به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، رویترز برای گزارش خود تیتر "دیکتاتوری که سه دهه بر مصر حکومت کرد" را انتخاب کرده است و در آن به طور خلاصه به زندگی حسنی مبارک پرداخته است.

بنابراین گزارش؛ مبارک روز چهارم ماه می سال ۱۹۲۸ در روستای منوفیه در دلتای نیل بدنیا آمد.

او در جوانی به نیروی هوایی مصر پیوست و پله های ترقی را طی کرد و به مدارج بالا رسید.

مبارک در جنگ های متعددی با اسرائیل شرکت کرد و قبل از آنکه از انور سادات رئیس جمهور اسبق مصر در راه صلح با اسرائیل در سال ۱۹۷۹ حمایت کند، از او به عنوان یک قهرمان یاد می شد.

وقتی انور سادات روز ۶ اکتبر سال ۱۹۸۱ در یک رژه نظامی در قاهره توسط یک نظامی اسلام گرا کشته شد، حسنی مبارک به طور غیر مترقبه به قدرت رسید.

مبارک یک هفته پس از ترور سادات بر مسند قدرت تکیه زد و تا سال گذشته بدون وقفه بر مصر حکومت کرد.

گروه های اسلام گرا، از جمله الجهاد، جماعت اسلامیه و طلیعه الفتح بارها مبارک را هدف قرار دادند.

مبارک در طول دوران حکومت خود، ده بار از ترورها جان به در برد، گروه های اسلامی مسئولیت بیشتر این سوء قصدها را برعهده داشتند.

اولین تلاش برای ترور مبارک در سال ۱۹۹۳ یعنی یک سال پس از آنکه اسلام گرایان کمپی را برای سرنگونی دولت سکولار آغاز کردند، رخ داد. در آن سال تلاش برای شلیک راکت به اقامتگاه مجلل مبارک خنثی شد.

تلاش های بعدی شامل نقشه گنجاندن خودروی بمبگذاری شده کاروان موتوری ریاست جمهوری در قاهره بود.

در سال ۱۹۹۵، نظامیان در آدیس آبابا به سوی کاروان موتوری رئیس جمهور آتش گشودند، یک سال قبل از آن هم آنها سعی کرده بودند به هنگام دیدار مبارک با معمر قذافی رهبر سابق لیبی، در یک فرودگاه نظامی با مواد منفجره او را ترور کنند.

در سال ۱۹۹۹، مبارک در حمله فردی که هیچ ارتباطی به گروه های اسلامی نداشت، در بورت سعید جراحت جزئی برداشت.

زمانی گفته می شد، مبارک هر روز اسکواش بازی می کند، چهره خاص او (موهای مشکی و فرم بینی)، تداعی گر قدرت او بود، اما این چهره قدرتمند در سال ۲۰۰۳ زمانی که او در جریان سخنرانی در پارلمان غش کرد، در هم شکست.

مقامات مصر علت این حادثه را سرماخوردگی و روزه گرفتن مبارک در ماه رمضان عنوان کردند.

در سال ۲۰۰۴ او به دلیل ابتلا به بیماری دیسک کمر، در آلمان تحت عمل جراحی قرار رگفت و در مارس سال ۲۰۱۰ برای جراحی کیسه صفرا و روده کوچک بار دیگر به آلمان برگشت.

در همین زمان، شایعه شده بود که او به ضرب چاقو جان باخته، اما با نمایش مبارک در تلویزیون این شایعات رنگ باخت.

صحبت کردن از سلامتی مبارک در مصر تابو بود و مبارک که همسرش رگه ولزی داشت و پدر دو فرزند بود، اسرار زندگی خصوصی خود را به خوبی پنهان نگه داشته بود.

در سال ۲۰۰۷، شایعات در مورد سلامتی مبارک به حدی زیاد شد که او برای فرونشاندن شایعات سرزده در ملاء عام حاضر شد.

حسنی مبارک در طول دوران حکومت خود، سیاست منفور صلح با اسرائیل و سازش با غرب را که انور سادات جان خود را بر سر آنها داده بود، حفظ کرد.

دولت دیکتاتور سابق مصر بارها هدف مخالفت های داخلی _چه از سوی اخوان المسلمین و چه از سوی مخالفان سکولار و لیبرال_ قرار گرفت.

اما رژیم مبارک گروه های شبه نظامی را که در دهه ۸۰ و ۹۰ و این اواخر در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶، مناطق گردشگری و تفریحی را هدف قرار داده بودند، بشدت سرکوب کرد.

روابط مبارک با ایالات متحده عربی و اسرائیل انتقاداتی را از سوی کشورهای منطقه متوجه او کرد. بخصوص در جریان جنگ لبنان و اسرائیل در سال ۲۰۰۶ و تجاوز اسرائیل به نوار غزه در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹.

مخالفان داخلی حسنی مبارک واشنگتن را متهم می کردند که چشم خود را به روی نقض حقوق بشر، فساد و عدم اجرای اصلاحات فوری توسط رژیم مبارک، بسته است.

تا قبل از آغاز اعتراضات ضد دولتی در مصر در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۱۱ به نظر می رسید، مبارک به عنوان رئیس جمهور پرجمعیت ترین کشور جهان عرب که تحت حمایت آمریکا و ارتش مصر است، دست نیافتنی است.

اما شکوه و شوکت این حاکم ۸۴ ساله پس از ۱۸ روز قیام مردم مصر فروریخت و وی روز ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۱ استعفای خود را اعلام کرد.

پس از استعفای او ارتش قدرت را در دست گرفت.

مبارک در دوران حکومت خود، ۱۰ بار از سوء قصد جان سالم به در برد و سلامتی و وضعیت جسمانی او همیشه موضوع شایعات و حدس و گمان ها بود، اما سرانجام این مردم مصر بودند که فرعون دیروز را به زیر کشیدند.

در جریان محاکمه مبارک اوایل ماه جاری از چوبه دار نجات یافت و به حبس ابد محکوم شد. وی به زندان "تورا" در حومه قاهره منتقل شد که حال وی رو به وخامت گذاشت، به طوری که پزشکان روز ۱۱ ژوئن دوبار به او شوک دادند.

مبارک ۸۴ ساله از زندان ه بیمارستان منتقل شد. منابع پزشکی و نظامی گفته اند؛ او در کما بسر می برد و خبر، خبرگزاری رسمی مصر مبنی بر مرگ مبارک را تکذیب کردند.

فساد دولتی در دوران ریاست جمهوری مبارک

 زمانی که حسنی مبارک در راس قدرت بود، فساد مالی در وزارت کشور دولت مبارک بشدت افزایش یافت.

شخصیت های سیاسی و فعالان جوان بدون محاکمه زندانی می شدند. بازداشت های مخفیانه بدون مدرک و غیر قانونی رایج بود. کارکنان دانشگاهی، روزنامه ها و حتی مساجد به دلیل سیاسی برکنار می شدند. افسران و ماموران پلیس اجازه داشتند با دستگیری نامشروط و برطبق قانون اضطرار، حریم خصوصی مردم را نقض کنند.

در سال ۲۰۰۵، یک سازمان غیر دولتی موسوم به "خانه آزادی" گزارش داد؛ دولت مصر تحت حکومت مبارک قوانین بروکراتیک (کاغذبازی) و دیگر تدابیر کنترلی را که اغلب نجر به فساد اداری می شد، گسترش داد.

هر وقت که مصریان با چنین کنترل هایی مواجه می شوند، برای گرفتن امضاء یا تائیدیه مربوطه، معمولا پول طلب می شود.

فرهنگ "کاغذبازی" وضعیت غالب بسیاری از موسسات مالی و پولی، گردشگری، نفت، کانال سوئز، رسانه ای صنعتی بوده.

کارمندان دولت دستمزد کمی دریافت می کردند، در حالیکه یک اقلیت کوچک ثروت فراوانی بدست آوردند که در نتیجه منجر به پیدایش شکاف فزاینده درآمدی بین طبقات مختلف مردم شد.

همین، موجب شد طبقه متوسط به یک طبقه بسیار کوچک بین فقرا و ثروتمندان تبدیل شود.

این نهاد غیر دولتی افزود: فساد اداری و مالی یک مشکل بزرگ در حکومت مبارک باقی ماند. او قول داده بود برای حل این مشکل کارهای زیادی انجام دهد، اما هیچ اقدام چشمگیری انجام نداد.

در سال ۲۰۱۰، سازمان شفافیت بین الملل براساس تحقیقات خود از فعالان اقتصادی و تحلیلگران کشور از منظر فساد به مصر از ده نمره ۳.۱ داد و مصر در بین ۱۷۸ کشور جهان به لحاظ فساد اداری در رتبه نود و هشتم قرار گرفت.

ثروت و فساد شخصی مبارک

در فوریه سال ۲۰۱۱ شبکه خبری ای بی سی گزارش داد؛ کارشناسان معتقدند، دارایی های شخصی مبارک و خانواده اش بین ۴۰ تا ۷۰ میلیارد دلار بوده است که آنها از زمانی که افسر نیروی هوایی بود، از طریق قراردادهای نظامی بدست آورده است.

روزنامه گاردین انگلیس نیز گزارش داد؛ مبارک و خانواده اش از طریق فساد مالی، زد و بند و فعالیت های اقتصادی قانونی ۷۰ میلیارد دلار درآمد داشته اند.

گفته می شود؛ پول آنها در حساب های بانکی متعدد در داخل و خارج کشور از جمله سوئیس و انگلیس و نیز در املاک و مستغلات خارجی سرمایه گذاری شده است.

البته این روزنامه گفته است؛ بخشی از اطلاعات موجود در مورد دارایی های خانواده مبارک، قدیمی و مربوط به ۱۰ سال قبل است.

روز ۱۷ مارس سال ۲۰۱۱، سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا رسما تائید کرد که دولت ایالات متحده دارایی های مبارک به ارزش ۳۱ میلیارد دلار را مسدود کرده است.

البته کری بعدها، اظهارات خود را پس گرفت و گفت؛ منظورش قذافی بوده، نه مبارک.

روز ۱۲ فوریه ۲۰۱۱، دولت سوئیس اعلام کرد؛ این کشور حساب های بانکی مبارک و خانواده اش را مسدود کرده است.

روز ۲۰ فوریه ۲۰۱۱، دادستان کل مصر دستور داد دارایی های مبارک، همسرش سوزان و دارایی های دو پسرش علاء و جمال و عروس هایش مسدود شود.

وی از وزیر خارجه مصر نیز خواست این دستور را به تمام کشورهایی که مبارک و خانواده اش در آنجا دارایی هایی دارند، مخابره کند.

یک روزنامه مصری مدعی شد؛ این دستور فقط علامتی است برای مبارک که هرچه سریعتر کشور را ترک کند، اما در فوریه سال ۲۰۱۱، صدای آمریکا گزارش داد که دادستان کل مصر، علاوه بر اینکه دستور به انسداد و ضبط دارایی های مبارک داده، برای انجام اقدامات بیشتر او را ممنوع الخروج کرده است.

"محاکمه"

  روز ۲۴ ماه می سال ۲۰۱۱، مبارک به اتهام کشتار معترضان در جریان انقلاب مصر محاکمه شد، که اگر مجرم شناخته می شد، با مجازات مرگ مواجه می شد.

فهرسته کامل اتهامات مبارک که توسط مدعی العموم منتشر شد، عبارت بودند از؛ قتل عمدی، تلاش برای کشتن معترضان، سوء استفاده از قدرت و حیف و میل تعمدی بوجه عمومی و بهره برداری خصوصی مالی به طور نامشروع.

روز ۲۸ ماه می، دادگاه قاهره مبارک را در خصوص لطمه به اقتصاد ملی از طریق بستن اینترنت و خدمات تلفن در طول برگزاری اعتراضات مردمی، مجرم شناخت. او ۳۳.۶ میلیون دلار جریمه شد. این باری بود که دادگاهی علیه مبارک اعلام رای می کرد.

محاکمه مبارک و دو پسرش و وزیر کشور سابق مصر و ۶ نفر از مقامات ارشد پلیس این کشور روز سوم آگوست سال ۲۰۱۱ آغاز شد.

اتهامات آنها فساد مالی و اداری و کشتار معترضان در جریان جنبش های مردمی بود.

مبارک بر روی تخت بیمارستان در دادگاه حاضر و درون قرار گرفت، محاکمه در چندین جلسه ادامه یافت تا اینکه روز دوم ژوئن سال ۲۰۱۱، دادگاه مبارک را در متوقف نکردن کشتار معترضان توسط نیروهای امنیتی مصر مجرم شناخت و او را به حبس ابد محکوم کرد، اما دادگاه مبارک را در صدور دستور سرکوب معترضان مجرم ندانست.

مبارک از اتهامات دیگر از جمله سودجویی و کلاهبرداری تبرئه شد. سران و دیگر متهمان نیز به دلیل کمبود شواهد و مدارک، تبرئه شدند. هزاران مصری در اعتراض به این حکم در میدان التحریر، دست به اعتراض زدند.