گزیده ای از سرمقاله های روز سه‌شنبه
سرمقاله ی برخی روزنامه های روز سه شنبه را از اینجا میتوانید بخوانید:
کیهان در ستون سرمقاله های خود مطلبی با عنوان«فقط پری بلنده‌ها متهم هستند؟!»از محمد ایمانی را به چاپ رساند:
سازمان «سیا» پس از 60 سال برای اولین بار پذیرفت که در طراحی عملیات آژاکس دست داشته است. دیروز 28 مرداد، شصتمین سالگرد کودتای 28 مرداد 1332- 19 آگوست 1953- بود و سازمان سیا هرچند به طور محدود برخی اسناد عملیات سرّی آژاکس را از طبقه‌بندی محرمانه خارج کرد اما همزمان مدعی شد «در بایگانی‌های خود جای کافی برای نگهداری اسناد مربوط به این عملیات نداشتیم و بخشی از این اسناد از بین رفته‌اند». یکی از اسناد منتشره درباره سال 1952 یعنی چند ماه پیش از کودتا و هنگامی است که نخست‌وزیر برآمده از نهضت ملی شدن نفت به آمریکا خوش‌گمان بود و تصور می‌کرد از طریق مذاکره با آمریکا می‌توان از فشار دولت انگلیس کاست. سند سازمان سیا روشن می‌کند «در پایان سال 1952 روشن بود دولت‌های غربی که منافعی در ایران دارند نمی‌توانند با دولت مصدق در ایران به توافق نفتی برسند».
انتشار این «خبر سوخته» از سوی سازمان جاسوسی آمریکا طبیعتا برای مردمی که انبوه اسناد خیانت‌های واشنگتن را با تسخیر لانه جاسوسی مرور کردند، جذابیت چندانی ندارد. این مردم 26 سال بعد از کودتای مشترک انگلیسی- آمریکایی به اسناد لانه جاسوسی دست یافتند که خیانت‌ها و جنایت‌های به مراتب بزرگتری را فاش می‌کرد. آنها همچنین 4 سال پیش دیدند که دست‌اندرکاران عملیات آژاکس و کودتای نوژه، چگونه از آشوبگران به عنوان «جنبش سبز» حمایت می‌کنند در حالی که در گذشته نیز به واسطه رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی، صدای آمریکا و رادیو فردا، کودتای 28 مرداد را «قیام و جنبش ملی» توصیف کرده‌اند! ما نمی‌دانیم چند- ده- سال دیگر طول خواهد کشید تا سازمان سیای آمریکا یا ام‌آی‌سیکس انگلیس برخی اسناد از بین نرفته(!) کودتای سبز 1388- 2009- را منتشر کنند.
اما به خاطر می‌آوریم که مایکل لدین مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در همان سال تصریح کرد «جنبش سبز مربوط به یک سال اخیر نیست بلکه ما برای راه‌اندازی آن 20 سال وقت صرف کردیم. ما از اواسط دهه 1980 میلادی با برخی اعضای دفتر نخست‌وزیری ایران در ارتباط و تماس بودیم». از تیر 1378 تا خرداد 1388 حدود 10 سال فاصله بود و دوقلوی به هم چسبیده آمریکایی- انگلیسی در این دهه 2 کودتای مخملین را علیه ایران تدارک کردند اما برخلاف 60 سال پیش نتیجه نگرفتند و شبکه‌ای از عوامل آنها لو رفت.60 سال پس از کودتای 19 آگوست 1953، معادله میان ایران و جبهه استکباری غرب تفاوت کرده است. دشمنی‌ها البته وسعت یافته اما ایران امروز، ایران ضعیف و از هم پاشیده 6 دهه پیش نیست. ایران 2013 آن گونه که روزنامه گاردین براساس افشاگری مستند ادوارد اسنودن (کارمند متواری آژانس امنیت ملی آمریکا- NSA) منتشر کرد، «مهمترین هدف سیستم جاسوسی آمریکاست و فقط در ماه مارس 2013 [اسفند 91- فروردین 92] آژانس امنیت ملی آمریکا 97 میلیارد داده گوناگون از طریق جاسوسی در شبکه‌های کامپیوتری و اینترنتی در سراسر جهان به دست آورده که از این میزان، بیش از 14 میلیارد داده و گزارش مربوط به ایران است و این کشور در رتبه نخست قرار گرفته است».
چرایی این اولویت‌گذاری را جرج فریدمن مدیرکل آژانس اطلاعات و مراقبت راهبردی آمریکا در کتاب جدیدالانتشار «دهه آینده» توضیح می‌دهد و خاطرنشان می‌کند «مهمترین راهبرد 10 سال آینده آمریکا در خاورمیانه، جلوگیری از پیشروی و قدرت رو به افزایش ایران است... آمریکا باید در مناطق مختلف جهان و در قبال رقبایی چون ایران، روسیه، چین، ژاپن، برزیل و آلمان، از سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن بهره بگیرد». این عبارت مشابه تعبیر دکتر مایکل برانت رئیس بخش شیعه‌شناسی سازمان سیا مقارن پیروزی انقلاب است که در کتاب خود تاکید می‌کند «ما در سازمان سیا ضمن همفکری با سرویس جاسوسی انگلیس به این نتیجه رسیدیم که تنها راه موثر مقابله با انقلاب اسلامی ایران، اتخاذ تاکتیک تفرقه بینداز و نابود کن به جای روش قدیمی تفرقه بینداز و حکومت کن است».
اگر آمریکا و انگلیس 60 سال پیش فقط می‌خواستند نفت ما را غارت کنند امروز با نفوذ فزاینده و نافذ ایران در خاورمیانه اسلامی روبرو هستند و او را مدعی قله‌های علم و فناوری و قدرت نرم و نفوذ فرهنگی در دنیا می‌شناسند. ماجرای غمباری که 4 سال پیش از سوی یک جریان سیاسی کرم خورده و فاقد تقوای جمعی تدارک شد- و فربه شده خیانت تلخ 10 سال قبل‌تر بود- در واقع تلاقی خیانت‌آمیز دو خط موازی خارجی و داخلی بود. جریان خارجی می‌خواست ترمز پیشرفت ایران را بکشد بلکه تمدن تجدید حیات کرده ایران را زیر آوار بی‌ثباتی و آشوب دفن کند و جریان داخلی به دلیل انواع آلودگی‌ها و سقوط فردی و جمعی می‌خواست به هر قیمت دیکتاتوری اشرافی در کشور درست کند و با مسخ جمهوریت و اسلامیت نظام- که هر دو خار چشم استکبار غرب است- دولت کودتایی پس از 28 مرداد را با گریم و آرایش امروزی‌تر بازسازی نماید! فضل‌الله زاهدی‌ها و شعبان بی‌مخ‌ها و جریان مطبوعاتی شبکه «بدامن» در دوره جدید، قیافه‌ها و سمت‌ها و عناوین به ظاهر جدیدی داشتند اما همان کار ویژه‌های عصر کودتای 28 مرداد را برعهده گرفته بودند و پس از ناکامی، شماری از همان‌ها به آمریکا و انگلیس و برخی کشورهای اروپایی دیگر پناهنده شدند. شماری از آنها علنا در خارج از کشور اعلام کردند که هدفگذاری نهایی‌شان براندازی جمهوری اسلامی بود.
نکته مهمی در این میان وجود دارد. حجت‌الاسلام روحانی سخنران راهپیمایی حماسی 23 تیر 1378 علیه آشوبگران بود که با صراحت اعلام کرد «دشمنان داخلی و خارجی ما می‌دانند آن سد نیرومندی که در طول 20 سال گذشته در برابر همه توطئه‌ها از جمله 8 سال جنگ ایستاد و مقاومت کرده اسلام بود... اهانت به مقام ولایت، اهانت به ملت است، اهانت به ایران است... قدرت‌های استکباری توسط مزدورانشان سنگ زیرین بنای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده‌ادند... در کدام کشور حرکت‌های آشوب‌طلبانه تحمل می‌شود؟... توقع همین بود که آمریکا یا رژیم اشغالگر قدس از این عناصر آشوبگر و جنایتکار حمایت کنند». او 11 سال بعد نیز درباره دست‌اندرکاران فتنه سبز تصریح کرد که آنها «با شعارهای ضد انقلابی، موجبات خوشحالی و بهره‌برداری آمریکا و رژیم صهیونیستی را فراهم آوردند و موجب ناراحتی قاطبه مردم شریف شدند. این یک حرکت ضد اسلامی و ضد ملی بود».
اگر این سخنان درباره دست‌اندرکاران دو فتنه 78 و 88 حقیقت مسلم است که هست، با این وصف همین سخنان صریح، نقیض اظهارات رئیس جمهور محترم در جلسه دفاع از نامزدهای تصدی وزارت در مجلس (24 مرداد) است که گفت «چند سال پیش حوادث تلخی رخ داد. عده‌ای اردوکشی کردند و عده‌ای دیگر کهریزک درست کردند. همه ما می‌دانیم کارهای ناپسندی صورت گرفت. همه ما باید تلاش کنیم تا آتش‌ها با تدبیر خاموش شود». آیا ماجرای کهریزک و جان باختن 3 تن از بازداشت‌شدگان- که در مجرمانه بودن آن تردیدی نیست- با خیانت بزرگ یک جریان سیاسی آلوده در بردن کشور به لبه پرتگاه و هم‌آهنگی با کودتای مخملین آمریکایی-انگلیسی آن هم بر مبنای دروغی که از خاتمی و موسوی‌خوئینی‌ها تا حجاریان و ابطحی و تاجیک و تاج‌زاده و... بر دروغ بودن آن در نهان یا آشکار اذعان کرده‌اند، هم‌وزن و هم‌سنگ است؟! یا مثلا باید گریبان شعبان بی‌مخ‌ها و پری بلنده‌ها و رمضان یخی‌های دو عملیات کودتا در سال‌های 78 و 88 را گرفت و سران آن را وا گذاشت؟
البته یکی از متهمان ماجرای ناگوار کهریزک بلافاصله با روی کار آمدن وزیر کار و رفاه، از مدیرعاملی تأمین اجتماعی برکنار شد اما عجیب این است که برخی متهمان و تدارک‌کنندگان و آتش‌افروزان فتنه‌گری‌های 78 و 88 برای تصدی وزارت و معاونت خیز برمی‌دارند. دو هوا بر فراز یک بام را چه کسی می‌تواند بپذیرد؟ می‌توان خوش‌گمان بود و چنین تصور کرد که تردد برخی از این افراد شاید حکایت «ادب آموزی لقمان از بی‌ادبان» باشد اما آنچه این خوش‌گمانی را زایل می‌کند این واقعیت است که میان پنبه و بنزین و شعله آتش نمی‌توان تعادل برقرار کرد. واقعیت این است که جمع میان شعار خوب اعتدال و افراطیون نشاندار امکان‌پذیر نیست مگر با عدول از میانه‌روی و اعتدال و یا توبه افراطیون از خیانت‌ها و جنایت‌های گذشته. و چون گمانه دوم مابه‌ازای خارجی ندارد، بیم جدی وجود دارد که آنها سر بزنگاه، ضربه کاری را ابتدا به خود دولت و رئیس‌جمهور محترم و در اصل به کشور و نظام بزنند.
در توجیه تناقض پدید آمده یک تحلیل بر آن است که رئیس‌جمهور احتمالا تصور می‌کند مشکل جریان افراطی در سال 1388 با رئیس‌جمهور وقت بود و چون به دکتر احمدی‌نژاد و عملکرد وی نقدهایی وارد است، بنابراین می‌توان با افراطیون مذکور کنار آمد و به تعامل و تعادل رسید. به اعتبار دیگر شاید تصور این باشد که طیف یاد شده در میان مدعیان اصلاح‌طلبی و حزب مشارکت و حزب کارگزاران با صرفاً شخص احمدی‌نژاد مسئله انتخاباتی یا سیاسی داشته‌اند و اکنون همان‌ها در موقعیت حمایت از روحانی ایستاده‌اند. اما این تصور واقعیت ندارد چه اینکه اولا همین جریان بارها طی 16-15 سال گذشته مرتکب جفا و خیانت‌های بزرگ در حق کلیت کشور و نظام شده و در جبهه بزرگتری ایستاده‌اند که آن جبهه با اتاق فرماندهی آمریکا و انگلیس و اسرائیل، اصل اسلام و انقلاب و جمهوری اسلامی بلکه ایران را هدف گرفته است.
ثانیا همین جریان سر بزنگاه‌ها حتی به ولی‌نعمتان خود نظیر هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی- با وجود نسبت‌های دوستی بسیار نزدیک- خیانت کرد و در قول و فعل شعار عبور از آنها را به اجرا گذاشت و سوال این است که طیف بی‌وفا، پیمان‌شکن، فرصت‌طلب و بی‌ثبات مورد اشاره چرا باید به کسی وفادار بماند که به اعتبار مواضع آن شخص از جمله در دو فتنه 78 و 88، سودای انتقام از وی را در سر می‌پرورد و معتقد است با قبضه کردن برخی مراکز مهم- نظیر وزارت علوم و...- می‌توان انتقام گذشته را گرفت؟60 سال پس از کودتای 28 مرداد 32 سوال اصلی این است که آیا عوامل آمریکا و انگلیس گسترده‌تر از گذشته در ایران و علیه ایران فعالند یا نه؟ و اگر پاسخ مثبت است، جریان‌ها و گروه‌ها و سیاستمداران چه نسبتی با این عوامل دارند؟ حتی سکوت و انفعال در این‌باره نیز هشدار‌دهنده است چه رسد به هم‌آهنگی و هم‌پوشانی با دشمن در مواقع شبیخون.
منصور حقیقت پور عضو کمیسیون امنیت ملی در مطلبی با عنوان«اعتراف آمريكا و حقانيت ايران»در ستون یادداشت اول روزنامه ی تهران امروز اینطور نوشت:
اعتراف رسمي سازمان جاسوسي آمريكا؛ CIA به نقش داشتن در كودتاي 28 مرداد اثبات حقانيتي است كه ايران طي دهه‌هاي متمادي بر آن تاكيد داشته است. چرا كه تاريخ مداخلات قدرت‌هاي غربي در امور داخلي ايران تا پيش از انقلاب اسلامي ايران لبريز است از اقدامات مختلفي كه آمريكا براي پيشبرد منافع خود در كشورمان صورت داده است. نقش‌آفريني در وقايع مختلف تاريخي ايران به شكل‌هاي مختلف از جمله، كودتا، تحريك قومي و بازيگري پنهان در درگيري‌هاي داخلي همواره در دستور كار مقامات آمريكايي بوده است. آمريكا كه پس از جنگ جهاني دوم تلاش كرد تا جايگاه مستحكم‌تري نسبت به انگليس در ايران به دست آورد براي رسيدن به اين هدف طرح‌هاي مختلفي را سازماندهي كرد.
كودتاي 28 مرداد يكي از شاخص‌ترين اقدامات آمريكا بر اساس اين رويكرد بود كه عملا تلاش كرد تا با حذف مصدق،جريان امور را در ايران به دست گيرد. در حقيقت آمريكا با ايجاد نوعي آشوب سياسي، درصدد حذف نيروهاي مخالفش در ايران برآمد و يك دولت وابسته و شاهي ديكتاتور را بر سر كار آورد. اين در حالي است كه مصدق، نخست‌وزير وقت با دو مسئله روبه‌رو بود؛ يكي، انتقال قدرت سیاسی از دربار به دولت و مجلس و ديگري نظارت بر صنعت نفت ايران كه در كنترل شركت‌هاي غربي قرار داشت را بيشتر كند. از آنجا كه تصاحب منابع نفتي ايران بخشي از اهداف آمريكا در ايران بود و همچنين آمريكا از افزايش نفوذ شوروي هم نگران بود لذا تلاش اين كشور براي تسلط كامل بر ايران با كودتاي 28 مرداد متبلور شد.
موضوع مداخله آمريكا در اين كودتا اگر چه طي سال‌هاي پس از انقلاب همواره مورد انكار مقامات آمريكايي قرار گرفت اما انتشار اسنادي از سوي سازمان جاسوسي اين كشور ثابت مي‌كند كه اين كشور راسا و مستقيما دراين ماجرا نقش داشته و به عنوان بخشي از راهبرد سياست خارجي آن مطرح بوده است.اگر چه همگان از نقش‌آصلي آمريكا در اين كودتا مطلع بودند و شواهد محكمي دال بر نقش داشتن دولت‌هاي واشنگتن و لندن در سرنگوني دولت وقت ايران در سال 1332 وجود داشت، ليكن انتشار اين سند نشانه غيرقابل انكاري است كه رويكرد آمريكا را در قبال كشورهايي كه نمي‌خواهند با آمريكا سر سازش داشته باشند، نشان مي‌دهد. آمريكا هنوز هم رويكردي مشابه دوران كودتاي 28 مرداد دارد و نه تنها در قبال ايران بلكه در قبال كشورهاي ديگر كه نخواهند بر مدار سياست‌هاي آمريكا بچرخند، رفتار مشابه اتخاذ مي‌كند. سرنگوني دولت‌هايي مانند آلنده يا نوريگا يا كمك به سر كار آمدن ديكتاتوري مانند پينوشه نمونه‌هايي از سياست خشن آمريكا در قبال كشورهايي مانند ايران است.
روزنامه ی رسالت ضمن اشاره به سخنان آقای عبداللهی در مقاله ای با عنوان«انصاف در نقد، صدق در حمايت»در ستون سرمقاله ی این روزنامه اینگونه نوشت:
با پخش 4 روز مذاكرات مجلس در جريان رسيدگي به صلاحيت‌ها و برنامه‌هاي وزراي پيشنهادي و نيز آغاز مناظرات تلويزيوني، ظاهرا قرار است دولت و مجلس در اتاق شيشه‌اي بنشينند و به طور شفاف،عملكرد و كارآمدي هر يك ديده شود.بحمدالله مجلس به 15 وزير پيشنهادي راي خوبي داد و دولت اكنون مستقر شده و كار خود را به همان دقتي كه جناب آقاي روحاني فرمودند ان‌شاءالله به پيش مي‌برند.در جريان رسيدگي به صلاحيت‌ها و برنامه‌هاي وزراي پيشنهادي، نمايندگان در موافقت و مخالفت خود عيار نقد و رصد هوشمندانه خود را به نمايش گذاشتند.
مردم بي‌واسطه در جريان اين رويكرد قرار گرفتند لذا صلاحيت نمايندگان و نوع نظارت آنها هم در معرض قضاوت عمومي قرار گرفت. آقاي بيژن زنگنه وزير پيشنهادي نفت يكي از كساني بود كه در نقد نمايندگان از دو منظر مورد مداقه قرار گرفت؛ 1- منظر شبهه فتنه 2- منظر توانايي او در پاكدستي و مبارزه با فساد.مخالفين آنچه در چنته داشتند گفتند. موافقين هم پاسخ آنها را دادند. وزير هم در حد توان خود پاسخ داد و نهايتا منجر به راي اعتماد به وي شد و از اين باب بايد به او تبريك گفت كه مورد اعتماد مجلس قرار گرفته است. آنچه اينجا مي‌خواهم مورد بازبيني و بازخواني قرار دهم موافقت جناب آقاي رضا عبداللهي نماينده محترم ماه‌نشان است، كسي كه 26 سال است در مجلس حضور دارد و در بسياري از دوره‌ها كه مجلس به لحاظ سياسي دست به دست مي‌شد، رياست كميسيون برنامه و بودجه مجلس را به عهده داشته است. سه نكته در دفاعيات جناب آقاي عبداللهي قابل دقت است. ايشان فرمودند:
1- جرم آقاي زنگنه در هيچ محكمه‌اي ثابت نشده است. آقاي زنگنه در كدام دادگاه صالح داخلي محكوم شده است؟ اين چه رفتاري است؟ من به آقاي شاهرودي گفتم داستان حيف و ميل است، 99 درصد حيف است و يك درصد ميل است، اما 5/99 درصد نگاه به ميل است. در ماجراي كرسنت چه كسي خورده و چه كسي برده است؟ (مشروح مذاكرات مجلس، ايسنا 24/5/92)از حسن ظن آقاي عبداللهي بايد تشكر كرد اما مجلس در مقام نظارت بايد نسبت به اخبار و گزارش‌هايي كه در مورد فساد يا تخلف مالي وجود دارد،حساس و پاسخگو باشد.آقاي عبداللهي مي‌فرمايد آقاي زنگنه در كدام دادگاه صالح محكوم شده است؟ سئوال اين است؛ آيا مجلس از نهاد نظارتي خود يعني ديوان محاسبات استعلام كرده است كه به اين صراحت مي‌فرمايند در كدام دادگاه صالح محكوم شده است؟
آقاي عبداللهي سال‌ها رئيس كميسيون برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس بوده‌اند. گزارش تفريغ نفت بودجه در سال 83 در 100 صفحه تقديم مجلس شد. آقاي عبداللهي اطلاع دارند گزارش تفريغ بودجه راي هيئت عمومي ديوان محاسبات وفق بند ب ماده 36 قانون ديوان محاسبات است. بنابراين آرايي كه در گزارش تفريغ نفت به امضاي اعضاي هيئت عمومي ديوان محاسبات براي اولين بار در تاريخ ديوان رسيده است نمي‌تواند به عنوان يك محكمه براي مجلس مسموع باشد؟قبل از اين گزارش اصلا مجلس و ديوان گزارشي از ميلياردها دلار و تومان دريافت و پرداخت ، تهيه نكردند تا معلوم شود عيار مديريت مالي جناب آقاي زنگنه چه بوده است يعني اساسا محكمه‌اي تشكيل نشد تا اين عيار مورد سنجش قرار گيرد. بعد هم كه گزارش تفريغ 83 بيرون آمد همين رويه در ديوان و بيرون از آن دنبال شد تا محكمه‌اي به وجود نيايد و داوري در مورد كرسنت، استات اويل و يا هر شبهه‌اي كه مطرح است پاسخ حقوقي پيدا كند. آقاي عبداللهي به عنوان مخالف، منكر راي هيئت عمومي ديوان است. مخالفين آقاي زنگنه هم در مخالفت به اين سند ملي كه محصول دقت يك نهاد نظارتي مجلس است تكيه نكردند.
با آنكه بنده به يك نفر از مخالفين محترم، آن را تسليم كردم اما آنها استناد به آن نكردند. آيا اگر مخالف استناد نكرد و موافق هم آن را ناديده گرفت صورت مسئله شبهه فساد پاك مي‌شود؟! و مي‌شود ادعا كرد كه در هيچ محكمه‌اي محكوم نشده است پس گزارش 100 صفحه‌اي تفريغ نفت در سال 83 چه مي‌شود؟آقاي عبداللهي به عنوان موافق و ديگر نمايندگان مخالف بايد اين پرونده‌ها را پيگيري كنند تا عده‌اي كه نامشان در اين پرونده‌ها نقل محافل داخل و خارج است از مظلوميت درآيند و بي‌گناهي آنان اثبات شود. بايد موانع برگزاري دادگاه را برطرف كرد تا معلوم شود اين اتهامات واهي است يا واقعي؟! اگر واهي است از متهمين اعاده حيثيت شود و اتهام‌زنندگان به عنوان مفتري مورد تعقيب قرار گيرند و اگر هم واقعي است چه خوفي است كه متخلفان پاسخگوي اتهامات خود باشند؟
2- آقاي عبداللهي در نطق دفاعيه خود فرمودند: "من با عدد و رقم آشنا هستم و 26 سال است در مجلس حضور دارم و سابقه رياست كميسيون برنامه و بودجه را داشته‌ام و ... توليد ناخالص ما امروز 400 ميليارد دلار است، با ضريب 65/0 بهره‌وري بايد هزار ميليارد باشد اما 600 ميليارد دلار هم نيست. اين نشان مي‌دهد حيف شده است."وي در پايان نطق خود در حمايت از آقاي زنگنه مي‌گويد "در هشت سالي كه آقاي زنگنه وزير بوده 1500 ميليارد دلار ارزش توليد نفت و گاز ايران بوده است. حالا در اين مقدار 2 درصد يعني 30 ميليارد دلار جاي خطا بگذاريم چقدر رشوه گرفته‌اند، چقدر برده‌اند و چقدر خورده‌اند. اين چه رفتاري است كه ما مي‌كنيم و حتما مي‌خواهيم نقطه ضعفي
پيدا كنيم."خوب آقاي عبداللهي مي‌گويند با عدد و رقم آشنا هستند، مي‌گويند توليد ناخالص ما امروز 400 ميليارد دلار است. چطور ممكن است فقط در هشت سال آقاي زنگنه ارزش توليد نفت و گاز ما 1500 ميليارد دلار باشد؟
كل درآمد نفت و گاز در دولت هفتم و هشتم كه آقاي زنگنه وزير نفت بوده 237/157 ميليارد دلار بوده است. (1)عدد 157 ميليارد دلار را آقاي عبداللهي در چه ضرب كرده‌اند كه ارزش توليد نفت وگاز را 1500 ميليارد دلار درآورده‌اند؟ اين عدد را آقاي عبداللهي از كجا آورده‌اند؟ خود آقاي زنگنه در گزارش‌هاي رسمي چنين ادعايي را ندارد. توليد ناخالص ملي ايران طبق گزارش‌هاي بانك جهاني نزديك به هزار ميليارد دلار است.
نه آن ادعا در مورد توليد ناخالص ملي ايشان درست است و نه عدد و رقم وي در مورد ارزش توليد نفت و گاز در دوران هشت ساله آقاي زنگنه صحيح مي‌باشد و هيچ‌كدام مستند به يك آمار و عدد و رقم قابل اتكا به يك منبع صحيح نيست.
موضوع جالب در سخنان آقاي عبداللهي تسامح در مورد تخلفات مالي تحت عنوان "ميل" است. يادم مي‌آيد آقاي كرباسچي در دفاعيات خود در دادگاه ميزان گردش مالي شهرداري را ذكر كرد و گفت: بر فرض نيم درصدي هم تخلف شده باشد، آيا اين منطق در حقوق اسلامي مسموع است. مردم عادي يك ضرب‌المثلي دارند و مي‌گويند "در خانه قاضي گردو زياد است اما به حساب!"اكنون وقت آن رسيده است كه آقاي عبداللهي از مستشاران ديوان محاسبات و رئيس ديوان محاسبات و دادستان محترم آن بپرسند حساب و كتاب اين گردو در گزارش تفريغ سال 83 و سال‌هاي قبل كه آقاي زنگنه وزير نفت بوده‌اند كجاست؟ همچنين از قضات محترم قوه قضائيه كه درگير پرونده استات اويل و كرسنت و ... بوده‌اند سئوال شود در كدام محكمه،متهمين حاضر شدند،از خودشان دفاع كردند و تبرئه شدند كه اكنون در مجلس اين سكوت مستند دفاع قرار مي‌گيرد؟در دولت گذشته پرونده 3000 ميليارد تومان و بسياري پرونده‌ها در محكمه رسيدگي شد و به طور علني مردم در جريان رسيدگي قرار گرفتند. چرا پرونده دولت‌هاي گذشته به اين شفافيت رسيدگي نمي‌شود تا پاسخگوي آبروي متهمين و نيز شبهه جامعه در مورد آن باشند؟
3- در مورد فتنه،آقاي عبداللهي فرمودند: "در مورد فتنه، اصل بر برائت است. زنگنه قسم مي‌خورد كه نبودم. فرض كنيد اشتباه كرده و قسم خورده، چه اشكالي دارد كه ما اين‌قدر سخت بگيريم؟"كساني كه جريان رسيدگي به صلاحيت وزرا در مجلس را پيگيري مي‌كردند شبهه آقاي توكلي و استدلال وي را شنيدند. من نمي‌خواهم به آن تكيه كنم. اما حساسيت آقاي عبداللهي در مورد فتنه به همان ميزان است كه در مورد شبهه فساد ،حساسيت دارند!آقاي عبداللهي از نمايندگان اصولگراي مجلس است.ايشان بايد توضيح دهند حساسيت وي به امنيت ملي و موضوع فتنه كه همواره مورد تاكيد مقام معظم رهبري بوده چگونه است؟
ايشان بايد مدعي اين باشند كه يك وزير به عنوان عالي‌ترين مقام يك دستگاه اجرايي در صف اول دفاع از نظام و ولايت قرار گيرند. خود آقاي زنگنه مي‌گويند من پس از 29 خرداد نبودم در صحنه كه در اين مورد هم آقاي توكلي شبهه وارد كرد كه آقاي عبداللهي به راحتي از آن عبور كرد. كسي كه به عنوان وزير مي‌خواهد از مجلس راي بگيرد بايد التزام خود را به انقلاب و نظام اسلامي و همراهي و معاضدت خود را اثبات كند. او خود مي‌گويد من از 29 خرداد با فتنه‌گران همراهي نكردم. سئوال اين است چرا با مدافعان انقلاب همراهي نكرديد و در روزهاي 13 آبان ،روز قدس،16 آذر و روز عاشورا در كنار انقلابيون با اهل فتنه مبارزه نكرديد؟ فردا هم اگر فتنه‌هايي درگيرد شما حداكثر كمكي كه مي‌توانيد بكنيد اين است كه با فتنه همراهي نكنيد. پس همراهي شما به عنوان وزير با نظام چه مي‌شود؟!
پي‌نوشت:
1- مديريت منابع نفتي و تامين مالي پروژه صفحه 9 - مهر 91- گزارش راهبردي 156 زير نظر دكتر محمدباقر نوبخت معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت، مدير گروه پژوهشي: اكبر تركان
سید علی محقق مطلبی با عنوان« رئيس جمهور زميني و رئيس جمهور آسماني!»در قسمت سر مقاله روزنامه ابتکار به چاپ رساند که همچنین به سخنان آقای روحانی در جلسات معارفه نیز اشاره دارد:
دكتر حسن روحاني در اولين روز از آغاز فعاليت رسمي هيات وزيران براي معارفه سكاندار حوزه سياست خارجه دولتش مهمان كاركنان دستگاه ديپلماسي كشور بود و روز دوشنبه نيز مسئول سياست داخله دولت را تا ساختمان عظيم وزارت كشور در خيابان فاطمي همراهي كرد. حدفاصل شنبه تا دوشنبه هم تقريبا همه وزرا، سرپرستان وزارتخانه‌هاي بدون وزير و معاونان رئيس جمهور در محل كارخود حاضر شدند و از صبح امروز عملا حركت قطار دولت يازدهم آغاز شده است.دو معارفه ديروز و روز شنبه اما فرصت تازه اي بود تا دكتر حسن روحاني ديدگاه‌هاي رئيس جمهور و دولت يازدهم را در آغاز راهي چهارساله بيشتر از قبل تبيين كند.
رئيس جمهور اما لابلاي سخنان خود در هردو مراسم، خواسته يا ناخواسته، بارها ذهن شنوندگان را براي يك قياس خاص به روزهايي از هشت سال گذشته برد و برگرداند. هركس كه سخنان شنبه و دوشنبه آقاي دكتر روحاني را شنيد، ناخودآگاه در مقام مقايسه شخص روحاني با شخص احمدي نژاد و دولت روحاني با دولت احمدي نژاد برآمد.رئيس جمهور روز شنبه در جمع ديپلمات‌ها و متوليان سياست خارجي كشور تاكيد كرد كه «سياست خارجي جاي شعار نيست و حق نداريم سياست خارجي را براي گرفتن تکبير و کف صرف کنيم. » اين سخنان روحاني ذهن‌ها را بيش از هرچيزمتوجه سفرهاي مكرر احمدي نژاد به نيويورك مي‌كند.
رئيس دولت پيشين در طول هشت سال حضور در پاستور حداقل 110 سفر خارجي رفت و هربار با حداقلي از دستاوردهايي از جنس منافع ملي كشور به تهران بازگشت. از اين تعداد سفر، مقصد 9 سفر نيويورك بود و مقصد 9 سفر ديگر كاراكاس ونزوئلا. حتي اگر باقي آن 90 سفر را فاكتور بگيريم، در جريان همين 18سفر، بارها سياست خارجي ايران از سوي شخص رئيس دولت به فرصتي براي شعار دادن و مانور تبليغاتي بدل گرديد و صرف تكبير و هورا گرفتن از حاميان داخلي او شد و تقريبا و تحقيقا ديگرهيچ.شايد با نگاه به همين هزينه‌ها و تجربه استفاده ناخوب از عرصه سياست خارجي در سال‌هاي گذشته است كه روحاني در گفته‌هاي خود با يادآوري لزوم امانتداري مسئوليت و تفكيك عنوان حقيقي و حقوقي فرد به عنوان مسئول ارشد امور اجرايي كشور مي‌گويد كه « هراشتباهي در سياست خارجي براي ملت بسيار سنگين خواهد بود و مسئولان اگر در موضع‌گيري خطا کنند، از جيب مردم خرج کرده‌اند.»
واقعيت اين است كه در طول هشت سالي كه گذشت، استفاده شعارگونه «مقام حقوقي» رئيس جمهور كشور از عرصه سياست خارجي باعث شد تا هم شخص احمدي نژاد و هم حاميان او بارها به «عنوان حقيقي» او مقامي « قدسي» بدهند و در توصيفش به طور مرتب غلو كنند تا جاييكه امر هم بر او و هم برحاميانش مشتبه شود. رحيمي در سالهايي كه هنوز معاون اول رئيس جمهور نشده بود با طرح داستاني از سفر خارجه اش او را تا مقام پيامبري بالا برد. فاطمه رجبي همسر سخنگوي دولت‌هاي نهم و دهم در وصف اعجازاحمدي نژاد صفحه‌ها قلمي كرد و كتاب نوشت و او را «معجزه قرن» ناميد و احمدي نژاد به شخصه حول سر خود در صحن سازمان ملل هاله نور ديد؛ هاله اي كه او را از در سالن تا محل تريبون همراهي كرد و به او جرات سخن گفتن در كاخ ستمگران! داد. هاله اي كه در ذهن رئيس جمهور وقت حضورش آنچنان مسلم شده بود كه آن را با يكي از علماي بزرگ قم در ميان گذاشت.
برخي علماي قم هم در مقاطعي مخالفت با او را تا مقام مخالفت با خدا بالا بردند و حتي حكم رياست جمهوري و فهرست وزراي او را امضاء شده از سوي امام زمان(عج) دانستند. اين قدسي سازي كه در همه 4 سال اول دولتمداري احمدي نژاد در اوج بود در چهارساله دوم كار را هم براي شخص احمدي نژادي كه ديگر خود را زميني نمي‌دانست و هم براي همه آناني كه دستي در بركشيدن احمدي نژاد بر قدرت و بر آسمان داشتند، سخت كرد.رئيس جمهور دولت يازدهم اما روز گذشته و از همين اولين روزهاي آغاز به كار دولتش تكليف شخصيت حقيقي و حقوقي خود را مشخص كرد و با تاكيد بر زميني بودنش از هرگونه معجزه و هاله برائت جست. او در تكميل سخنان روز شنبه، در مراسم معارفه رحماني فضلي در وزارت كشور اظهار داشت كه «حسن روحاني مثل همه آدم‌هاست و فرقي با ديگران ندارد، معجزه‌گر يا معجزه قرن و دهه نيست و معجزه‌اي ندارد و اتصال ويژه‌اي به آسمان و پشت پرده هم ندارد.»
روحاني با اين سخنان هم تكليف خود را با مردم- چه حاميان و چه منتقدان و مخالفانش- روشن كرد و هم تكليف خود به عنوان شخص روحاني را با شخصيت حقوقي جايگاهي كه در آن قرار گرفته است، معلوم كرد. مهم تر از همه تكليف جايگاه رياست جمهوري را براي جمهور مردم مشخص، احيا و البته زميني كرد. از قضا همه اين تكاليف در همه هشت سال گذشته به طرز عجيبي به هم ريخته و آشفته شده بود و شايد در كنار همه بازسازي‌هايي كه بايد صورت بگيرد، بازسازي وجهه و جايگاه «عنوان حقوقي» رياست جمهوري، جداسازي آن از «عنوان حقيقي» شخص و البته زميني كردن اين جايگاه، هم از جمله وظايفي است كه روحاني بر دوش خود احساس مي‌كند و بايد در همين 100 روز اول دولت آن را به انجام برساند.
« نگران نباشيد! حتما حماسه اقتصادي خلق خواهد شد»عنوانی است که توسط مدیر مسئول روزنامه ی هدف و اقتصاد در ستون سرمقاله های آن به چاپ رسید:
در آن چهار روزي كه در هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي صبح و بعدازظهر جلسه علني براي صدور راي اعتماد به وزراي پيشنهادي رئيس‌جمهوري منتخب برگزار نمود همه مردم جهان به ويژه مردم بزرگ كشور اسلاميمان به عينه ديدند چگونه نمايندگان شهرهاي بزرگ و كوچك كشورمان با چه ديد تيزي و قويي يك به يك برنامه وزيران را مورد بررسي و مداقه خود قرار مي‌دهند و گاه در لباس مخالف و گاه در لباس موافق برنامه‌ها را بررسي مي‌كنند و شدت و ضعف هر يك از برنامه‌هاي وزيران را بيان مي‌كنند و دست آخر اقدام به صدور راي اعتماد نمودند و با وجودي كه رياستجمهوري با قوه باصره قوي خود رفتار و كردار و گفتار و پندار يك به يك وزيران را مورد بررسي دقيق خود قرار داده بود و مي‌‌خواست افرادي را كه مورد قبول مجلسيان نيز باشند و از هرگونه مشكل مبري و مورد قبول مشكل‌پسندان واقع مي‌شوند برگزيده بود .
با اين حال مجلس وظيفه قانوني و شرعي خويش را به نحو احسن انجام داد و پس از شنيدن حرف‌ها و نكته‌هاي وزيران و چگونگي پاسخشان به سوالات مطرحه 15 وزير توانست راي اعتماد مجلسيان را براي خدمت به كشور كسب كنند و سه وزير ديگر پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالي و فناوري و تحقيقات و ورزش و جوانان با وجودي كه رياستجمهوري از جمله وزراي معرفي شده حمايت‌هاي لازمه را نموده بود مع‌الوصف اين سه وزير با وجودي كه در بخش آموزش و پرورش جوانان اين آينده‌سازان كشور مي‌بايستي زودتر راي مي‌آوردند اما خودشان نتوانستند در پاسخ به سوالات نمايندگان مخالف اعتماد نمايندگان را جملگي و يا اكثريت جلب كنند و كار رياستجمهوري را بيشتر نمودند تا بعداً در موقعيت مناسب سه وزير ديگر معرفي و مجلس نسبت به صدور راي اعتماد پس از بررسي‌هاي لازم برآيد.
ولي رياستجمهوري مدير و مدبر و مقبول ملت بزرگ ايران براي اينكه كار به هر حال هر چه سريعتر در همه سطوح جامعه به پيش برود فورا اقدام به معرفي سرپرست براي وزارت آموزش عالي و فناوري و تحقيقات و همچنين وزارت ورزش و جوانان نمودند تا جوانان هم بدانند اگر وزيري برايشان به خدمت گمارده نشده كار كه نمي‌شود تعطيل گردد به هر حال براي راهنمايي و آموزش و پرورششان رياستجمهوري تلاش ويژه‌اي و سعي بليغي مبذول خواهند نمود و با معرفي سرپرست بر اين وزارتخانه‌ها ثابت نمود كه مي‌خواهد به همه شعارهاي تبليغاتي خويش عمل نمايد و حتي براي سرپرستي سازمان جهانگردي و گردشگري و صنايع دستي و سنتي نيز معاونت خويش را تعيين نمودند و مي‌خواهند همان‌طوري كه مردم حماسه سياسي را خلق نمودند خود با انتخاب وزيرانش و سرپرستان وزارتخانه‌هايش با انجام عمليات مختلف سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در خلق حماسه اقتصادي اهتمام ويژه‌اي مبذول نمايد و به خواست خدا همان‌طوري كه حماسه سياسي خلق شد به زودي با كار و خدمات هيات دولت حماسه اقتصادي هم خلق خواهد شد و مردم بزرگ كشور اسلاميمان در رفاه بيشتري قرار خواهند گرفت.(انشاءا...)
روزنامه ی جمهوری اسلامی در مقاله ای با عنوان«رسانه ی ملی و دموکراسی!»به گزینش شدن اظهارنظرهای مردم در مصاحبه های تلویزیونی اشاره کرد که دز ستون سرمقاله های این روزنامه به چاپ رسیده:
يكي از مديران رسانه ملي پخش مستقيم مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در جلسات بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي كابينه يازدهم را حركت به سوي دموكراسي دانست. علاوه بر اين، دست‌اندركاران صدا و سيما در روزهاي اخير تلاش زيادي براي گرفتن تأييد و تقدير و تشكر مردم از كار خود كردند. مصاحبه شوندگان نيز اين اقدام رسانه ملي را مورد تأييد قرار دادند و از آن استقبال كردند.عملكرد رسانه ملي در زمينه پخش مستقيم اظهارات نمايندگان مجلس و رئيس‌جمهور و وزراي پيشنهادي او هر چند نه كار جديدي بود و نه اقدامي كه ويژه كشور ما باشد، اما در عين حال نبايد انكار كرد كه كار درستي بود. اين كار، طبق قانون كه مقرر داشته مذاكرات مجلس مي‌تواند از رسانه ملي پخش شود امري عادي است كه در گذشته نيز سابقه داشته و در بسياري از كشورها نيز معمول است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل يكصد و هفتاد و پنجم با صراحت اعلام كرده "در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد."اگر مسئولان رسانه ملي بخواهند به آنچه در اصل 175 قانون اساسي آمده است عمل كنند، بايد گام‌هاي بلندي بردارند كه در سال‌هاي اخير نه تنها برنداشته‌اند بلكه در جهت عكس آن عمل كرده‌اند. پخش مستقيم مذاكرات مجلس از جمله در موضوع بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي، از وظايف رسانه ملي است كه با گذاشتن چند دوربين در صحن مجلس انجام مي‌شود و كار فوق‌العاده‌اي نيست.
اين روش كه مسئولان صدا و سيما با پخش هر فيلم يا مجموعه تلويزيوني و يا مذاكرات مجلس و مناظره‌هاي كانديداهاي رياست جمهوري، به سراغ مردم مي‌روند و تلاش مي‌كنند از زبان آنها براي كار خود تأييد و تمجيد بگيرند، نوعي از خود متشكر بودن در مقابل انجام وظيفه قانوني است و اگر به درستي مورد دقت قرار بگيرد نشان دهنده احساس كمبودي است كه مديران رسانه ملي احساس مي‌كنند و براي جبران آن دست به چنين كارهائي مي‌زنند. جالب اينكه طبق اطلاعات موجود، آنچه از رسانه ملي پخش مي‌شود تمام اظهارنظرهاي مردمي كه با آنها مصاحبه مي‌شود نيست بلكه فقط بخش گزينش شده و مثبت آنست.
درباره پخش مستقيم مذاكرات مجلس در جلسات بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت يازدهم گمانه‌زني‌هاي مثبت و منفي وجود دارد كه لزومي ندارد وقت زيادي صرف آن شود. نه مي‌توان به گمان كساني كه مي‌گويند صدا و سيما با اين كار درصدد كمك به آن دسته از نمايندگاني بود كه مي‌خواستند عليه چند وزير پيشنهادي سمپاشي كنند اعتماد كرد و نه به نظر كساني كه مي‌گويند اين اقدام صدا و سيما حركت به سوي دموكراسي بود. به روش ناپسند "نيت‌خواني" كه مدتي است در جامعه سياسي ما رواج يافته، نبايد ميدان داده شود. اين سيره قبيح بايد ريشه كن شود و حسن ظن بايد جاي آْن را بگيرد كما اينكه از خود تعريف كردن و با مصاحبه و طومار و پيام براي خود تأييد و تقدير و تشكر دست و پا كردن نيز بايد از فرهنگ جامعه ما حذف شود. همه بايد به انجام وظايف قانوني خود پاي بند باشند و به خاطر آن از هيچكس توقع تعريف و تمجيد نيز نداشته باشند و براي تثبيت موقعيت خود نيز به اين و آن متوسل نشوند.
اكنون به ارزيابي پخش مذاكرات مجلس در جلسات بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي از صدا و سيما بپردازيم و اينكه آيا اين اقدام حركتي به سوي دموكراسي بود يا نه؟در اينكه پخش مذاكرات مربوط به بررسي صلاحيت وزرا - با قطع نظر از نيت و هدف مديران - اقدامي مثبت بود، ترديدي وجود ندارد. نكته مهم اينست كه مديران رسانه ملي به اين اقدام يا پخش مناظرات و فيلم‌هاي متعلق به كانديداها و اظهارات آنها در جريان انتخابات اكتفا نكنند و به واقعيت تعلق داشتن صدا و سيما به مردم پاي بندي عملي و دائمي و همه‌جانبه نشان بدهند. به عبارت روشن تر، مديران رسانه ملي، از اين تصور كه خودشان بايد تصميم بگيرند كه چه چيزهائي را پخش كنند و چه چيزهائي نبايد پخش شود و يا در چه موضوعاتي بايد دست و دل بازي نشان بدهند و كجا بايد امساك كنند، فاصله بگيرند و مردم را واقعاً صاحبان رسانه ملي بدانند و به آنها حق بدهند كه از جريان آزاد اخبار و اطلاعات بهره ببرند.
اينكه افراد مشخصي با گرايش‌هاي خاص همواره ستاره‌هاي صدا و سيما باشند و در موضوعات مختلف اظهار نظر كنند و افرادي در فهرست سياه صدا و سيما باشند با حركت به سوي دموكراسي منافات دارد. اينكه به افرادي در صدا و سيما حمله شود و عده‌اي عليه آنها هرچه مي‌خواهند بگويند و به آنها اجازه دفاع از خود داده نشود، با دموكراسي در تضاد است. اينكه اخبار به صورت گزينشي از صدا و سيما پخش شوند و مردم از شنيدن بسياري از خبرها محروم باشند، با دموكراسي فاصله دارد. همين روش است كه مردم را به سوي ماهواره‌ها و رسانه‌هاي بيگانه سوق مي‌دهد. مديران رسانه ملي و مسئولان كشور بايد اين واقعيت را بپذيرند كه بهترين راه مبارزه با شبكه‌هاي ماهواره‌اي و رسانه‌هاي بيگانه، درست عمل كردن در رسانه ملي و خارج ساختن آن از انحصار يك تفكر بسته و خود بزرگ‌بين است.
عده‌اي راه حل را تأسيس راديو تلويزيون‌هاي خصوصي مي‌دانند، مثل آنچه در كشورهاي همسايه ما عراق، تركيه و حتي افغانستان جريان دارد، ولي راه‌حل واقعي اينست كه همين راديو تلويزيون دولتي طبق قانون عمل كند و خود را از حصار تنگ يكطرفه‌گوئي‌ها نجات دهد و به معناي واقعي كلمه، رسانه ملي باشد. با اين روش، هم مي‌توان به دغدغه نفوذ شبكه‌هاي ماهواره‌اي در جامعه پايان داد و هم مي‌توان زمينه‌هاي زمزمه‌هاي ضرورت تأسيس راديو و تلويزيون‌هاي خصوصي را از بين برد. طبيعي است كه صدا و سيما بايد در هر حال به مصالح عمومي پاي بند باشد و موازين را رعايت نمايد.پاسخ اين سؤال مهم كه معيار تشخيص عمومي و موازين با كيست؟ نيز روشن است. لزومي ندارد خود را و گروه خود را در اين زمينه محور قرار دهيم. محور، قانون اساسي است كه در اصل 175 هم بر آزادي بيان تأكيد كرده و هم راه درست استفاده كردن از آن را مشخص نموده است: "در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين شود."
«نوید قانونگرایی»عنوانی که روزنامه ی حمایت در ستون یادداشت های خود چاپ رساند:
با آغاز کار دولت جدید همچنین حین برگزاری مراسم‌های تودیع مسئولان سابق و شروع به کار مسئولان جدید در وزارتخانه‌های مختلف مکرر تاکید شد که همه مسئولان اجرایی خود را وقف بهبود امور کشور خواهند کرد و از هر گونه بخشی‌نگری و حرکت‌های شعاری بی‌محتوا و خلاف مطالبات ملت و محاسبه‌نشده برای منافع کشور اجتناب خواهند ورزید.این قول و قرارها البته امیدبخش است و باید در آینده مبنای ارزیابی عملکردهای مسئولان اجرایی قرار گیرد. چنانچه رییس‌جمهوری محترم در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اعلام داشتند اگر بتوانند در ساختارهای اداره کشور در حیطه وظایف قانونی قوه مجریه اصلاحات لازم را به نحوی اعمال کنند که عدالت و اعتدال حاکم باشد و بر اساس قانون، تبعیض‌ها و سوء‌عملکردها و زمینه‌های فساد از بین برود خود‌به‌خود بخش عمده‌ای از اعتراض‌ها و عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌های اجرایی از بین خواهد رفت و به همان میزان، مردم جذب نظام و کشور و انقلاب خواهند شد و اعتماد عمومی به عنوان سرمایه نظام ارتقا خواهد یافت.
فراتر از این وعده‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، آنچه توجه یادداشت حاضر را به خود جلب کرد برخی اقدام‌های فوری عملی است که دولت جدید حتی قبل از استقرار کامل اتخاذ کرد تا نشان دهد که تا چه اندازه برای حاکمیت قانون و مرجعیت نهادهای قانونی و قضایی اعتبار قایل است.در جریان فرایند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی همه مطلع شدند که معاون اول محترم رییس‌جمهوری در اولین اقدام پس از شروع کار خود دستور لغو یک مصوبه غیرقانونی دولت گذشته را در مورد استخدام تعداد زیادی از افراد که مراجع قانونی آن را در چند مرحله خلاف قانون دانسته بودند، صادر کرده است.رییس محترم قوه قضاییه در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس، در پیغامی تلویحا اقدام معاون اول رییس جمهوری را تایید کرد، خود معاون اول نیز در سخنرانی خود در مجلس در این خصوص توضیحاتی ارایه کرد.
متعاقب اقدام یادشده، بانک مرکزی بنا به نظر رییس‌جمهوری نسبت به اجرای مصوبه دیوان عدالت اداری در لغو منتفی شدن بدهی 74 هزار میلیارد تومانی دستگاه‌های اجرایی به خزانه بیت‌المال اقدام کرد که این اقدام مورد تقدیر و تشکر رییس دیوان عدالت اداری قرار گرفت و بدین ترتیب دستگاه‌های اجرایی با همه کمبودهایی که در آغاز کار دولت جدید با آن مواجه‌اند باید در آینده نسبت به بازپرداخت بدهی خود به خزانه اقدام کنند. این اقدام یعنی اینکه دولت جدید از آغاز بنا دارد ولو با تحمل فشارهای بیشتر، مسیرهای قانونی را درست طی کند و اعتبار و اقتدار نهادهای قضایی و قانونی برای نظارت بر حُسن اجرای قوانین را اعتباری دوباره بخشد. برابر اصول 173 و 174 قانون اساسی مردم می‌توانند نسبت به عملکردهای خلاف قانون دستگاه‌های اجرایی، اعتراض‌ها و دادخواهی‌های خود را نزد دیوان عدالت اداری مطرح کنند یا از اختیارات سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر حُسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی بهره‌مند شوند.
این سازوکارهای قانون اساسی در صورتی کارایی لازم برای پیشبرد حقوق ملت را خواهند داشت که دستگاه‌های اجرایی به جای مقابله با این نهادهای در واقع حقوق بشری، از هرگونه نظارت قانونمند این دستگاه‌ها بر خود استقبال کنند و آن را تضمینی مطمئن برای سلامت امور در دستگاه‌های اجرایی بدانند. اگر این نگاه در قوه مجریه وجود داشته باشد مسئولان اجرایی دائما از مشورت این دو نهاد دستگاه قضایی برای سالم‌سازی خود و شناخت آسیب‌های موجود و اطلاع از نظرات اعتراضی مردم بهره‌مند خواهند شد تا در خیلی از موارد کار به اجرای حکم محاکم قضایی و طی فرایندهای مختلف نرسد و پیشاپیش تدابیر لازم پیشگیرانه اتخاذ شود و بدین ترتیب هم رضایتمندی مردم از قوه مجریه و دستگاه‌های نظارتی در قوه قضاییه ارتقا یابد و هم با بهبود عملکردها، شاخص‌های کلی توسعه و پیشرفت کشور وضعیت بهتری پیدا کند.
متأسفانه در دولت گذشته برخی مسئولان ارشد اجرایی، مقابله با نهادهای قانونی ناظر بر عملکرد قوه مجریه را به سطحی رساندند که ده‌ها نظریه هیات تطبیق مصوبات دولت با مقررات که از سوی رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای قسمت آخر اصل 138 قانون اساسی اعلام می‌شود، بلا اقدام باقی می‌ماند و پشت سر هم روسای دو قوه به هم نامه انتقادی می‌نوشتند بی آنکه مردم ثمره اجرای قانون اساسی را لمس کنند یا مسئولان ارزیابی کنند که در این فرایند چقدر ارزش قانون کاهش می‌یابد.
همین امر در حیطه نهادهای نظارتی قوه قضاییه بر دولت نیز دیده می‌شد بدین صورت که مصوبات متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد عملکردهای خلاف قانون قوه مجریه بلا اقدام باقی مانده بود و برخی موارد مثل آنچه در حیطه مدیریت سازمان تامین اجتماعی دیده شد، موجب تمسخر مردم شده بود. در حیطه نظارت مجلس بر دولت نیز همین انسداد نسبی را می‌توانستیم ملاحظه کنیم به این صورت که مردم ثمره چندانی از شکایت به کمیسیون اصل نود مجلس که صلاحیت قانونی رسیدگی به شکایات مربوط به طرز کار قوای سه‌گانه را برابر قانون اساسی دارد، نمی‌دیدند و اکثر نتایج تحقیق و تفحص‌های مجلس از دستگاهای اجرایی نیز تغییری در عملکردهای مسئولان اجرایی ایجاد نکرده بود، بلکه بالعکس گویی عزم آنها را جزم‌تر می‌کرد که بر حرف خود بایستند!
غافل از اینکه وقتی سازوکارهای قانونی کارایی لازم را نداشته باشند عملا کارایی نظام پایین می‌آید و نارضایتی‌ها گسترش می‌یابد و همین نارضایتی‌هاست که صدمات زیادی به کشور وارد می‌سازد باید این نکته به هر سه قوه نظام گوشزد شود که اگر بر کارایی سازوکارهای قانونی نیفزایید و نشان ندهید که سازوکارهای موجود همه در اختیار یک مجموعه یعنی کلیت نظام هستند و توان رفع اعتراضات و اشکالات وارده از سوی مردم را دارند، در واقع به پایه‌های مشروعیت نظام نزد مردم نیز آسیب زده‌اید و در این صورت ارزش‌ها و بنیان‌های فکری اعتقادی نظام نیز آسیب خواهد دید؛ چنانچه این آسیب را در اثر برخی سو عملکردها در گذشته می‌توان مشاهد کرد.
