"ابوالفضل ابوترابی" در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران، با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری درباره برخورد با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: قبل از برخوردهای قضایی با مفاسد اقتصادی باید نظارت سیتماتیک در نهادهاي اقتصادي اعمال شود.
عضو کمیسیون حقوقی قضائی مجلس گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی به پیشگیری، شفافیت و رفع نواقص در گلوگاه‌های سوء استفاده نیاز دارد.
وی افزود: در حال حاضر مجلس با استفاده با ابزار کنترلی دیوان محاسبات توانسته تخلفات زیادی را کشف کند ولی متاسفانه کمیسیون اصل نود که کمیسیون برای مبارزه با مفاسد است به کمیسیوني بی خاصیت تبدیل شده است.
این عضو كميسيون قضايي مجلس در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: دولت باید سیستم‌ها را مکانیزه کند تا رانت‌خواری‌هایی که اکنون در سیستم‌های اداری در حال فزونی است، از بین برود.
وی با تاکید بر وظایف قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه وظیفه برخورد با جرایم را پس از وقوع برعهده دارد، دستگاه قضا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید به همه پرونده‌ها اعم از بزرگ و کوچک به یک اندازه اهمیت دهد چراکه جرم‌های کوچک زمینه ساز جرایم بزرگ می‌شود.
انتهای پیام/