به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران، نادر نوروزی، مدیرکل اداره حقوقی شهرداری تهران اظهارکرد: نتیجه این رویکرد تضمین حقوق شهروندان، جلوگیری از طرح دعاوی واهی علیه شهرداری، استفاده از مشارکت شهروندان در امور محلات و مناطق جهت تبدیل شهرنشینان به شهروندان آگاه، فعال و مشارکت جو است.

وی با بیان اینکه روابط شهروندان با نهادها و مؤسسات عمومی و همچنین وظایف و تکالیفشان از یک نظام منطقی، عقلانی و قانونمدار برخوردار است، تصریح کرد: بر این اساس رویه‌ها، قوانین و مقررات شهروندی بر زندگی شهری و تمامی فعالیت‌های شهروندان حاکم است.

نوروزی خاطرنشان کرد: اداره کل حقوقی شهرداری تهران با هماهنگی اداره کل مشارکت‌های شهروندی از سال 86 با هدف ارتقای سطح آگاهی‌های حقوق شهروندی و آشناسازی آنها با حقوق و تکالیف قانونی افراد جامعه در حوزه مدیریت شهری و متقابلاً وظایف شهرداری اقدام به برگزاری دوره آموزشی حقوق شهروندی در سطح مناطق 22 گانه در فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ شهر تهران کرده است.

وی افزود:در این کلاس‌های آموزشی، شهروندان با موضوعات نظیر تخلفات ساختمانی‌، آشنایی با کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌، باید‌ها و نبایدهای آپارتمان نشینی‌، سد معبر‌، نحوه برخورد قانونی با مشاغل آلوده کننده و مزاحم مقرر در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، روابط مالک و مستاجر، املاک واقع در طرح های شهرداری و نحوه تقویم پرداخت قیمت آنها، حقوق خانواده، چک و مسائل آن و...آشنا می‌شوند.

مدیرکل اداره حقوقی شهرداری تهران با اشاره به اینکه این کلاس‌ها با استقبال خوب شهروندان خصوصاً در سال‌های اخیر و در مناطق یک ، چهار، پنج، شش، ده، دوازده،سیزده و شانزده مواجه بوده است، گفت: در مجموع در طی 407 دوره ، 7510 نفر از شهروندان از ابتدای کار تاکنون در دوره های مذکور شرکت کرده و با قوانین و مقررات مربوطه آشنا شده‌اند.

نوروزی تصریح کرد:علاوه بر این مجموعه حقوقی شهرداری با استفاده از کارشناسان متخصص نسبت به ارائه مشاوره حقوقی در زمینه‌های مختلف حقوق خانواده، قوانین و مقررات شهرداری ،آپارتمان نشینی و روابط موجر و مستأجر در مناطق مختلف اقدام و از طریق رسانه‌های جمعی از جمله رادیو، تلویزیون و جراید نیز به امر آموزش مبادرت نموده است.

وی در پایان گفت: راه اندازی سامانه«اطلاع رسانی حقوقی»به منظور ارائه مشاوره حقوقی و پاسخگوئی به سؤالات حقوقی شهروندان و همچنین کارکنان و پرسنل شهرداری از دیگر اقدامات اداره کل حقوقی در این زمینه بوده که بطور میانگین در سال حدود 1200 الی 1500 سوال مطرح که پاسخ آن به صورت حضوری ، تلفنی یا فاکس ارائه شده است.

انتهای پیام/