به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مدير عامل بانك توسعه صادرات در ديدار با تعدادي از صادركنندگان نمونه كشوري با اشاره به هدفگذاري صادرات غير نفتي 75 ميليارد دلاري براي سال 91 گفت: در اساسنامه اين صندوق، شركت در مناقصه شرط استفاده از تسهيلات اعلام شده در حالي كه اين امر قدرت رقابت پذيري بخش خصوصي را با رقباي خارجي كمتر مي كند.
بهمن وكيلي با اعلام اينكه شرايط استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به نفع صادرات نيست افزود: براساس اساسنامه صندوق توسعه ملي طرف مقابل استفاده كننده از تسهيلات بايد بخش خصوصي باشد در حالي كه در اعتبار خريدار طرف مقابل ما بخش دولتي كشور ديگري است و اين نيز مشكل ايجاد مي كند.
وي گفت: گرچه سال گذشته، سال پرفراز و نشيبي براي خانواده صادركنندگان بود ولي ميزان هدفگذاري شده سال 90 محقق شد و صادرات غير نفتي به بيش از 45 ميليارد دلار رسيد.
وي افزود: براي دستيابي به هدفگذاري سال 91 بايد ارتباط، تعامل و اعتماد بيشتري بين بانك ها و صادركنندگان حاكم شود.
وكيلي خاطر نشان كرد: براي اينكه بانك توسعه صادرات بتواند 10 درصد صادرات غير نفتي كشور براي سال 91 را پوشش دهد بايد سرمايه بانك افزايش يابد.
وي با اشاره به تخلف بانكي سال قبل كه به اعتبار بانك ها خدشه وارد كرد، تصريح كرد: صادركنندگان كساني هستند كه مي توانند كمك كنند تا بانك ها در تسهيلات دهي فعال تر از گذشته عمل كنند و اقتصاد كشور را بازسازي كنند.
وي با اشاره به مشكلات پيش روي بانك توسعه صادرات خواستار حمايت دستگاهي، نهادها و سازمان هاي تصميم گيري براي رفع اين مسائل شد.
وكيلي گفت: بايد تخصصي علاوه بر وظايف اعتباري بانكي عهده دار وظايف توسعه اي نيز است كه اصلي ترين وظيفه آن تجهيز منابع مالي نسبتا ارزان در ميان مدت و بلندمدت براي اجراي طرح هاي اقتصادي است.
وي همچنين خواستار تفكيك قوانين ناظر حاكم و اجراي بين بانك هاي تجاري و تخصصي شد و افزود: بانك هاي تجاري علاوه بر تامين سرمايه جاري موسسات توليدي و بازرگاني، كارهاي عمليات معمول بانكي از قبيل قبول سپرده و خدمات سپرده را انجام مي دهند و بايد بانك سودآوري باشند در حالي كه سودآوري اولويت بانك هاي تخصصي و يا توسعه اي نيست.
وي گفت: بانك هاي تخصصي اختيارات لازم و آزادي عمل در تعيين نرخ، زمان اعطاي تسهيلات ندارند در حالي كه اينها از الزامات و استانداردهاي بانك هاي توسعه اي در جهان به شمار مي رود./عب