به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛در روزگاری که شاهد گسترش شهرنشینی،تغییرات اقلیم، ساخت و سازهای غیرمجاز در دامنه کوه‌ها و مسیر رودها و انفجار جمعیت در کلان شهرهایی مثل تهران هستیم،مطمئنا جهت نجات و کاهش خسارات بلایای طبیعی که هیچ گاه از رخداد خود خبر نمی‌دهند باید سیاست گذاری ،برنامه ریزی و هماهنگی بین تمامی دستگاه‌های خصوصی و دولتی قبل،حین و پس از حوادث غیر مترقبه دقیق و سریع انجام شود اما همه ما می‌دانیم که هر اقدام کلان و حساسی نیاز به اعتبارات مالی خاصی دارد و حالا که خبر از ارائه لایحه پیشنهادی بودجه سال 95 از سوی دولتمردان به مجلس می‌رسد،جای خالی بودجه اعتباری مربوط به مدیریت بحران باتوجه به اوصاف بحرانی کشور به چشم می‌خورد.
*ردیف بودجه‌ای سازمان مدیریت بحران در برنامه ششم خالی است
در سال 80 یک درصد از بودجه عمومی برای امور پیش آکاهی ،پیشگیری،امداد رسانی و بازسازی ناشی از حوادث غیر مترقبه درنظر گرفته شده بود که 7 سال پس از آن براساس ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 1.2 درصد از بودجه عمومی کشور در جهت انجام امور بازسازی پس از حوادث در نظر گرفته شد ولی در لایحه بودجه سال 95 خبری از در نظر گرفتن اعتبارات این موارد از سوی مسئولان دولتی که در شرح وظایف سازمان مدیریت بحران کشور ذکر شده ،وجود ندارد.
لطیفی معاون مدیریت بحران کشور در این‌باره می‌گوید: سازمان مدیریت بحران کشور به عنوان یک سازمان مستقل ردیف بودجه‌ای جداگانه ذیل بودجه وزارت کشور دارد ولی علی‌رغم تلاش ما در کمیته‌های تشکیل شده برای تدوین برنامه ششم،برای شرح وظایف سازمان مدیریت بحران بودجه ای در نظر گرفته نشده است.
*از نبود منابع مالی فرمانده واحد تا بازماندن از وظایف خود
مدیریت بحران کشور به عنوان فرمانده واحد حوادث ؛در قبل،حین و بعداز حوادث در شرح وظایف خود ملزم به انجام اقداماتی است که اگر منابع مالی مورد نیاز آن موجود نباشد قطع به یقین از انجام امورات خود باز خواهد ماند.
لطیفی معاون سازمان مدیریت بحران کشور دراین باره می‌گوید: سازمان مدیریت بحران یک سیستم هماهنگ کننده بین دستگاه‌های دولتی و خصوصی در ایجاد سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌هایی برای تشکیل انسجام در جهت پیشگیری و خدمات بعداز وقوع بحران است.
وی در ادامه معتقد است: این سازمان زمانی می‌تواند وجودش را با اجرای وظایف خود به اثبات برساند که منابع مالی مورد نیاز خود را در اختیار داشته باشد،درغیر این صورت در انجام وظایف خود دچار اختلال خواهد شد.
*از توزیع نامتناسب اعتبارات تا افزایش خسارات
براساس ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب (1380) 1درصد از بودجه عمومی کشور برای امور پیش آگاهی،پیشگیری،امدادرسانی و بازسازی ناشی از حوادث غیرمترقبه و 7سال بعد از آن براساس ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (مصوب 87) 1.2 درصد بودجه کل کشور علاوه بر آن یک درصد جهت انجام امور بازسازی پس از حوادث نیز در نظر گرفته شد و دو سال بعداز آن نیز بر اساس بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه کشور (مصوب 1389) اعتبارات در نظر گرفته شده جهت امورات مذکور از 2.2 درصد به 5درصد افزایش یافت.
لطیفی معاون سازمان مدیریت بحران کشور دراین خصوص می‌گوید: طی 15 سال گذشته تاکنون میزان اعتبارات اختصاصی به امورات مربوطه به مدیریت قبل،حین و پس از حوادث غیرمترقبه کشور تا 5برابر از نظر درصد و از میزان تا حدود 20برابر افزایش یافته است.
وی در ادامه معتقد است: اما بدلیل عدم توجه به امور پیشگیرانه و صرف این مبالغ به منظور بازسازی مناطق خسارت دیده همچنان شاهد افزایش میزان خسارات مالی و تلفات انسانی هستیم.
در سرزمینی که آسمان خراش‌ها در هر جایی از زمین بدون در نظرگرفتن موقعیت آن بنا شده و اکثر آن‌ها عاری از رعایت قوانین ایمنی است،و در این روزها شاهد تغییرات اقلیم،خشکسالی و بهره‌برداری بیش از حد از ظرفیت زمین دچار فرو نشست زمین شده‌ایم باید برای کاهش خسارات و بلایای طبیعی در کشورمان که رتبه ششم جهان را از لحاظ حادثه خیزی دارد،سریع،دقیق و علمی قدم برداریم ولی متاسفانه تلاش برای رویکرد پیشگیرانه در کشور ما ناموفق و کافی است.
لطیفی معاون سازمان مدیریت بحران کشور در این باره می‌گوید: رویکرد پیشگیرانه و توجه به ایمن سازی و مقاوم سازی شهرها و روستاها در برابر خطراتی چون سیل ،زلزله ،رانش زمین و نشست زمین باید در دستور کار مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد و با ارائه آموزش های لازم برنامه ریزی جهت اجرای مانورهای مختلف نسبت به افزایش آمادگی لازم در آحاد جامعه انجام گیرد.
*امید به اصلاحات نمایندگان مجلس
رویکرد پیشگیرانه که می‌تواند در کاهش خسارات جانی و مالی بسیار مثمر ثمر باشد متاسفانه به دلیل توزیع نامناسب اعتبارات منجر به افزایش خسارات مالی و تلفات انسانی بعداز حوادث غیرمترقبه شده که اصلاح این امر به شرطی حاصل می‌شود که در قوانین جاریه کشور به خصوص قانون برنامه ششم توسعه وجود داشته باشد.
لطیفی معاون سازمان مدیریت بحران کشور دراین خصوص معتقد است: امیدوایم در فرصت باقی مانده،نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجهات لازم را به رویکرد پیشگیرانه حوادث طبیعی در قانون بودجه سال 95 داشته باشند تا ابزارهای مورد نیاز دراختیار متولیان امر(سازمان مدیریت بحران)قرار گیرد.
انتهای پیام/