ابلاغ قانون اصلاح قانون معادن از سوى رييس‌جمهور
همچنين دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است؛ پس از رسيدگي به گزارش عمليات اکتشاف که توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ذي صلاح گواهي شده است و تأييد آن براي صدور گواهي کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت،؛قانون اصلاح قانون معادن که در مجلس تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است به منظور افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور و ايجاد اشتغال در اين بخش از سوي رييس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
بر اين اساس، در راستاي اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و نيز اصل چهل و پنجم قانون اساسي، مسووليت اعمال حاکميت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخاير معدني و صدور اجازه انجام فعاليت‌هاي معدني مقرر در اين قانون، دستيابي به ارزش افزوده مواد خام معدني، توسعه صادرات مواد معدني با ارزش افزوده، ايجاد اشتغال در اين بخش، افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور را بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده است هر چند اعمال حاکميت مذکور در اين ماده مانع اعمال مالکيت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده قوانين و مقررات نيست.
بر اساس اين قانون، اکتشاف ذخاير معدني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز انجام مي‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را براي اکتشاف ذخاير معدني در سراسر کشور براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم کند و دولت نيز مکلف است براي تامين اعتبار لازم به منظور ايجاد بستر مناسب براي اکتشاف ذخاير معدني در سراسر کشور در لايحه بودجه ساليانه اقدامات لازم را انجام دهد.
همچنين دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است؛ پس از رسيدگي به گزارش عمليات اکتشاف که توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ذي صلاح گواهي شده است و تأييد آن براي صدور گواهي کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام کند.
بر اين اساس، بهره‌برداري از ذخاير معدني به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و سازمان انرژي اتمي ايران مستلزم اخذ پروانه بهره برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بهره برداران از ذخاير معدني بلامعارض به استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر از طريق مزايده‌اي که شرايط آن به ترتيبي که در آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد آمد، از بين اشخاص حقيقي و حقوقي که به موجب قوانين کشور مجاز به فعاليت اقتصادي در ايران هستند، انتخاب مي‌شوند.
شوراي عالي معادن براي ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تکاليف و اختيارات تعيين شده در اين قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعاليت هاي معدني و همچنين ايجاد امنيت سرمايه گذاري در اين بخش با ترکيبي از وزير صنعت، معدن و تجارت، يک نفر از قضات عالي رتبه به انتخاب رئيس قوه قضاييه، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، معاون امور معدني وزير صنعت، معدن و تجارت(دبير)، رييس سازمان جنگل‌ها و منابع طبيعي و آبخيزداري کشور، يک نفر حقوقدان آشنا به قوانين حوزه صنعت و معدن با معرفي وزير صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور، يک نفر از مديران معدني ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفي وزير، يک نفر از متخصصان صاحب نظر در امور معدني به انتخاب شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي معدن کشور، يک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب خانه معدن، يک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تشکيل مي‌شود.
بر اين اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند با تشخيص خود بر اساس تعاريف اين قانون اجازه برداشت محدود صادر کند. دارنده پروانه بهره برداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده يا کانه آرايي شده يا فرآوري شده در چارچوب بودجه مصوب و به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتي به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.
بر اساس اين قانون، هر گونه تصرف اشخاص حقيقي يا حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني بدون داشتن حکم از مراجع قضايي، تصرف عدواني محسوب مي‌شود و مزاحمت اشخاص حقيقي يا حقوقي به نحوي که مانع عمليات معدني شود، جرم تلقي و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از يک تا شش ماه و پرداخت جريمه نقدي معادل دو برابر خسارت وارده محکوم مي‌شود.
همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهاي اکتشاف و بهره برداري و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل نکنند با تعيين مهلتي مناسب اخطار مي‌کند تا تعهد خود را ايفا کنند.
بر اين اساس، هر گونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجراي طرح‌هاي عمراني در داخل و حريم محدوده‌هاي داراي پروانه و مجوز فعاليت‌هاي معدني، توسط دستگاه‌هاي اجرايي اعم از وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و موسسات عمومي و نهادهاي انقلابي و واحدهاي تابعه آن‌ها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
براي تسريع در امر اکتشاف و بهره برداري از معادن، دستگاه‌هاي اجرايي و متوليان قانوني مربوط مکلفند؛ حداکثر ظرف دو ماه براي استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور صدور پروانه اکتشاف در مواردي همچون؛ حريم قانوني راه‌ها و راه آهن، داخل شهرها و حريم قانوني آن‌ها، حريم قانوني سدها و شبکه‌هاي توزيع آب و حوضچه‌هاي سدها و قنوات، داخل جنگل‌ها و مراتع، حريم اماکن مقدسه و ابنيه تاريخي، حريم پادگان‌ها و محل استقرار نيروهاي مسلح، مناطقي با عنوان پارک ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و حفاظت شده و حوزه‌هاي داراي مواد پرتوزا بيش از حد مجاز، اعلام نظر کنند.
بر اساس اين قانون، محدوده‌هاي مربوط به اکتشاف، استخراج، انباشت، بهره برداري مواد معدني و دفع مواد باطله واقع در منابع ملي بنا به تقاضاي وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور ثبت مي‌شود. مساحت اين محدوده‌ها که در مجوز صادر شده قيد مي‌شود به عرصه عملياتي معدن مربوط است و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومي در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هر گونه عمليات خارج از موارد مندرج در مجوزهايي که صادر مي‌شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌شود.
همچنين دولت مکلف است، به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداکثر پنج درصد(5%) از کل حقوق دولتي دريافتي را براي حمايت از فعاليت‌هاي صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت‌هاي معدني در اختيار صندوق مذکور قرار دهد.
کليه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌هاي تابعه آن در زمان اشتغال و تا يک سال بعد از قطع اشتغال، نمي‌توانند به طور مستقيم يا غير مستقيم در معاملات و امتيازات موضوع اين قانون ذي سهم يا ذي نفع باشند. در صورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتي و محروميت از پنج تا ده سال از هرگونه عقد قرار داد معدني و اخذ هرگونه مجوز عمليات معدني، محکوم مي‌شوند.
بر اين اساس، دولت؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است، در معادن موضوع اين قانون براي جلوگيري از تخريب و تضييع ذخاير معدني و اجراي تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران و رعايت اصول ايمني و حفاظتي کارکنان معادن طبق آيين نامه اجرايي اين قانون نظارت و بازرسي کند.
همچنين سياستگذاري اجرايي و هماهنگي در مورد طبقات مواد معدني با رعايت قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي و در چارچوب اين قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و سازمان انرژي اتمي در حيطه وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت است./ک
