به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام کرد: نظام‌های تامین اجتماعی در جهان به سبک امروزی بیش از دو قرن قدمت دارند. طی این دو قرن، دو مدل رایج جهانی از تامین اجتماعی وجود داشته که یکی از آنها «بیسمارکی» و دیگری «بوریجی» نامیده شده است. مدل بیسمارکی با هدف حمایت از شاغلان مزدبگیر از اوایل دهه 1880 در آلمان طراحی شد و عنوان «بیمه اجتماعی» به خود گرفت. در نظام‌های بیمه اجتماعی، کارگران در برابر خطرات بیماری، حوادث ، از کارافتادگی ، سالمندی، فوت و بیکاری مورد حمایت قرار می‌گیرند. هزینه‌های این نظام از محل حق بیمه‌های سهم کارفرما، کارگر و دولت تامین می‌شود و نسبت و میزان این حق بیمه‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است. این نظام‌ها به تدریج و طی حدود پنجاه سال به سایر کشورها دنیا تسری یافتند.
نظام تامین اجتماعی چند لایحه یک رویکرد نسبتا جدید در نظام‌های تامین اجتماعی جهانی است که طی یک دهه اخیر در برخی از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد ابتدا از سوی بانک جهانی مطرح و در قالب یک الگوی چندوجهی ارائه شد که از برخی جهات – به ویژه تاکید بر خصوصی‌سازی بیمه های اجتماعی – مورد انتقاد صاحبنظران قرار گرفت و در نهایت تعدیل‌هایی در آن ایجاد شدند در کنار این الگو، سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه اروپایی نیز الگوهای متفاوتی از تامین اجتماعی چند لایه را ارائه کردند که در این الگوها به اهداف «فقرزدایی» نظام تامین اجتماعی توجه بیشتری شده بود.
با عنایت به کارکردهای مثبت نظام‌های تامین اجتماعی چند لایحه در جهان و نقش موثر آنها در پوشش کامل جمعیت، رفع همپوشانی‌ها و خلاها و پیشگیری از بروز فقر، در ماده (27) قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده که نسبت به برقراری و استقرار نظام تامین اجتماعی چند لایه – با رعایت حداقل سه لایه ؛ مساعدت‌های اجتماعی، بیمه‌های پایه و بیمه‌های مکمل – اقدام کند.
در ادامه گزارش مذکور چنین آمده است: با توجه به حکم قانونی مصوب و ظرفیت‌ها و چالش‌های نظام تامین اجتماعی در ایران و همچنین بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی، الگوی نظام تامین اجتماعی چند لایه متناسب با شرایط و نیازهای کشور ایران پیشنهاد شده است. هدف اصلی این است که با اجرای این الگو ، ضمن هدایت کمک‌های دولت به لایه مساعدت اجتماعی، امکان پوشش همه افراد جامعه در نظام بیمه اجتماعی فراهم شود و حتی بخشی از خانوارهای نیازمند که قابلیت توانمندشدن دارند، با اجرای برنامه‌های توانمندسازی از پوشش حمایت مستقیم خارج و به لایه بیمه‌ای منتقل شوند. همچنین، برای ارائه خدمات بیمه‌های مکمل، بسترقانونی و حقوقی لازم فراهم آید.
انتهاي پيام/س2