مدتي
است جعل پايگاه‌هاي اينترنتي بانک‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي به مصاديق
محتواهاي مجرمانه افزوده شده و در ماده‌هاي 6 و 7 اين قانون مورد پيگيري
قرار گرفته است.
براساس این خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بسیج
حقوقدانان کشور؛ ماده‌هاي 6 و 7 قانون جرايم رايانه‌اي به بحث جعل
رايانه‌اي مربوط مي‌شود و زير مجموعه فصل دوم اين قانون است که جرائم عليه
صحت و تماميت داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي را در دستور کار
دارد.
بر اساس ماده ششم اين قانون: «هرکس به طور غيرمجاز مرتکب
اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يک تا پنج سال يا جزاي نقدي از 20
تا يکصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغيير داده‌اي قابل استناد يا ايجاد يا وارد کردن متقلبانه داده‌ها
ب)
تغيير داده‌ها يا علايم موجود در کارت‌هاي حافظه يا قابل پردازش در
سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا تراشه‌ها يا ايجاد يا وارد کردن
متقلبانه داده‌ها يا علايم به آنها.»
در ماده هفتم قانون جرايم
رايانه اي هم آمده است:«هرکس با علم به مجعول بودن داده‌ها يا کارتها يا
تراشه‌ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد
شد.»
انتهای پیام/
