به گزارش خبرنگار پارلماني
باشگاه خبرنگاران، قانون‌گذار در فصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شكايت از قواي سه‌گانه را حق آحاد ملت دانسته و ساز و كاري را در نظر گرفته است تا مردم به راحتي بـتوانند در راستاي احقاق حقوق پايمال شده احتمالي خود اقدام كنند.
در "اصل نود" "قانون اساسي" آمده است: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به "مجلس شورای اسلامی" عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».
ناگفته نماند در قانون مشروطه نيز به اين موضوع توجه شده بود به طوري كه اصل سي و دوم اين قانون تصريح مي‌كرد: «هركس از افراد ناس مي‌تواند عرضحال يا ايرادات و شكايات خود را كتبا به دفترخانه عرايض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد، جواب كافي به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به يكي از وزارتخانههاست، بدان وزارتخانه خواهد فرستاد كه رسيدگي نمايند و جواب مكفي بدهند.»
براساس اين اصل، دفترخانه مجلس شوراي ملي به مكاني براي ارايه عرايض و دستنوشتههايي مبني بر شكايات افراد از عملكرد مجلس يا دولت و وزارتخانه‌هايش تبديل شده بود.
با شروع به كار اولين دوره مجلس پس از انقلاب اسلامي، از روز هفتم خردادماه سال 1359 و تدوين آيين‌نامه داخلي، در ماده سي و دو آن، نمايندگان اهتمام خود را بر تشكيل كميسيوني با عنوان "كميسيون اصل نودم قانون اساسي" براي اجراي اين اصل گذاشتند، چرا كه اين ماده تصريح مي‌كرد: «بهمنظور اجراي اصل نودم قانون اساسي كميسيوني بهنام كميسيون اصل نودم قانون اساسي تشكيل مي‌گردد تا طبق قوانين مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظيفه نمايد».
اما با اصلاحات انجام شده در قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، ماده 48 فعلي اين قانون تصريح مي‌كند: «به منظور سامان دادن و كارآمدسازي مجلس و نمايندگان، خصوصاً نسبت به طرز كار قواي مجريه و قضائيه و مجلس مبتني بر اصول متعدد قانون اساسي بالاخص اصل نودم(90)، كميسيوني به نام اصل نودم(90) قانون اساسي تشكيل مي‌گردد تا طبق قوانين مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظيفه نمايد».
همچنين آيين نامه داخلي مجلس اعضاي كميسيون اصل 90 را به شرح ذيل تعيين كرده است:
1. از هركميسيون تخصصي يك‌نفر با معرفي كميسيون مربوطه
2. هشت نفر از نمايندگان كه توسط رؤساي شعب و هيأت رئيسه به عنوان اعضاي ثابت انتخاب مي‌شوند.
تبصره 1. رئيس كميسيون با پيشنهاد هيأت رئيسه مجلس از بين اعضاي ثابت كميسيون و با رأي مجلس براي مدت يكسال انتخاب مي‌گردد.
تبصره 2. اعضاي ثابت كميسيون نبايد عضو كميسيون‌هاي تخصصي مجلس باشند.
اما به جهت اهميت اصل نود قانون اساسي، قانون نحوه اجرای اين اصل، مشتمل بر 9 ماده و 5 تبصره در جلسه روز یکشنبه 25 آبان ماه 1365 تصویب و در‌تاریخ 5 آذر 1365 به تأییدشورای نگهبان رسید.
فصل اول اين قانون مربوط به تشکیلات کمیسیون بوده و تصريح مي‌كند:
ماده 1. تشکیلات کمیسیون اصل نود، که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود، دارای دو واحد می‌‌باشد:الف. واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاً از نمایندگان خواهد بود و طبق آیین‌نامه داخلی انجام وظیفه می‌نمایند، ب. واحد دفتر که افراد آن از طرف هیأت رئیسه مجلس معین می‌شوند و حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد به وسیله هیأت رئیسه کمیسیون تعیین می‌شود و زیر نظر رییس کمیسیون انجام وظیفه می‌نمایند.
تبصره- هیأت‌رییسه کمیسیون اصل نود می‌تواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخشهایی را تشکیل دهد.
فصل دوم قانون مذكور نيز به صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون مي‌پردازد مي‌افزايد:
ماده 2. علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب يكم بهمن 1359 و تبصره الحاقی آن مصوب 5 ارديبهشت 1364، این کمیسیون می‌تواند جهت‌کسب اطلاعات کافی از مسئولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نمایند و آنها مکلف به اجابت هستند و درصورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگویی توسط کمیسیون اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم عدم پاسخگویی حق رسیدگی به اصل شکایتی را که در کمیسیون مطرح است، ندارد.
تبصره 1. هر بخش می‌تواند با موافقت رییس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی عنه برای اداء توضیحات و روشن شدن چگونگی موضع عودت به عمل آورد وعدم اجابت مشتکی عنه تخلف محسوب و لیکن مجازات مذکور در ماده 2 این قانون را نخواهد داشت.
تبصره 2. دبیر خانه موظف است نامه‌های طبقه‌بندی شده و مستقیم را بدون گشودن، ثبت و در اختیار هیأت رئیسه کمیسیون قرار دهد.
ماده 3. چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در این صورت مسئولین ذیربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.
تبصره - بازرس یا بازرسان اعزامی می‌توانند در صورت لزوم فرد یا افراد متخصصی را هر چند غیر نماینده باشد، با تصویب هیأت رئیسه کمیسیون همراه خود برای بازرسی دعوت نمايند.
ماده 4. بازرس یا بازرسان موظفند کلیه موازین شرعی را رعایت و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص در‌مواردی که همراه باشند، با امضا حداکثر ظرف مدتی که هیأت رئیسه کمیسیون معین می‌نماید تسلیم کمیسیون نمایند.
ماده 5. کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضائیه باشد رسیدگی می‌نماید.
تبصره - کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را می‌نماید. دادگاه مکلف است پس از‌صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.
ماده 6. تغییر شغل و پست در وضعیت مسئول و یا مأمور متخلف از نظر رسیدگی تأثیری نخواهد داشت.
ماده 7. مسئولین مذکور در ماده واحده مصوب يكم بهمن 1359 در صورتی که عمداً جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع با اعلام‌کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.
ماده 8. رسانه‌های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه‌ها در صورت تمایل به اعلان گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از‌طریق تریبون مجلس اعلام می‌کند بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد.
ماده 9. کلیه مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ملغی خواهد شد.
همچنين نمايندگان مجلس در جلسه علني روز سوم آذرماه سال 1366 با تصويب قانوني با عنوان قانون «نحوه گزارش كميسيون اصل نود قانون اساسي» مقرر كردند: «گزارش‌هاي كميسيون اصل نود پس از ارائه به هيئت ريئسه بدون رعايت نوبت در دستور كار مجلس قرار گيرد و در اولين جلسه علني قرائت مي‌گردد».
در ادامه حسين آذين عضو كميسيون اصل نود در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، به نحوه شكايت از طرز كار قوا به اين كميسيون اشاره كرد و گفت: طرز كار رسيدگي اين كميسينون به شكايات همانند بحث رسيدگي شکلي در ديوان عالي کشور و يا ديوان عدالت اداري است.
وي افزود: البته برخي رسيدگي شکلي را در مقابل رسيدگي ماهوي قرار مي‌دهند در حالي که هيچ کس نحوه دقيق اين دو رسيدگي را مشخص نکرده است به همين خاطر اکثر حقوقدانان و قضات قديمي نوعا معتقدند رسيدگي شکلي محض نداريم و ناگزير در اين دو رسيدگي به ماهيت مسائل توجه خواهد شد و طرز کار نيز همين خصوصيت را دارد.
آذين در ادامه تصريح كردك نكته‌اي در اينجا وجود دارد: اينكه برخي تصور مي‌كنند هر كسي مي‌تواند هر شكايتي را به كميسيون اصل 90 ارائه دهد اينگونه نيست، فقط شكاياتي قابل طرح در اين كميسيون اصل 90 است كه مراحل ابتدايي شكايت را طي كرده باشد، به عبارتي بايد شكايت شخص در جايي مطرح و در صورتي كه مربوط به طرز كار قواي سه گانه باشد در اين كميسيون مطرح خواهد شد.
عضو كميسيون اصل 90 خاطر نشان كرد: روزانه چندين پرونده در اين كميسيون بررسي مي شود كه تعداد كمي از آنها مربوط به كميسيون اصل 90 بوده و قابليت رسيدگي دارد.
نماينده رفسنجان و انار در ادامه اظهار داشت: كميسيون اصل 90 داراي کميته‌هاي فرهنگي، اجتماعي، قضايي، سياسي، اقتصادي و موارد خاص است.
وي همچنين افزود: كساني که مايل به ارسال شكايات خود به كميسيون اصل 90 باشند مي‌توانند از طريق آدرس پستي مجلس و يا با حضور در بهارستان شكايات خود را مطرح كنند.
ناگفته نماند در حال حاضر كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي 21 عضو دارد كه 8 عضو آن ثابت و 13 عضو آن غيرثابت بوده و هفته‌اي سه روز به تشكيل جلسه گكميسيون به پرونده‌هاي مختلف رسيدگي مي‌كنند.
گزارش از وحيد عظيمنياانتهاي پيام/