به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ سازمان روزنامه‌نگاری سیاسی «پولیتیکو» با انتشار گزارشی در پایگاه اینترنتی خود نوشت: یک سال پس از حصول توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی، گزارش‌های بدست‌آمده بوسیله پلیتیکو نشان می‌دهد شرکت‌های خارجی همچنان تمایل دارند در بازار ایران حضور داشته باشند.
زمانی که لابی صهیونیستی «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» در نامه‌ای به «شرکت نوکیا» درخصوص خطرات سرمایه‌گذاری در ایران هشدار داد، این شرکت فنلاندی 8 ژوئن (19 خرداد)، در پاسخ نوشت خدمات فناوری این شرکت در خدمت توسعه جوامع مدنی، تحقق حقوق‌بشر است.
«جنرال الکتریک» هم 19 ژانویه (29 دیماه)، در نامه‌ای جداگانه به «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، سرمایه‌گذاری در ایران را به نفع سهامداران و دیگر ذی‌نفعان این شرکت دانست.
از سوی دیگر، «نورمن لامونت،» رئیس اتاق بازرگانی ایران و انگلیس که چندی پیش به عنوان نماینده تجاری انگلیس به ایران سفر کرد نیز تاکنون چندین نامه هشداردهنده از این لابی صهیونیستی دریافت کرده است. محتوای این نامه‌ها اظهار نگرانی درخصوص تعاملات تجاری میان تهران و لندن بوده است. لامونت نیز پنجم آوریل سال جاری میلادی (17 فروردین) ، در نامه‌ای تند و صریح و در پاسخ نوشت: حقوق‌بشر بخش مهمی از سیاست خارجی را تشکیل می‌دهد، اما باید از گزینشی عمل کردن در این مورد اجتناب کرد. وی همچنین در ادامه نامه خود نوشته است: آیا باید مبالادت تجاری با چین و عربستان سعودی را نیز ممنوع کنیم؟ آیا حقوق‌بشر در این دو کشور بیشتر از ایران رعایت می‌شود؟
این نامه‌ها و ده‌ها نامه دیگر بیانگر تنش‌ها و کشمکش‌های میان موافقان و مخالفان بازگشت تهران به صحنه مبادات جهانی، یک سال پس از حصول توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی است. نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا همچنان درخصوص کاستی‌های «برنامه جامع اقدان مشترک» (برجام) اظهار نگرانی می‌کنند. برخی از قانونگذاران آمریکایی نیز برای تصویب لوایحی به منظور تضعیف این توافق و افزایش فشار بر ایران بدلیل فعالیت‌های غیرهسته‌ای (منظور آزمایش‌های موشکی کشورمان است) تلاش می‌کنند.
در ادامه این گزارش آمده است: اخبار مربوط به امضای توافق مقدماتی فروش هواپیماهای بوئینگ به شرکت هواپیمایی «ایران ایر» برخی جمهوری‌خواهان را به تکاپو واداشته است تا از انجام چنین معامله‌ای جلوگیری کنند.
لابی صهیونیستی اتحاد علیه ایران هسته‌ای که مرکز آن در نیویورک آمریکا قرار دارد، ماه آوریل ۲۰۱۲ از صندوق بین‌المللی پول خواست تا ضمن مسدود کردن حساب ایران در این صندوق، عضویت کشورمان را به حالت تعلیق در آورد. «مارک والاس،» رئیس این لابی، با ارسال نامه‌ای به «کریستین لاگارد،» رئیس صندوق بین‌المللی پول، خواستار قطع همکاری‌های صندوق با ایران برای ایجاد فشار بیشتر به تهران شد.
انتهای پیام/