به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، یکی از مسایل مهم در زندگی، آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حقوقی است، حال آنکه بسیاری از مردم بدون اطلاع از این مبانی درگیر مشکلات مختلف می‌شوند.
وجوب تعلیم قوانین، از اصول مسلم حقوقی است، چنانکه بر همه مکلفان واجب است قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ دولت و لازم‌الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی یاد گرفته و طبق آن عمل کنند، در همین راستا به تشریح ضمان قهری و عواملی که موجب این ضمان می‌شوند، می‌پردازیم.
ضمان قهری عبارت است از مسئولیت شخص به انجام کاری و یا جبران زیانی که ناشی از عمل قضایی یا قرارداد عقد نباشد که ماده 307 قانون مدنی غصب، اتلاف، تسبیب و استیفا را موجب ضمان قهری شناخته است. که در اینجا به توصیف تسبیب پرداخته شده است.
**تسبیب
طبق ماده 331 قانون مدنی هر کس سبب طرف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد واگر سبب نقص یا عیب آن شد ه باشد باید ازعهده نقص قیمت آن برآید.
درتسبیب کسی مال دیگری را به طور مستقیم تلف نمی‌کند بلکه با واسطه امر موجب تلف مال می‌شود. مثلاً مامورین شهرداری که درخیابان حفاری می‌کنند در صورت نصب نکردن علائم لازم اتومبیلی وارد چاله می‌شود و خسارت می‌بیند یا معماری درایجاد داربست از چوب‌های سست استفاده می‌کند و سبب سقوط کارگر می‌شود.
در تسبیب برخلاف اتلاف کسی که سبب طرف مال و اضرار به دیگری شده در صورتی مسئول است که در فعل خود تقصیر کرده باشد؛ یعنی احتیاطات لازم را نکرده باشد.
تسبیب متکی به نظریه تقصیراست راننده‌ای با کمال احتیاط رانندگی می‌کند بدون اینکه مرتکب تقصیری شود، سنگی از زیر طایر اتومبیل او پرتاب می شود و شیشه مغازه را می‌شکند دراینجا راننده مسئولیتی ندارد زیرا تقصیری انجام نداده است.
انتهای پیام/