‌هاي جنايي منجر مي‌شود را دارد.
اين گزارش مي‌افزايد، پرسش‌هاي جديد آخرين تلاش‌ها درباره منافقين را که از سال ۱۹۹۷ در فهرست سازمان‌هاي تروريستي وزارت امور خارجه امريکا قرار دارند و با مرگ ۶ امريکايي در دهه ۷۰ مرتبط هستند را نيز دربرمي‌گيرد.
اين درحالي است که گروهک تروريستي ضد ايراني منافقين و سازمان حمايتي آن موسوم به شوراي ملي مقاومت، مدت‌ها براي خروج از فهرست گروه‌هاي تروريستي، فعاليت‌هاي پرهزينه‌اي را، از جمله خريد آگهي در واشنگتن پست و ديگر رسانه‌هاي مکتوب تاثيرگذار انجام داده است (هزينه متوسط بيش از ۵۰ هزار دلار در روز).
در عين حال، يک دادگاه فدرال استيناف امريکا تا ماه اکتبر به وزير امور خارجه اين کشور، هيلاري کلينتون تا ماه اکتبر مهلت داده است تا درباره حذف منافقين از فهرست بين‌المللي گروه‌هاي تروريستي تصميم بگيرد.
اين گزارش همچنين آشکار کرده است که اين گروهک تروريستي ضدايراني از سال ۲۰۰۸ "برخي نام‌هاي بزرگ در امنيت ملي و سياست" همچون وزير پيشين امنيت داخلي، تام ريج، رييس پيشين
ستاد مشترک ارتش، هاگ شلتون، مدير پيشين اف بي آي، لوييز فرييه، فرستاده پيشين به سازمان ملل، بيل ريچارسون، دادستان کل پيشين مايکل موکازي، ريسس پيشين مجلس نمايندگان و نامزد پيشين رياست جمهوري از حزب جمهوري‌خواه، نيوت گينگريچ و نيز ميشل ريس، عضو ارشد
پيشين وزارت امور خارجه که هم اکنون يکي از بالاترين مشاوران سياست خارجه نامزد کنوني جمهوري‌خواه رياست جمهوري در امريکا، ميت رومني را در فهرست ارتباطي خود قرار داده است.
رندل، جيولياني، موکاسي و گينگريچ در ميان اين ۱۶، مقام‌هاي رسمي شناخته شده‌اي هستند که ماه گذشته براي شرکت در مراسمي در حمايت از گروهک تروريستي منافقين به پاريس سفر کردند. در ويدئويي که توسط اين گروه تروريستي منتشر شد، گينگريچ ديده مي‌شود که به مريم رجوي، از سران (سرکرده‌هاي) اين گروه تعظيم مي‌کند. براساس اين گزارش، بعد از آن "گينگريچ خواستار "اقدام قاطع" امريکا به خاطر اين گروه شد."
به علاوه، تام ريج، وزير پيشين امنيت داخلي در دوران دولت جورج بوش پدر، در سخنراني در حمايت از اين سازمان تروريستي در ماه مه خواستار "تغيير رژيم" در ايران شد و ادعا کرد که "همه ما معتقديم هدف از اين کار به رسميت شناختن مخالفان دموکراتيک است؛ يعني (سازمان مجاهدين خلق)."
اين در حالي است که گزارش واشنگتن پست در ادامه به نقل از يک کارشناس ايران مي‌نويسد: "اين يک اشتباه فاحش است که ادعا کنيم آن‌ها (گروهک تروريستي منافقين) يک گروه مخالف دموکراسي‌طلب قانوني هستند که پايگاه گسترده‌اي در ايران دارند."
عناصر برجسته سازمان منافقين در امريکا دريافت "هزينه‌هاي سفر" از گروه‌هاي نامشخص "متحد سازمان مجاهدين خلق" و مبالغ ۱۰ هزار تا ۴۰ هزار دلاري را براي هر سخنراني تاييد کرده‌اند. در همين حال رندل قبول بيش از ۱۵۰ هزار دلار از "حاميان" اين سازمان را تاييد کرده است. وي همچنين اذعان کرده است که پيش از اين که بخواهد در انظار عمومي در حمايت از آن‌ها سخنراني کند، درباره اين گروه تروريستي "بسيار کم مي‌دانسته" است.
اين روزنامه امريکايي در ادامه مي‌نويسد که مقامات وزارت خزانه‌داري امريکا با چند تن از حاميان سازمان منافقين گفت‌وگو کرده‌اند تا دريابند آن‌ها با حمايت از يک سازماني که در فهرست تروريست‌هاي اين کشور قرار دارد قانون ايالات متحده را نقض کرده‌اند يا خير. جان ساليوان، سخنگوي وزارت خزانه‌داري امريکا در حالي که از اظهار نظر خاص در اين باره خودداري کرد اين سازمان را يک گروه تروريستي شناخته شده دانست و گفت : "بنابراين به طور کلي ارتباطات مالي يا ارائه خدمات اشخاص امريکا به اين گروه ممنوع است."
ديگر مقامات امريکايي آشنا با اين سازمان تروريستي مي‌گويند، با وجودي که تحقيقات درباره اين پرداخت پول براي حمايت از سازمان مجاهدين خلق "در حالي که تصميم رسمي درباره وضعيت تروريستي آن بايد اتخاذ شود معلق مي‌ماند." در همين حال کلينتون در ماه مه گفت که وزارت امور خارجه از حذف سازمان مجاهدين خلق از فهرست تروريستي خود حمايت خواهد کرد به شرطي که با تلاش‌هاي سازمان ملل براي جابجايي اعضايش در عراق با يک مکان موقت ديگر موافقت کند.
به نوشته واشنگتن پست، مقامات امريکايي نسبت به افزايش تنش‌ها و خشونت ناشي از آن ميان مقامات عراقي و اعضاي سازمان مجاهدين خلق در صورتي که اعضاي آن از تخليه پايگاه نظامي کمپ اشرف تا تاريخ تعيين شده ۲۰ جولاي خودداري کنند ابراز نگراني کرده‌اند.
