سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

نعمت‌زاده در گفتگوی ویژه خبری مطرح کرد

اقتصاد کشور در سال‌های گذشته با رشد منفی مواجه بود/در حوزه صادرات و واردات نيازمند مديريت کم اشتباهيم + فیلم

عملکرد 100 روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت شب گذشته با حضور محمدرضا نعمت‌زاده در گفتگوی ویژه خبری مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، تبیین عملکرد 100روزه دولت در وزارت صنعت، معدن و تجارت شب گذشته 21 آذر با حضور محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت،‌ معدن و تجارت در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
نعمت‌زاده در ابتدا در پاسخ به سوال مجری مبنی براینکه مهمترین اقدامات وزارت صنعت و معدن در طی 100 روز گذشته چه بوده است، گفت: بخش صنعت،‌معدن و تجارت چیزی کمتر از 40 درصد تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می‌دهد به طوری که این حوزه شامل تمامي صنایع کوچک، بزرگ و متوسط، معادن، تجارت داخلی، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی اعم از واردات و صادرات و تمام فعالیت‌های اصناف اعم از تولیدی و توزیع است.  
 
وی با اشاره به این که به اتفاق همکاران برنامه ریزی‌های خوبی را در این وزارتخانه آغاز کرده‌ایم افزود: اولین کاری را که باید در این حوزه انجام می‌دادیم برداشتن موانع تولید و هم چنین موانع پیش روی فعالیت‌هایمان بود به طوری که تمامی این موانع را مورد شناسایی قرار دادیم. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که متاسفانه طی سال‌های اخیر روند توسعه صنعت روبه افول بود خاطر نشان ساخت: در سال گذشته حدود 9.4 درصد بنا به گفته مرکز آمار و هم چنین بنا به آمار بانک مرکزی 12.7 در صنعت رشد منفی را شاهد بودیم.
 
* طی سال گذشته رشد منفی را در اقتصاد شاهد بودیم

نعمت‌زاده با اشاره به اینکه به همین نسبت اشتغالمان در طی سال‌های اخیر منفی شده است اظهار داشت: طی این سال‌ها و در سال گذشته بیشترین رشد منفی اشتغال در بخش صنعت، معدن و تجارت را شاهد بودیم.
 
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به این که تولیداتمان به همین مقیاس کاهش پیدا کرده است افزود: صادرات کشور نسبت به سال 90 کاهش یافته است به طوری که متاسفانه در سال جاری هم این روند روبه کاهشی را در حوزه صنعت معدن و تجارت ملاحظه می‌کنیم.  
 
وی با اشاره به این که ما به دنبال شناسایی عوامل موثر در کاهش صادرات و تولید در کشور هستیم افزود: ما به دنبال آنيم تا موانع پیش رو را مرتفع کنیم؛ به طوری که در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مجموعه تصمیمات این وزارتخانه حدود 20 مورد را مورد شناسایی قرار دادند تا موانع پیش رو را مرتفع سازیم.  
 
نعمت‌زاده با اشاره به این که ما سعی کردیم اغلب این موانع را برطرف کنیم ولی هنوز این راه ادامه دارد خاطر نشان ساخت: وابستگی شدیدی به اقتصاد ملی وجود دارد به طوری که تمام فعالیت‌های صنعتی نیاز به تامین مالی دارد.  
 
وی با اشاره به اینکه در چند ماه اول امسال با محدودیت‌های ارزی و ریالی مواجه بودیم گفت: خوشبختانه طی بررسی‌هایی که انجام شده به اتفاق دوستان اقتصادی‌مان دو مصوبه در هیئت وزیران به تصویب رسید که برابر آن موظف هستیم برخی از این موانع را برطرف کنیم.
 
وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: البته یک بسته دیگری در راه است به طوری که ما هنوز بر روی آن کار می‌کنیم که ان شالله با تصویب آن بسته در دولت عمده محدودیت‌ها برطرف خواهد شد.
 
* موانع بروکراسي بر سر راه صنعت را شناسايي مي‌کنيم

نعمت‌زاده با اشاره به این که در حوزه صنعت دو هدف اصلی را دنبال می‌کنیم ادامه داد: سعی کردیم طی چند سال اخیر ببینیم چه موانع غیراقتصادی و چه بروکراسی‌هایی در این حوزه وجود دارد.
 
وی با اشاره به این که بخشی از این محدودیت‌ها مربوط به شرایط بین المللی است که به صنعت تحمیل شده خاطر نشان ساخت: به موجب مقرراتی که مصوب شده ما آن‌ها را اصلاح خواهیم کرد.  
 
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به این که باید فعالیت‌هایمان را به صورت شفاف در دید عموم مردم و بالاخص افرادی که مشغول کسب و کار هستند قرار دهیم افزود: ما در بحث ثبت سفارش با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودیم به طوری که سعی کردیم در این امر شفاف سازی کنیم و مسائل مرتبط با موضوع را در سایت در دید عموم مردم قرار دهیم البته مسیر هنوز طولانی است.
 
نعمت‌زاده با اشاره به این که متاسفانه مجوزهایی که باید صادر می‌شد بسیار پیچیده بود گفت: ما توانستیم مجوز صنعتی را در چند صفحه خلاصه کنیم.
 
وی با اشاره به وضعیت بخش معدن ادامه داد: تقریبا تمام توان کشور به صورت بلوکه در این حوزه مانده بود به طوری که قرار بود تا اکتشافات اصلی‌مان را انجام دهیم و بعد مسائل را در اختیار مردم قرار دهیم، ولی به دلیل این که اعتبارات بودجه طی این سال‌ها تامین نشده بود به صورت بلوکه باقی ماند.  
 
* 80 درصد پهنه‌بندي مي‌تواند در اختيار سرمايه‌داران بخش خصوصي قرار گيرد

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به این که طی بررسی‌های به عمل آمده مشاهده کردیم که 80 درصد پهنه بندی که در کشور انجام شده می‌تواند آزاد شود و در اختیار سرمایه داران بخش خصوصی برای اکتشافات و بهره‌وری قرار گيرد خاطر نشان ساخت: برای برداشت از معدن باید سرمایه‌داران مجوز داشته باشند، این در حالی است که اگر مازاد برآن برداشت می‌شد ضمن این که فرد به 2 برابر جریمه می‌شد، معدن نیز تعطیل می‌شد و تعداد زيادي از معادن نيز به اين شکل تعطيل شده بودند که خوشبختانه توانستیم در بخش معدن محدودیت‌ها را برداریم و دلیلی بر جریمه آن‌ها نمی‌بینیم.
نعمت‌زاده با اشاره به این که در حال حاضر خام فروشی در کشور موجود است، اما نه در همه زمینه‌ها اظهار داشت: ما باید بتوانیم زنجیره تولید را به هر دلیلی تکمیل کنیم.
 
* سنگ آهن به صورت خام صادر مي‌شود

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به این که باید همه زنجیره‌های مرتبط با بخش معدن به یکدیگر متصل شوند تا این زنجیره به طور کامل تکمیل شود گفت: در زمینه سنگ آهن بسیاری از حلقه‌ها مغفول مانده است به همین دلیل ملاحظه می‌کنیم که سنگ آهن به صورت خام صادر می‌شود.  
 
نعمت‌زاده با اشاره به این که باید حلقه‌های مفقوده را در صنعت تکمیل کنیم خاطر نشان ساخت: حدود 7 طرح فولادی را در اختیار یکی از سازمان‌های دولتی قرار داده‌ایم به طوری که این طرح 8 سال است که شروع شده اما نیمه کاره باقی ماند.
 
وی با اشاره به این که در رابطه با این طرح‌ها حتی تصمیم گیری شده بود که از خارج فاینانس اختیار شود اظهار داشت: ما با شرکت‌های مشترک ایرانی و خارجی قرارداد بستیم تا فاینانس در اختیار ما دهند.  
 
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به این که در هفته اخیر دو مورد از این موضوع مورد گشایش واقع گرفت افزود: ان شاالله کمتر از یک ماه مابقی آن هم نیز گشایش پیدا خواهد کرد.  
 
نعمت‌زاده تصریح کرد: اگر واحد فولادسازی راه نیفتد خود به خود از سنگ آهن استفاده نخواهد شد بنابراین با راه اندازی این 7 واحد می‌توان 7 میلیون تن به فولاد خام کشور اضافه کرد.  
 
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه برای رونق تولید در طی صد روز گذشته چه اقدامات اساسی صورت گرفته اضافه کرد: اولین اقدام در راستای رونق تولید کاهش موانع پیش روی این حوزه است زیرا اگر موانع وجود داشته باشد هر چه پول شارژ کنیم و امکانات ارزی بیاوریم باز هم دست‌اندازها وجود دارد پس باید ابتدا به دنبال رفع موانع باشیم.  
 
* موانع گمرکي از دلايل عقب افتادن توليد است

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به این که برخی کالاها مدت‌های زیادی در گمرک باقی ماندند و قابل ترخیص نیستند افزود: این موضوع یکی از دلایل به عقب افتادن تولید کشور است.  
 
نعمت‌زاده با اشاره به این که ان شالله این هفته با کمک وزیر ذیربط و بانک مرکزی موانع پیش رو را در این حوزه خواهیم برداشت گفت: باید موارد غلط اداری را از بروکراسی کشور برداریم.  
 
وی با اشاره به این که باید با برنامه ریزی در جهت رفع موانع قدم برداریم تا تولید افزایش پیدا کند خاطر نشان ساخت: متاسفانه بخش صنعت با افت 12 درصدی در ارزش افزوده مواجه شد.
 
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به این که ارزش افزوده شامل موارد مختلفی از جمله نیروی کار می‌شود ادامه داد: متاسفانه نیروی کار کاهش یافته است و خود این امر سبب می‌شود تا از تولید مغفول بمانیم و این امر با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود.  
 
* کم شدن ارزش افزوده بيانگر کسري حقوق کارگران و عدم اشتغال است

نعمت‌زاده با اشاره به این که حقوق و مزایای کارمندان و کارگران بخشی از این ارزش افزوده است گفت: وقتی می‌گوییم ارزش افزوده نهایی12 درصد شده یعنی هم اشتغال کم شده و هم حقوقی که باید به کارمندان و یا کارگران تعلق می‌گرفت بسیار ناچیز بوده است.  
 
وی با اشاره به این که کارخانه‌ها برای تولید با سودی مواجه نیستند که بخواهند فعالیت‌هایشان را ادامه دهند خاطر نشان ساخت: باید برای راه اندازی اقتصاد و تولید موانع پیش رو را برداریم تا کارخانه‌ها به کار خود ادامه دهند.  
 
وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: امیدواریم در نیمه دوم امسال روند رو به کاهشی را که در ابتدای سال در بخش تولید با آن مواجه بودیم را بتوانیم متوقف کنیم.  
 
نعمت‌زاده با اشاره به این که ما 10 مصوبه دولت را مورد بررسی قرار دادیم به طوری که بیش از 20 مورد موانع را خودمان ایجاد کرده بودیم گفت: باید بتوانیم منابع مورد نیاز را به بخش صنعت انتقال دهیم تا مواد اولیه تامین شود به طوری که تا سال گذشته صنعت با 10، 20 درصد پیش پرداخت در گشایش اعتبار مواجه بود این روندی است که سال گذشته بانک مرکزی تصمیم گرفت تا بهای آن را به 10 درصد برساند.  
 
وی با اشاره به این که کسانی که می‌خواهند گشایش اعتبار کنند باید 130 درصد پیش پرداخت کنند افزود: یعنی هم صددرصد ارزش و هم 30 درصد را برای پیش بینی نوسانات ارزی لحاظ کنند تا سیستم بانکی متضرر نشود.  
 
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به این که این 130 درصد سبب افزایش نقدینگی می‌شد خاطر نشان ساخت: هر واحد تولیدی نقدینگی می‌خواهد بنابراین خود این موضوع مانع تولید می‌شود بنابراین دولت گرفتن 130 درصد از گشایش اعتبار را سبب افزایش نقدینگی می‌داند.  
 
* در حوزه صادرات و واردات نيازمند مديريت کم اشتباهيم

نعمت‌زاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چه قدر در ثبت سفارش مدیریت شده گفت: باید مدیریت خوبی در حوزه صادرات و واردات کشور صورت گیرد تا اشتباهات برطرف شود.
 
وی با اشاره به این که ما متاسفانه نفت خام را صادر می‌کنیم گفت: ما می‌توانیم با صنایع پتروشیمی،‌صنایع شیمیایی ایجاد کنیم پس باید بتوانیم فرهنگ مصرف داخلی و تولید داخلی را در کشور نهادینه کنیم که در این رابطه نقش صدا و سیما می‌تواند از همه پررنگ‌تر باشد.  
 
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به این که باید خانواده‌های ایرانی از تولید داخلی حمایت کنند افزود: نباید ایران را در حوزه صنعت با سایر کشورها مقایسه کرد زیرا مثلا در یک حوزه‌ای ممکن است کشورهای دیگر سال‌های متمادی تجربیات فراوانی داشته باشند اما ما مثلا در همان حوزه چند سالی باشد که به پیشرفت‌های خوبی دست یافته باشیم.
 
نعمت‌زاده با اشاره به این که نباید جنس داخلی را سرکوب کرد خاطر نشان ساخت: باید به دنبال برطرف کردن موانع پیش رو در حوزه صنعت باشیم.
 
وی با اشاره به این که ما توانستیم تعرفه‌ها را تغییر دهیم اظهار داشت: خوشبختانه تعرفه‌ها مورد اصلاح قرار گرفت تامنطقی شود.  
 
وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان این که نباید تعرفه مشوقی برای واردات باشد گفت: نرخ ارز تا اواسط سال گذشته 1200 تومان بود بنابراین باید گفت که این نرخ منطقی نبود زیرا این نرخ مشوقی برای واردات کشور برعلیه تولید ملی به حساب می آمد.  
 
نعمت‌زاده افزود: خوشبختانه امروزه نرخ ارز به مقدار زیادی اصلاح شده بنابراین این موضوع کمک می‌کند تا کالاهای داخلی مورد حمایت قرار بگیرد و به کالاهای وارداتی سوبسیت داده نشود. 



انتهاي پيام/


برچسب ها: اقتصاد ، وزارت ، صنعت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ali
۱۳:۰۹ ۲۲ آذر ۱۳۹۲
تولید در یک کشور مهمتر از هر چیز است.نباید ارزش پول ملی را پایین بیاوریم از ترس اینکه واردات انجام شود به هرحال عوارض گمرگی را تنظیم کنیم تا از واردات بی رویه و بیجا کاسته شود تا لطمه به تولید ملی نخورد.هیچ توجیهی برای کاهش ارزش پول ملی مورد قبول نیست.