به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ مهدي هاشمي رييس شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي کشور با بيان اينکه يکي از موضوعات معوق شده در حال حاضر صدور شناسنامه فني و ملکي ساختمان است ،افزود: شناسنامه فني وملکي به عنوان يک سند هويتي ،کيفيت ساختمان را از نظر امنيت و مشخصات فني تعيين مي کند.
وي با اشاره به اينکه مسئوليت تمامي سازندگان ،طراحان وبهره برداران در اين شناسنامه درج مي شود ،افزود: طي اين مدت کشور به شناسنامه فني و ملکي به طور جدي نپرداخته وکمتر از 10 درصد در حال حاضر در ايران اين شناسنامه صادر مي شود.
هاشمي با اشاره به اينکه بايد به طور کامل صدور شناسنامه هاي فني و ملکي در ساختمان هاي کشور رعايت شود،افزود: در حال حاضر هماهنگي کامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتحاديه مشاوران املاک صورت گرفته و بسترهاي لازم براي اجراي آن فراهم شده است.
هاشمي در ادامه اظهار داشت: مسئوليت اجراي اين شناسنامه در دست سازمان نظام مهندسي کشوراست و بايد الزاماتي در شهرداري و سازمان اسناد و املاک ايجاد شود که ساختمان هاي بدون شناسنامه و بدون کيفيت و ايمني ممنوع معامله شده است.
رئيس شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي در ادامه افزود: پيش نويس و پيگيري هاي لازم براي ممنوع المعامله شدن ساختمان هاي بدون شناسنامه انجام شده و تا سال آينده اين قانون براي تمامي ساختمان ها انجام مي شود.
وي در ادامه خاطر نشان کرد:ارزش گذاري و رتبه بندي واحد هاي مسکوني در حال حاضر براساس شناسنامه فني و ملکي انجام مي شود.
انتهاي پيام /