در صورتی که جرم به صورت دسته‌جمعی واقع شود، دو فرض متصور است. یا کسانی که در انجام جرم شرکت داشته‌اند همه در انجام رکن مادی جرم همکاری کرده‌اند و گاهی تنها یک نفر یا تعدادی از مجرمان رکن مادی را انجام می‌دهند و دیگران بدون شرکت در رکن مادی جرم، فقط زمینه را فراهم می‌کنند یا با دسیسه و راهنمایی و رفتارهایی از این قبیل ارتکاب جرم را تسهیل می‌کنند. در این صورت این افراد به اتهام معاونت در جرم دستگیر خواهند شد.
بنابراین همکاری در ارتکاب جرم ممکن است به صورت مشارکت یا به صورت معاونت باشد. مشارکت در جرم، یکی از اشکال وقوع جرم است.
در این بررسی توجه بیشتر بر روی دو بحث مهم در تحقق شرکت در جرم بوده است؛ یکی موضوع شرکت در رکن مادی جرم است که شرط لازم برای شرکت در جرم محسوب می‌شود و دیگری نقش تبانی و هماهنگی قبلی بین شرکای جرم.
حضور بیش از یک نفر در ارتکاب جرم
ممكن است ارتكاب جرم گاهي توسط يك نفر و گاهي هم توسط چند نفر انجام شود، در صورتی که چند نفر در ارتکاب رکن مادی جرم شرکت داشته باشند، مشارکت در جرم تحقق پیدا می‌کند. ممکن است 3 حالت برای ارتکاب جرم وجود داشته باشد:
1- یک نفر مرتکب جرمی می‌شود.
2- چند نفر به چند جرم مشغول باشند مانند یک شورش که عده‌ای به غارت مغازه‌ها و دیگران به تخریب مکان‌های عمومی و برخی نیز به آشوب و اخلال بسنده‌کنند.
3- چند نفر یک جرم واحد را انجام می‌دهند، یا مرتکب می‌شوند.
در این‌جا منظور ما مورد سوم است که در اصطلاح حقوقی، شرکت در جرم گفته می‌شود. شرکت در جرم را می‌توان همکاری، دست کم 2 یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود گفت. در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد، همکاران را شریک در جرم و فعل آنها را شرکت در جرم می‌نامند.
شرکت در رکن مادی جرم
هر جرمي يك ركن مادي دارد كه انجام آن شرط ضروري تحقق جرم است. به عنوان مثال، براي بزه سرقت فاعل بايد مالي را از تصرف و تسلط مالك خارج و به تصرف و تسلط خود درآورد و يا در كلاهبرداري شخصي با دروغ و فريب، شخص ديگري را فريب و مالي را از او به دست آورد. در قتل نيز شخص با ورود صدمه ضربه يا جراحت از ديگري سلب حيات مي‌كند. به طور قطع در جرايم عمدي احراز ركن معنوي يعني خواست عمل با قصد و اراده بايد احراز شود. بنابراين در شركت در جرم بايد مرتكبان در ركن مادي مشاركت داشته باشند و به نحوي جرم منتسب به فعل يا ترك فعل همه آنها باشد.
به عبارت روشن‌تر به عنوان مثال در بحث سرقت، افرادي شريك محسوب مي‌شوند كه در جابه‌جايي اموال، يعني خروج مال از تصرف مالك (تصرف عرفي و قانوني) شرکت داشته باشند. في‌المثل قاليچه‌اي را جمع كنند و به شانه شخص ديگري بگذارند و يا هر دو از مغازه و منزل خارج كنند. اين افراد ممكن است تمام اقدامات را مشابه هم انجام ندهند، اما عرفا وقتي كسي قاليچه را جمع و به ديگري مي‌دهد، هر 2 شريك در سرقت هستند و يا ممكن است 2 نفر هر كدام به گونه‌اي موجب فريب شخص ديگري شوند و مجموع اقدامات آنها موجب شود تا فريب خورده، اموال خود را به آن فرد بدهد (شرکت در جرم كلاهبرداري). يا در بحث قتل، صدمات هر 2 بايد به گونه‌اي باشد كه فرد به علت صدمات هر 2 كشته شود و قتل مستند به فعل هر 2 باشد.
نظر پزشك قانوني تعيين‌كننده حكم مجرمان
به طور كلي نظريه سازمان پزشكي قانوني در خصوص جرايم رخ داده علي‌الخصوص قتل عمد، تاثير به سزايي در نحوه تصميم‌گيري قاضي خواهد داشت. البته در بحث مشاركت در جرم، همين‌كه ثابت شد كه جرم منتسب به فعل و يا ترك فعل شركت‌كنندگان است، مسئوليت كيفري اساسا محقق مي‌شود. ميزان دخالت شرکت کنندگان تاثیری ندارد.
بنابراین، مهم نیست که فعاليت و عمل شرکای جرم مساوي باشد يا متفاوت، كم باشد يا زياد. حتي اگر اقدام هر يك از شرکای جرم به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد، بقيه نيز به عنوان فاعل مستقل قابل مجازات خواهند بود. اگر شخصي با زدن ضربه چاقو به شكم ديگري موجب خونريزي وي شود و شخص ديگري به جمجمه او صدمه وارد كند و نظر پزشك قانوني بر اين باشد كه جراحات وارده منتسب به جنايت هر 2 نفر است و شخص بر اثر ضرب‌و‌جرح آن 2 نفر كشته شده، هر 2 قاتل تلقي مي‌شوند، ماده 42 قانون مجازات اسلامي ضمن بيان رئوس شرايط تحقق مشاركت در جرم، حاكم بر اين موضوع است. البته بايد توجه داشته باشيم كه صرف همكاري در جرم موجب تحقق مشاركت در جرم نيست.
به عنوان مثال اگر شخصي با چاقو ديگري را زخمي كند و همراهان وي با چوب و لگد فرد مصدوم را مضروب كنند و پزشك قانوني اعلام كند كه مرگ ناشي از شئ برنده باشد، فقط زننده چاقو مرتكب قتل شده و مابقي افراد به دليل اينكه اقدام آنان علت كشته شدن فرد نبوده و اگر مصدوم با چاقو مجروح نمي‌شد، صدمات ديگر افراد موجب مرگ وي نمي‌شد، شركت در قتل مصداق نخواهد داشت. شركت در قتل، چه با موازعه و تباني و چه به تنهايي، هر يك به سهم خود در ورود صدمه و جراحت بايد مداخله كرده باشند. يعني شركت در ركن مادي جرم در بحث قتل يا ربايش مال ديگري در بحث سرقت و غيره. لذا اگر 5 نفر تصميم بر قتل فردي داشته باشند، 1 نفر با وسيله نقليه خود، آنها را به منزل مقتول و 1 نفر در منزل را براي آنان باز كند و 3 نفر وارد شوند و آن 3 نفر مباردت به قتل كنند، شخص راننده و شخص بازكننده، شريك در قتل نخواهند بود. يا اگر اين اقدام براي سرقت باشد، راننده و بازكننده در فقط معاون تلقي مي‌شوند. يعني موجب تسهيل و آسان شدن ارتكاب جرم سرقت و يا قتل شده‌اند.
عدم لزوم هماهنگي براي مشاركت در قتل
لازم نيست كه شركا با يكديگر تباني كرده باشند. ممكن است شخص در ابتداي خيابان فردي را مجروح كند و شخص ديگري نيز فرد مجروح را در انتهاي همان خيابان مورد صدمه قرار دهد به گونه‌اي كه مقتول به علت جنايت اين 2 نفر كشته شود. در این صورت شرکت در جرم محقق می‌شود. بنابراین ضرورتي براي هماهنگي براي مشاركت در قتل ديده نمي‌شود. اين در حالي است كه در بحث معاونت، قضيه متفاوت است.
معاون بايد با مباشر تباني، همراهي و همفكري كند. خواه قبل از ارتكاب جرم و يا همزمان با جرم اقدامي مانند تشويق، دادن وسايل ارتكاب جرم، راهنمايي و غيره زمينه ارتكاب جرم را براي مباشر فراهم كرده باشد. به عنوان مثال فردي قصد سرقت دارد، ديگري او را به محل سرقت برده و براي سرقت در را باز مي‌كند، فرد ديگر داخل منزل شده و اجناس را مي‌ربايد و با كمك همان شخص فرار مي‌كند.
در اينجا معاونت مصداق دارد و برعكس اگر شخص براي مراقبت از خود از ديگري اسلحه بگيرد، اما اسلحه را وسيله قتل فرد ديگري قرار دهد، شخصي كه اسلحه دارد به علت آنكه همزمان با ارتكاب جرم تباني و همفكري با مباشر در مورد قتل نداشته، بزه معاونت در قتل مصداق ندارد. در حالي كه در مشاركت الزاما ضرورتي به تباني و همراهي نيست.
هر چند قوانين موجود از جمله ماده 42 قانون مجازات اسلامي، تا حدي از مقررات سابق و پشتيباني عملي بهره جسته و لذا تا حدي مشكل را برطرف مي‌كند، اما در بحث شركت در قتل مواد 212 تا 218 از ابهاماتي برخوردار است كه در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي بخشي از اين ابهامات برطرف شده كه بحث تفصيلي بعد از تصويب خواهد آمد. در پایان در جمع‌بندی باید گفت که در این گزارش 2 موضوع مهم در تحقق شرکت در جرم بررسی شد. موضوع اول ضرورت مداخله شرکای جرم در عنصر مادی جرم است.
منظور این است که عمل مادی و خارجی باید با توسط بیش از یک نفر انجام پذیرد. اما موضوعی دیگری که به بررسی آن پرداخته شد، تبانی و همکاری میان شرکای جرم است. در شرکت در جرم لازم نیست که میان شرکا تبانی و قصد قبلی وجود داشته باشد، چیزی که در جرم معاونت در جرم وجود آن لازم است. بنابراین میان شرکت در جرم و معاونت در جرم از نظر ضرورت، وجود تبانی تفاوت دارد. معاونت در جرم در صورتی محقق می‌شود که میان متهمان پرونده، قصد قبلی و تبانی وجود داشته باشد. اما در شرکت در جرم بودن یا نبودن، قصد قبلی و تبانی اهمیتی ندارد.
* يادداشت: علي نجفي توانا - حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري
انتهاي پيام/