حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار
دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران با اشاره به آخرین تمهیدات وزارت کشور برای برگزاری دومین مرحله انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در 7 اسفند سال گذشته پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین انتخابات شورای اسلامی برگزار شد که نتایج 88 کرسی مجلس خبرگان رهبری در همان روز تعیین تکلیف شد. اما نتیجه 55 حوزه انتخابات مجلس شورای اسلامی به مرحله دوم کشیده شد.
وی با بیان اینکه چون در 55 حوزه باقی‌مانده هیچ کدام از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی نتوانستند 25 درصد آراء مأخوذه صحیح را کسب کند، انتخابات به مرحله دوم کشیده شد، افزود: درباره تاریخ برگزاری مرحله دوم انتخابات این حوزه ها با شورای محترم نگهبان به گفت‌و‌گو نشستیم تا اینکه روز جمعه 10 اردیبهشت ماه 95 مورد توافق قرار گرفت.
* 17 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند/ 56 هزار نفر رای اولی در دور دوم انتخابات
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه انتخابات مرحله دوم دهمین مجلس شورای اسلامی در 21 استان و 55 حوزه برگزار می‌شود، یادآور شد: واجدین شرایط برای رای دادن در این استان‌ها حدود 17 میلیون نفر هستند که با توجه به این تعداد جمعیت و البته درصدی بالاتر 19 میلیون تعرفه چاپ کردیم.
امیری با بیان اینکه تعرفه‌ها در استان‌های مختلف متفاوت است و هر تعرفه‌ای تنها در استان مربوطه قابل استفاده است، ادامه داد: در انتخابات مرحله دوم 125 فرماندار، 184 بخشدار درگیر انتخابات هستند و بیشترین کرسی‌هایی هم که باید در این مرحله از انتخابات تعیین تکلیف شوند مربوط به استان آذربایجان شرقی می شود.
وی افزود: عوامل اجرایی مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی 350 هزار نفر و تعداد رای اولی ها نیز از تاریخ هفتم اسفند 1394 تا دهم اردیبهشت 1395 حدود 56 هزار نفر هستند.
امیری گفت: انتخابات در این 55 حوزه کاملا رقابتی است و ستاد انتخابات وزارت کشور هم طبق تقویم و برنامه‌های زمانبندی شده جلساتی را تشکیل داده و هر کدام از اعضای ستاد با توجه به در حوزه مسئولیتشان گزارشاتی را ارائه دادند.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: از جهت انتظامی- امنیتی، ملزومات اداری و... هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذیربط صورت گرفته ،تعرفه‌ها با حضور نمایندگان هیئت نظارت استان‌ها و نماینده شورای نگهبان مهر و موم و در مخازن مربوطه قرار داده شده تا طی تشریفات قانونی در روز جمعه در اختیار کسانی که کار اجرا و نظارت را در صندوق‌های اخذ رأی به عهده دارند قرار گیرد.
* بیش از 15هزار شعبه اخذ رأی در مرحله دوم انتخابات مجلس در نظر گرفته شده است
وی با بیان اینکه بیش از 15هزار شعبه اخذ رأی در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است، بیان کرد: نامزدهای انتخابات و طرفدارانشان تا به امروز اخلاق و قوانین مربوط به تبلیغات انتخابات را مراعات کرده‌اند و گزارش‌های جزئی به وزارت کشور در مورد تخلفات انتخاباتی واصل شده که به آنها هم تذکرهای لازم را دادیم و مشکل خاصی وجود ندارد.
امیری افزود: احکام عمومی انتخابات مرحله دوم با مرحله اول مشابه است و تنها در دو مورد کمی تفاوت وجود دارد. در مرحله دوم هرکدام از نامزدها که بتوانند اکثریت نسبی اراء مأخوذه صحیح را کسب کنند به عنوان منتخب آن حوزه معرفی می شوند در حالی که در مرحله اول معیار و ملاک انتخاب کسب 25 درصد آراء بود.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد افراد باید در انتخابات مرحله دوم همان جایی رای دهند که در مرحله اول رأی دادند، کسانی هم که در در مرحله اول در هیچ‌کدام از حوزه‌ها رأی ندادند در هر حوزه‌ای که بخواهند، می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. برای تشخیص این موضوع هم در شعب اخذ رأی، دستگاه‌های احراز هویت را مستقر کردیم تا با استفاده از پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال این موضوع را تشخیص دهیم.
وی گفت: به نامزدهای انتخابات و طرفداران آنها توصیه می‌کنیم که قوانین مربوط به مدت زمان باقی‌مانده از تبلیغات انتخابات را هم در فضای مجازی و هم در فضای غیرمجازی رعایت کنند.
سخنگوی وزارت کشور در مورد مدت زمان رأی‌گیری این مرحله از انتخابات نیز خاطرنشان کرد: مدت زمان رای‌گیری ده ساعت است که در صورت نیاز به تمدید طبق دستور وزیر کشور و یا تفویض این اختیار به استانداران اعلام می‌شود، بنابراین اگر پس از پایان مهلت مقرر اخذ رای کسانی در حوزه‌های انتخابیه حضور داشته باشند قطعا این مدت زمان تمدید می‌شود تا طبق فرموده مقام معظم رهبری موضوع رای که حق‌الناس است، کاملا شرایطش رعایت شود و شهروند از حقش محروم نشود.
امیری با بیان اینکه از شهروندان درخواست داریم که در همان ساعات اولیه با حضور در شعب اخذ، رأی خود را به صندوق بیندازند و این کار را به ساعات پایانی موکول نکنند، یادآور شد: به تجربه ثابت شده افرادی که در ساعات پایانی مدت قانونی اخذ رأی به شعب مراجعه می‌کنند با تراکم جمعیت مواجه و معطل می‌شوند.
* به هیچ وجه تغییرات استانداران براساس نگاه‌های سیاسی نیست
سخنگوی وزارت کشور درباره احتمال تغییر برخی از استانداران و فرمانداران نیز اظهار داشت: وزیر کشور تأکید بر ارزیابی مدیران براساس توانمندی‌ها و توفیق‌هایی که در اجرای سیاست‌های عمومی دولت بدست می‌آورند، دارند و به هیچ وجه تغییرات براساس نگاه‌های سیاسی اتفاق نمی‌افتد.
وی اضافه کرد: دولت یازدهم یک دولت فراجناحی است که در آن وزرایی را می‌بینیم که از جهت تبار سیاسی اصولگرا هستند، برخی اصلاح‌طلب تعریف می‌شوند و بعضی هم اعتدال‌گرا، لذا همین وضعیت در استانداری‌ها هم وجود دارد، برای وزارت کشور و دولت، معیار و ملاک توانمندی‌های مدیریتی، قدرت تعامل و اجرای سیاست‌های عمومی نظام جمهوری اسلامی است، بنابراین تغییرات احتمالی که ممکن است در فرمانداری‌ها رخ دهد به هیچ وجه ارتباطی به بحثهای سیاسی ندارند.
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: ما از سیستم‌های مختلف، کار ارزیابی فرمانداران، بخشداران و استانداران را انجام می‌دهیم و وزیر کشور هم به دلیل ثبات مدیریت همواره تأکید بر اصل عدم تغییر دارند مگر اینکه کسی نتواند سیاست‌های عمومی دولت را اجرا و نظر دولت و نظام را تأمین کند که در این صورت احتمال تغییر وجود دارد.
وی در ادامه اظهاراتش با اشاره به خنثی شدن چند اقدام تروریستی در طول برگزاری انتخابات گفت: افرادی که به دنبال ایجاد ناامنی در کشورند، ابعاد زیادی را درنظر می‌گیرند و شرایطی را انتخاب می‌کنند که اقدامشان بیشترین آسیب سیاسی، امنیتی را به همراه داشته باشد، انتخابات هم شرایط ویژه‌ای را در کشور ایجاد می‌کند که تامین امنیت آن از موضوعات بسیار مهم است.
امیری تاکید کرد: در طول این انتخابات هم نیروهای نظامی و اطلاعاتی با همدلی و همگرایی حقیقتا ستودنی، در بحث امنیت وارد شدند و بحمدلله هر اقدامی علیه امنیت ملی را در نطفه خفه کردند. وزیر اطلاعات هم در مورد این اقدامات تروریستی اطلاعات کافی را ارائه دادند. یکی از دستگاه‌های بسیار بیدار و هوشیار در نظام جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات است که کلیه تحرکات امنیتی را کاملا در پوشش چتر اطلاعاتی خود دارد و هر تهدیدی را در نطفه خفه می‌کند.
انتهای پیام/