به گزارش خبرنگار پارلمانی
باشگاه خبرنگاران، ساعت 5 و 26 دقیقه صبح روز جمعه پنجم دی‌ماه 1382 بود که خبری تلخ نه تنها ایران بلکه جهان را لرزاند، خبر کوتاه بود اما عمیق، عمقی که پس از گذشت 11 سال همچنان خبرساز است، خبر این بود: بم لرزید.
خبر به حدی دردآور بود که 3 روز عزای عمومی اعلام شد چرا که طبق آمار رسمی اعلام شده 30 هزار و 948 نفر از هموطنانمان جان خود را از دست دادند.
همچنین 17 هزار و 500 نفر از هموطنانمان مجروح شدند و خسارات مالي اين زمين
لرزه رقمی معادل يک و نيم ميليارد دلار ارزيابی شد.
علاوه بر آن 24 هزار و
283 خانه تخريب و 5 هزار و 204 کودک بی‌سرپرست شدند و هزار و 916 زن سرپرست
خانوارشان را از دست دادند و 248 نفر از شهروندان براي هميشه دچار ضايعه
نخاعی شدند.
پس از این فاجعه که لرزه و پس لرزه‌های آن 12 دقیقه به طول انجامید همه دست‌بکار شدند، عده‌ای برای انجام وظیفه که برای این روزها آموزش دیده بودند و عده‌ای نیز برای ادای دین انسان‌دوستانه خود به همنوعانشان، حتی از کشورهای مختلف دنیا انواع کمک به دیار "ارگ 2500 ساله" رسید.
اما در کنار این حادثه، بودند و هستند کسانی که فرصت را برای سوء استفاده مناسب دیدند و نه تنها در بحبوحه وقوع زلزله به بهانه‌های مختلف به سوءاستفاده‌کردن مشغول بودند حتی برخی‌ها پس از گذشت 11 سال همچنان به تخلف خود ادامه می‌دهند.
تخلف صرفا سرقت اموال و از این دست موارد نیست بلکه عمل نکردن مسئولان به وظایف و مقررات و وعده‌های داده شده نیز تخلف به شمار می‌رود آنهم تخلف در حق مردمی که چنین شوک بزرگی به آنها وارد شده است.
براساس این گزارش یکی از تخلفات مذکور مربوط به وام 42 هزار نفر از مردم شهرستان بم است که 2 سال قبل از زلزله یعنی در زمان دولت اصلاحات دریافت کرده‌اند و مجموع وام دریافتی این افراد فقط 70 میلیارد تومان است که برای ساخت مسکن دریافت کرده بودند، مسکنی که در جریان زلزله بم با خاک یکسان شد.
بعد از زلزله بود که مسئولان با دست و دلبازی! گفتند به مدت 2 سال برای بازپرداخت این وام به تسهیلات گیرندگان مهلت می‌دهند یعنی در زمان دولت عدالت، اما در کمال ناباوری پس از 2 سال گفتند باید سود این دوسال پرداخت شود، موضوعی که باعث تعجب و نارضایتی مردم شده و تاکنون اعتراض آنها راه بجایی نبرده است.
در این رابطه حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی نماینده شهرستان بم که از مجلس هفتم در خانه ملت حضور داشته و حقوق جزا خوانده است، به
باشگاه خبرنگاران گفت: مهمترین مسئله‌ای که از زلزله بم باقی مانده و حل نشده موضوع وام‌های قبل از زلزله است.
وی افزود: قبل از وقع زلزله بم، تعدادی از مردم این شهرستان که تعداد آنها 42 هزار نفر بود مجموعا 70 میلیارد تومان وام دریافت کردند.
نماینده بم ادامه داد: بعد از وقوع زلزله ابتدا گفتند باز پرداخت این وام را به مدت 2 سال استمهال می‌کنیم، یعنی اینکه وقت می‌دهیم 2 سال دیرتر پرداخت کنید، و چیزی که ما از استمهال دریافت می‌کنیم این است که در زمان استمهال سود و جریمه دیرکرد دریافت نمی‌شود، اما بعد از دو سال گفتند باید سود این 2 سال را پرداخت کنید!
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: در حال حاضر مردم شهرستان بم نمی‌توانند اصل وام دریافتی که سود نیز به آن اضافه شده را پرداخت کنند و یا از تسهیلات بانک‌ها استفاده کنند چرا که بانک‌ها حاضر نیستند وام یا تسهیلات بدهند بخاطر همن موضوع وضیعت اشتغال و سرمایه‌گذاری در بم نامناسب است.
وی گفت: بانک‌ها به بدهکاران فشار می‌آورند، آن‌هایی که زنده‌اند خودشان تحت فشار هستند و آن‌هایی که در اثر زلزله فوت کردند به ضامن‌های آنها فشار می‌آورند تا بدهی خود را پرداخت کنند.
غضنفرآبادی ادامه داد: مشکل اینجاست که کسی نمی‌تواند تسهیلات دریافت کند، بنابراین این موضوع منجر به عدم توانایی مردم در پرداخت بدهی‌هایشان به بانک‌ها شده و البته سود وام‌ها نیز 2برابر شده است، به طوری که اگر شخصی به فرض یک میلیون تومان وام دریافت کرده بود، الان باید 4 میلیون تومان بازپرداخت کند.
نماینده مردم بم اظهار داشت: البته بانک مسکن در اقدام خداپسندانه‌ای طلب خود را بخشید که حدود 10 میلیارد تومان می‌شد ولی بانک‌های دیگر از جمله ملی، ملت و تجارت به دریافت وام‌های خود اصرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: حداقل درخواست مردم این است که سودها بخشیده شود، چرا که توانایی پرداخت آنها را ندارند.
غضنفرآبادی اظهار داشت: از طرفی سر رسید وام‌های بعد از زلزله بم هم رسیده است و مردم واقعا مانده‌اند چکار کنند.
وی ادامه داد: تسهیلاتی که مردم بم بعد از زلزله دریافت کرده‌اند حدود 400 الی 500 میلیارد تومان است.
نماینده بم یادآور شد: در حالی وام‌های دریافتی قبل از زلزله برای ساخت مسکن صورت گرفته بود که زلزله مسکن ساخته شده را تخریب کرد، بنابراین فشار به مردم برای دریافت وام پرداخت شده کار درستی نیست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در دولت اصلاحات و عدالت کاری برای مردم شهرستان بم در مورد وام‌های قبل از زلزله انجام ندادند، ولی امیدواریم در دولت اعتدال، تدبیر و چاره‌ای برای این موضوع اندیشیده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: خیابان و کوچه‌های شهرستان بم به دلیل تردد وسایل نقلیه در زمان زلزله آسیب دیده و ما انتظار داریم به این موضوعات رسیدگی شود.
اما این پایان ماجرانبود، موضوع تخلف بانک‌ها را از محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پیگیری کردیم.
پورمختار در این رابطه به
باشگاه خبرنگاران گفت: هر موضوعی باید در جایگاه خودش تحلیل شود، بدهی مردم به بانک‌ها نوعی بدهی است، حتی اگر 500 هزار تومان باشد ولی از آنجایی که موضوع زلزله زدگان بم به بحران بر می‌گردد، باید به گونه دیگری رفتار کرد.
رئیس کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: نباید مردم را تحت فشار قرار داد.
وی تاکید کرد: اینکه گفته شود 2 سال استمهال می‌کنیم، اما پس از گذشت 2 سال سود بگیرند این خلاف است.
پورمختار اظهار داشت: این موضوع خلاف بوده و طبیعتا آن را پیگیری می‌کنیم.
بنابراین باید منتظر بود و دید که آیا پس از 11 سال به تخلف بانک‌ها رسیدگی خواهد شد؟ بانک‌هایی که به معوقات 82 هزار میلیارد تومانی یقه‌سفیدها و صاحب نفوذها نمی‌توانند - بخوانید نمی‌خواهند - رسیدگی کنند اما همچنان به دریافت 70 میلیارد تومان اصرار دارند آن هم با دریافت سودی که خود وعده عدم دریافت آن را داده‌اند!
انتهای پیام/