به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ قانونگذار در تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه ميثاق‌نامه امت و نظام است به تمام جوانب نظر داشته و براي جلوگيري از هرگونه تخلف احتمالي در دخل و خرج اموال بيت‌المال توسط دستگاه‌هاي دولتي تدبيري انديشده است.
با اين هدف، ديواني با نام، "ديوان محاسبات" براي بررسي دخل و خرج بودجه دستگاه‌هاي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند، ايجاد شده است.
در اين راستا اصل 54 قانون اساسي تصريح مي‌كند: ديوان محاسبات كشور مستقيما" زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استان‌ها به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل 55 قانون اساسي در تكميل اين موضوع مي‌افزايد: ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات ، حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
همچنين قانون ديوان محاسبات كه در 47 ماده تهيه شده به تفصيل به وظايف و اختيارت اين نهاد مي پردازد.
ديوان محاسبات دادگاهي است مالي كه مأمور معاينه و تفكيك محاسبات اداره ماليه و تفريغ كليه حسابداران خزانه بوده و نيز نظارت مي‌كند كه هزينه‌هاي معينه در بودجه از ميزان معين شده تجاوز نكند و تغيير و تبديل نيابد و هر وجهي در محل خود صرف شود و نيز مكلف است كه در امر معاينه و تفكيك محاسبات ادارات دولتي و جمع‌آوري سند خرج محاسبات و صورت كليه محاسبات مملكتي اقدام نمايد.
ديوان محاسبات جمهوري اسلامي ايران مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي است و در امور مالي و اداري استقلال دارد و اعتبار مورد نياز آن با پيشنهاد ديوان و تاييد كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي‌شود.
رئيس و دادستان ديوان محاسبات پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان مردم انتخاب مي‌شوند.
مقر ديوان محاسبات كشور در تهران بوده و در مراكز استان‌ها نيز ادارات كل مستقر مي‌باشند. ۳ تا ۷ هيئت مستشاري و يك محكمه تجديد نظر و تعدادي كافي داديار دادسراي ديوان از ديگر اعضاء ديوان محاسبات كشور هستند. جهت تعيين اعضاء هيئت مستشاري رئيس ديوان محاسبات به ازاي هر هيئت مورد نياز ۵ نفر افراد واجد شرايط را به كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي معرفي و كميسيون مزبور نيز به ازاي هر هيئت ۳ نفر را بعنوان اعضاء اصلي و يك نفر را بعنوان عضو علي‌البدل انتخاب و به ديوان اعلام مي‌نمايد و رؤساي شعب از طرف رئيس ديوان محاسبات تعيين و منصوب مي‌گردند.
محكمه تجديدنظر داراي يك شعبه بوده كه رياست آنرا حاكم شرع منتخب رئيس قوه قضائيه عهده‌‌دار است و دو نفر كارشناس محكمه توسط رئيس ديوان و از ميان مستشاراني كه در صدور رأي مورد تجديدنظر شركت نداشته‌اند انتخاب مي‌شوند.
هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور به رياست رئيس كل ديوان محاسبات و با حضور دادستان و حداقل سه چهارم از مستشاران اصلي ديوان محاسبات كشور با دعوت رئيس ديوان جهت رسيدگي به مواردي كه در قانون تصريح شده تشكيل و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق حاضرين معتبر است.
ديوان محاسبات كشور از نظر مقررات استخدامي تابع آئين‌‌نامه خاصي است كه از طرف ديوان تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
لازم به ذكر است مطابق مصوبه ۱۷/۴/۱۳۵۸شوراي انقلاب اسلامي ايران از تاريخ تصويب، خدمت مستشاران ديوان محاسبات (قبلي) منقضي اعلام و وظايف ديوان محاسبات تا تشكيل مجلس شوراي اسلامي و انتخاب مستشاران جديد به هيأتي مركب ازيك رئيس و دو نفر عضو كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران رسيده با تاييد نهائي شوراي انقلاب واگذارگرديد.
مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مقررات جاري مربوط، اهداف، وظايف و اختيارات ديوان محاسبات كشور عبارتند از :
- اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت‌المال.
- عدم تجاوز هرگونه هزينه از اعتبارات مصوب در بودجه كل كشور.
- مصرف هرگونه وجهي از بودجه كل كشور در محل مصرف قانوني تعيين شده.
- كنترل عمليات و فعاليت‌هاي مالي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند.
- بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياست‌هاي مالي تعيين شده در بودجة مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاه‌هاي مربوطه
- تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي.
- حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافت‌ها و پرداخت‌ها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم‌الاجرا، اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند و هر گونه واحد اجرايي كه بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب است و يا واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است.
- بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و بموقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافت‌ها و پرداخت‌ها
- رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارائي‌هاي دستگاهها
- بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعمل‌هاي مناسب مالي و كاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاه‌هاي مورد رسيدگي
- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاه‌هاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسي‌ها و رسيدگي‌هاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت‌المال
- رسيدگي به حساب كسري ابواب جمعي و تخلفات مالي و هرگونه اختلاف حساب مأمورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات مربوط
- اقدام در حفظ حقوق بيت‌المال در حدود قوانين و مقررات مالي
- تنظيم دادخواست عليه مسئول يا مسئولين خاطي از مقررات مالي و طرح در هيئت‌هاي مستشاري
همچنين رسيدگي و انشاء رأي نسبت به:
- عدم ارائه صورتهاي مالي – حساب درآمد و هزينه- دفاتر قانوني و صورتحساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات كشور.
- تهيه زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالي.
- عدم واريز بموقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان سپرده يا وجه‌الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي‌گردد.
- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت‌المال مي‌گردد.
- سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيت‌المال شود.
- گزارشهاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور.
- پرونده‌هاي كسري ابوابجمعي مسئولين ذيربط.
- ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرس‌ها و ساير كارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان
- پرداخت و دريافت‌هائي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد.
- تأييد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركت‌ها و مؤسسات و سازمانهاي مربوط.
- اعمال مجازات اداري متخلفين علاوه بر صدور رأي نسبت به ضرر و زيان وارده به بيت‌المال.
- ارسال پرونده‌هاي مربوط به وقوع جرم به مراجع قضائي جهت تعقيب متهمين.
- پرونده‌هاي مسئولين امر كه بدون سوء نيت ضرري به بيت‌المال وارد كرده‌اند.
- تخلفات ناشي از دستور رئيس جمهوري و معاون اول و وزراء و صدور حكم مبني بر جبران ضرر وارده و اعلام گزارش نحوه تخلف به مجلس شوراي اسلامي.
- تعقيب جرائم عمومي از طريق مراجع قضائي
- اجراء آراء ديوان محاسبات كشور و اعلام گزارش موارد بلااجراء به مجلس شوراي اسلامي
- درخواست تأمين خواسته و يا محكوم به
- ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در انجام وظايف هيئت‌هاي مستشاري
- صدور رأي در خصوص تفريغ بودجه و گزارش نهائي آن
- حسابرسي و رسيدگي به حسابهاي درآمد و هزينه، صورتهاي مالي، اسناد و مدارك مربوط به دستگاهها
- تهيه دستورالعمل مربوط به مدت و نحوه نگهداري، حفظ اسناد دفاتر، صورت حسابهاي مالي و مدارك مزبور كه توسط دستگاهها به ديوان محاسبات كشور ارسال مي‌شود و يا مداركي كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه مي‌گردد بصورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم و يا ميكروفيلم و يا ميكروفيش يا نظائر آن و همچنين طريقه محو اسناد و مدارك مزبور
- تعيين نحوه حفظ و نگهداري و بايگاني صورت حسابهاي مالي و اسناد و مدارك مربوط در دستگاهها
- رسيدگي به موضوعاتي كه حسب مورد از طرف مجلس شوراي اسلامي ارجاع مي‌شود.
- تحقيق و تفحص در كليه امور مالي كشور
- عضويت در سازمانهاي بين‌المللي مربوط نظير سازمان بين‌المللي مؤسسات عالي حسابداري (اينتوساي) و سازمان آسيائي مؤسسات عالي حسابداري .
ناگفته نماند از سال ۱۳۶۱ تاكنون با توجه به تصويب مجلس شوراي اسلامي در دوره اول محمود پاكروان(رئيس) و ميرجواد عطاري‌‌ابراهيم‌‌زاده(دادستان) و در دوره دوم و سوم ايرج صفاتي دزفولي( رئيس) و احمد عليزاده(دادستان) در دوره چهارم عليرضا رخشنده‌رو (رئيس) و سيد لطف اله اتابكي(دادستان) ، دوره پنجم و ششم مجلس شوراي اسلامي مهندس سيدكاظم ميرولد(رئیس) و سيد لطف‌‌اله اتابكي و سيد اصغر هندي به ترتیب(دادستان) ، در دوره هفتم رحیمی(رئیس) و آقای امیری اصفهانی(دادستان) و در دوره هشتم رحمانی‌فضلی(رئیس) و عربیان به عنوان (دادستان) انجام وظيفه كردند.
در سال اول دوره نهم نيز رحماني‌فضلي همچنان به عنوان (رئيس) و امین‌حسین رحیمی به عنوان(دادستان) انتخاب شدند.
اما پس از گذشت دو ماه از حماسه 24 خردداماه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با راي اعتماد خود به عبدالرضا رحماني‌فضلي، سكانداري وزارت كشور را به وي سپردند تا ديوان محاسبات كشور در انتظار رئيس جديد باشد.
اما تعداد داوطلبان تصدي پست رياست ديوان محاسبات كشور فراتر از انتظار معمول بود و افراد زيادي براي اين مهم اعلام آمادگي كرده‌اند.
در اين راستا محمدعلي عبدالله‌زاده نماينده مردم فردوس، طبس و سرايان و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرين وضعيت بررسي صلاحيت نامزدهاي تصدي رياست ديوان محاسبات، گفت: در جلسه روز يکشنبه سوم شهريور ماه کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات، شاخصه‌هايي برای انتخاب فردی اصلح برای احراز سمت رياست ديوان محاسبات مشخص شد که بر اساس اين شاخصه‌ها، کميته امور عمومي و دفاعي اين کميسيون که مامور بررسي صلاحيت نامزدهاي تصدي اين پست هستند به داوطلبان امتياز مي‌دهد.
وي در ادامه به شاخص‌هایی که از سوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای فرد خواهان تصدی بر ریاست دیوان محاسبات مجلس تعيين شده است اشاره کرد و افزود: مدرک تحصيلي مرتبط و دارا بودن سابقه کار در حوزه مالي و محاسباتي دو شاخصه‌ي اصلی برای تصدی بر این پست است.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات همچنين اظهار داشت: اين کميته نهايتاً پس از بررسي صلاحيت‌هاي متقاضيان 5 نفر را به کميسيون برنامه، بودجه معرفي مي‌کند و پس از آن نيز کميسيون با انجام راي‌گيري يک نفر را به صحن علني معرفي خواهد کرد.
عبدالله‌زاده خاطر‌نشان كرد: راي‌گيري در صحن کميسيون روز يکشنبه هفته آتي انجام و در روز سه‌شنبه يا چهارشنبه همان هفته به صحن علني معرفي خواهد شد.
گفتني است مهدی امیری اصفهانی، حسینعلی امیری، حسن ونایی نماینده سابق مجلس، فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران، عباسعلی نورا نماینده سابق مجلس، مجید نصیرپور نماینده سابق مجلس، رحیمی دادستان دیوان محاسبات، علی یوسف‌پور نماینده سابق مجلس، سيد کاظم دلخوش نماینده سابق مجلس، رسولی‌نژاد معاون پارلمانی وزیر ورزش، میر محمدی نماینده سابق مجلس، فتح‌الله رحیمی مستشار دیوان، محمد عبدالله‌زاده عضو کمیسیون بودجه مجلس، محسن کوهکن نماینده سابق مجلس، اکرمی معاون وزیر اقتصاد، ستوده قره باغی، گرانمایه‌پور نماینده سابق مجلس،عادل آذر رئیس مرکز آمار، متولیان نماینده سابق مجلس، نیکبخت نماینده سابق مجلس،کامیار مستشار دیوان محاسبات، امیدوار رضایی نماینده سابق مجلس، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، سید احمد قاسمی حسینی از صندوق توسعه ملی، پاک‌نهاد عضو هیئت تطبیق مصوبات و معاون سابق دیوان محاسبات، رخشنده رئیس دوره چهارم دیوان محاسبات، برزو‌زاده از وزارت دارایی، سعادت نماینده سابق مجلس از متقاضيان رياست ديوان محاسبات هستند.
گردآوري از: وحيد عظيم‌نيا
انتهاي پيام/