موسی احمدی نماینده کنگان، دیر، جم و عسلويه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی
باشگاه
خبرنگاران، به مشکلات حوزه انتخابیه‌اش پرداخت و گفت: اشتغال نیروهای بومی و
ترفیع متخصصینی که در نفت و گاز فعالیت دارند، از جمله مشکلاتی است که
متاسفانه به آنها توجه کمتری شده است.
وی افزود: نشست‌هایی با
مجموعه وزارت نفت و گاز داشتیم و با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت
جلسه‌ای در این رابطه برگزار شد که دیدگاه‌های مشترکی وجود داشت و دغدغه و
مشکلات منطقه و آسیب‌های تشريح شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس
تصریح کرد: همچنین جلسه‌ای با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت
ملی گاز ایران برگزار شد که در آنجا نیز مشکلات مجتمع‌های گازی مطرح و
تبادل نظر کردیم.
وی افزود:
حوزه انتخابیه‌ام حوزه بسیار حساسی
است. در شهرستان دیر پارس شمالی، در شهرستان کنگان پارس جنوبی، در شهرستان
جم پالایشگاه فجر وجود دارد و در شهرک مسکونی پردیس و ولیعصر، مهندسین
مجتمع‌های نفت و گاز سکونت دارند، بنابراین نیاز به نگاه ویژه و
خاص از سوی وزارت نفت دارد. نماینده کنگان، دیر و جم اظهار داشت:
در نشست‌هایی که به صورت تخصصی با کارگروه‌های اشتغال برگزار شد، دیدگاه‌های موجود را منعکس کردم.
وی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که دغدغه
نیروهای بومی بود، این است که در آزمون کتبی گاز قبول، اما در مصاحبه به
هر طریقی رد شده بودند که تقاضا کردیم مجددا بازنگری شود که حقی از کسی ضايع نشود.
احمدی در ادامه گفت: یکی دیگر از مطالبات جدی جوانان
منطقه تقاضای اشتغال فارغ التحصیلان رشته نفت و گاز است که به تناسب مرتبط
بودن رشته در این مجتمع‌ها جذب شوند.
وی اظهار داشت: همچنین در
این جلسات به موضوع وجود آلاینده‌ها در منطقه توجه شود و سعی داریم دغدغه‌های موجود را به مدیران عالی کشور منتقل کرده و اتمام حجت کنیم که ما به
دنبال تعامل و همفکری بوده و به دنبال رفع مشکلات هستیم.
عضو
کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: براساس مصوبه هیئت دولت در سال 1384،
باید 50 درصد از نیروهای بومی شاغل شوند و نیروهای بومی به سه دسته تقسیم
می‌شوند.
وی افزود: دسته‌ای از نیروها شاغل هستند که باید
ارتقاء یابند، دسته دوم ارکان ثالث که دیپلم به پایین هستند و می‌توانند در
این شرکت‌ها فعالیت کنند که این موضوع اصلا محقق نشده به طوری که در برخی
جاها با 15، 20 و 30 درصد مواجهیم که در فاز 19 حضور دارند و دسته سوم جذب
نیروهای جدید است.
احمدی تاکید کرد: در همین راستا نشست‌هایی نیز با مسئولان ذیربط داریم که امیدواریم در آینده به سمت تحقق این بحث حرکت کنیم.
نماینده
کنگان، دیر و جم ادامه داد: در خصوص پیرامون منطقه نیز تقریبا خدماتی
انجام شده که بخشی از آن از محل سفر مقام معظم رهبری و بخشی نیز از طریق
بودجه نفت باید تامین شود.
وی با انتقاد از نیمه تمام بودن پروژه‌ها یادآور شد: متاسفانه اکثر پروژه‌ها بلاتکلیف هستند، چرا که اعتبارات
لازم در سال 91 تخصیص داده نشد و بسیاری از پروژه‌ها به علت نبود اعتبارات
لازم، ناتمام مانده است.
احمدی افزود: درخواست داریم با توجه به
اینکه مصوبات سفر مقام معظم رهبری وجود دارد، توجه ویژه‌ای در این زمینه صورت بگیرد،
چرا که مطالباتی که برای مردم ایجاد شده و وعده‌هایی که به مردم داده شده
باید در اولویت قرار داده شود ، ولی وقتی مشاهده می‌کنند که این پروژه‌ها
تعطیل شده، پیامد ناگواری دارد.
نماینده کنگان، دیر و جم در ادامه
عنوان کرد:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعتبارات لازم در حوزه
بهداشت و درمان را تخصیص نداده و در بخش‌هایی که باید نفت اعتبارات را
تامین می‌کرد، تخصیص نداده و معتقدم اعتبارات در جای دیگری هزینه شده است. عضو
کمیسیون انرژی مجلس در ادامه به تصمیم سازمان انرژی اتمی مبنی بر احداث
فازهای جدید نیروگاهی در بوشهر که اخیرا خبر آن را علی‌اکبر صالحی اعلام
کرده است، اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌های بسیار بالایی در کنگان، دیر و جم
وجود دارد، به طوری که 46 هزار هکتار از بهترین زمین‌ها به صورت بکر و
آماده در اختیار سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس قرار گرفته است.
وی
افزود: برای سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی، پایین دستی و صنایع مختلف
بحث نیروگاه اتمی است که نیاز مبرم به آب دارد و با توجه به تراکم جمعیتی
که به خاطر صنعتی بودن منطقه داریم در بحث آب شرب مشکل جدی وجود دارد،
به طوری که شهرستان جم با بحران آب مواجه است.
احمدی تصریح کرد:
وعده‌ای که آقای صالحی در این زمینه دادند که اگر نیروگاه اتمی ایجاد کنیم
آب شیرین‌کن هم خواهد داشت، و اين موضوع می‌تواند نیاز واقعی مردم منطقه را
برآورده کند.
نماینده کنگان، دیر و جم تاکید کرد: ما آمادگی کامل داریم که نیروگاه اتمی ایجاد شود، چرا که ظرفیت این تصمیم وجود دارد.
وی
در ادامه گفت: منطقه کنگان، دیر و جم استعداد و ظرفیت خوبی دارد که
نیروگاه اتمی در این منطقه ایجاد شود و ما هم در حال مذاکره هستیم که این
مهم تحقق پیدا کند.
اين در حالي است، پيش از اين
علاالدين بروجردي در اين زمينه
به باشگاه خبرنگاران گفت: اسناد مناقصه نيروگاه بعدي براساس مصوبه مجلس توسط روس‌ها خريداري شده و آنها
در حال بررسي هستند.
وي افزود: معتقدم نيروگاه
شماره 2 اتمي ايران - اگر روس‌ها به آن بپردازند - در عرض 3 الي 4 سال قابل ساخت است و اين نيروگاه متفاوت از
نيروگاه بوشهر 1 خواهد بود كه توسط آلماني‌ها و با تكنولوژي‌هاي ديگري ساخته شد و
روس‌ها مسئوليت تكميل آن را پذيرفتند.
وي تاكيد كرد: اين كار يك
گام در جهت اجراي مصوبه مجلس بوده و كار ارزشمندي است.
بروجردي افزود: همكاري‌هاي دو
كشور روسيه و ايران در عرصه‌هاي مختلف بسيار مهم و راهبردي است و سفر اخير رئيس‌جمهوري
به اجلاس شانگهاي و ملاقات با پوتين مي‌تواند صفحه جديدي در روابط طرفين ايجاد
كند.
انتهاي‌پيام/