تفاهم‌نامه آموزش حقوقی بین آموزش و پرورش و معاونت حقوقی ریاست جمهوری امضا شد

به گزارش  خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، در جلسه‌ای با حضور علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش و الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور تفاهم‌نامه آموزش حقوقی بین این دو نهاد امضاء شد.

متن تفاهم‌نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت آموزش و پرورش در خصوص آموزش حقوق به دانش‌آموزان به شرح ذیل است:

"با عنایت به ضرورت آگاهی عمومی به ویژه کودکان و نوجوانان از حقوق و تکالیف خویش با توجه به نقش مؤثر آموزش و پرورش در ترویج و نهادینه سازی آموزش مفاهیم حقوقی و نیز با عنایت به تأکید ریاست جمهوری مبنی بر اهمیت آموزش شهروندی در سطح جامعه و سطوح مختلف تحصیلی و در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تفاهم‌نامه زیر بین معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت آموزش و پرورش منعقد می‌شود:

1- وزارت آموزش و پرورش با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به تهیه و تدوین منشور حقوق دانش‌آموزی و راهنمای برنامه درسی درباره حقوق و تکالیف دانش‌آموزان و معلمان مبتنی بر آموزه‌ها و معارف اسلامی اقدام و پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرای شدن آن برنامه‌ریزی می‌کند.

2- وزارت آموزش و پرورش با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به شناسایی و تبیین نیازها و مفاهیم آموزش‌های حقوقی و حقوق شهروندی با تأکید بر نیازهای پایدار آموزش حقوقی و نیز گنجاندن آنها در منابع آموزشی و کمک آموزشی متناسب با ویژگی‌ها و نیازهای دانش‌آموزان در دوران مختلف تحصیلی و با رعایت موازین آموزشی و تربیتی اقدام می‌کند.

3- ضمن تأکید بر ضرورت همگانی شدن آموزش حقوق، معاونت از طریق تأمین منابع علمی و همکاری‌های پژوهشی و کمک در تجهیز منابع مالی در تهیه مواد و بسته‌های آموزشی و کمک آموزشی برای دانش‌آموزان، معلمان، والدین و خانواده‌ها با وزارت آموزش و پرورش همکاری و مشارکت خواهد کرد.

4- وزارت آموزش و پرورش با مشارکت علمی و پژوهشی معاونت،‌ برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را برای دانش‌افزایی و توانمندسازی مدیران،‌ معلمان و مربیان مدارس در زمینه آموزش حقوق و تکالیف و حقوق شهروندی معمول خواهد داشت و از تمام ظرفیت‌ها به ویژه ظرفیت دانشگاه فرهنگیان، مراکز تربیت معلم و آموزش‌های مجازی استفاده مؤثر خواهد کرد.

5- معاونت حقوقی رئیس جمهور تلاش خود را برای استفاده از همه  امکانات موجود به ویژه رسانه ملی و استفاده از ظرفیت بخش‌های خصوصی، عمومی و دولتی برای تحقق مفاد این تفاهم‌نامه انجام خواهد داد.

6- وزارت آموزش و پرورش و معاونت حقوقی رئیس جمهور در کار گروهی، شیوه‌های نهادینه کردن و احترام به حقوق و آموزش عمومی حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار داده و ضمن تعیین گام‌های اجرایی معین برای اهداف تعیین فوق در برنامه‌ها و اقدامات آموزش و پرورش بر میزان پیشرفت علمی این اهداف نظارت خواهد کرد."

انتهای پیام/