جلالي در مراسم معارفه خود مطرح كرد
آسيب شناسي ساختاري اولويت اصلي مركز پژوهش‌هاي مجلس
رئيس جديد مركز پژوهش‌هاي شوراي اسلامي با بيان اينكه آسيب شناسي ساختاري مهمترين اولويت اين مركز خواهد بود گفت: تقنين قوانين، تقنيح قوانين و نظارت از ديگر محورهاي كاري اين مركز خواهد بود.
به
گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران كاظم جلالي رئيس جديد مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در مراسم توديع و معارفه خود با احمد توكلي رئيس
سابق اين مركز كه قبل از ظهر امروز شنبه 31 تير ماه در مركز پژوهش ها
برگزار شد به ارائه گزارشي از برنامه هاي خود پرداخت .
كاظم جلالي با بيان اينكه مركز پژوهش هاي مجلس نيازمند آسيب شناسي ساختار است گفت: هر چند آسيب شناسي ساختاري در دوره قبل از مركز پژوهش ها شروع شد ولي تصميم بر اين است تا در دور جديد و با نظر مديريت جديد طرح آسيب شناسي ساختاري در اين مركز دنبال شود.
وي افزود: مراد از آسيب شناسي كارهاي انجام شده تضعيف مديريت نيست چرا كه هر سازماني براي پيشرفت و پويايي خود نيازمند آسيب شناسي ساختاري است
رئيس جديد مركز پژوهش هاي مجلس در ادامه با بيان اينكه در برنامه اي كه به هيئت امنا جهت تعيين رئيس اين مركز ارائه كردم در بخشي از آن به نقاط قوت و ضعف مركز پژوهش ها اشاره نموده ام.
وي گفت: ايجاد رابطه معنا دار بين نمايندگان و مركز پژوهش هاي مجلس از مهمترين برنامه هاي كاري اين مركز در طول 4 سال آينده بوده و سعي خواهد شد براي پيشبرد برنامه هاي اين مركز رابطه اي دو سوي بين مركز پژوهش ها و نمايندگان ايجاد شود.
وي همچنين تصريح كرد: مركز پژوهش ها كاملا بر محور پژوهشها حركت كرده و اميال شخصي در آن دخيل نبوده و اين مركز به عنوان نهادي تاثيرگذار و سرباز نظام قطعا فراتر از اميال و فشارهاي خارجي به پژوهش خود ادامه دهد .
منتخب مردم شاهرود در مجلس خاطرنشان كرد: اين مركز بايد يك مركز هوشمند علمي بوده تا بتواند در محققان، دانشگاهيان، نخبگان استفاده كند .
وي همچنين گفت: سعي خواهيم كرد با تشكيل جلسات مشترك با روساي كميسيون ها و اعضاي كميسيون هاي تخصصي برنامه 4 ساله اي را تدوين كنيم .
رئيس جديد مركز پژوهش هاي مجلس در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: مركز پژوهشها در حوزه تقنين برنامه‌هاي مشخصي را ارائه خواهد كرد چرا كه در خصوص اسناد بالا دستي مثل سند چشم انداز سياست هاي كلي نظام و.... در برخي موارد غفلت صورت گرفته و بايد آنها بررسي و مرتفع گردد.
وي همچنين گفت: در حوزه تنقيح قوانين نيز كارهايي اجرا خواهد شد چرا كه قوانيني كه وضع شده‌اند بعضا در تعارض با هم بوده و بايد شناسايي و بازنگري شوند.
جلالي اولويت سوم مركز را تحت نظارت دانست و گفت: در بحث نظارت خلا وجود دارد و بايد خلا نظارتي در كشور بايد با اتخاذ تصيماتي برطرف شود.
وي خاطرنشان كرد: مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در طول 4 سال آينده با جديت و استفاده از ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه خود نخبگان و ساير اعضا به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
انتهاي پيام/گ
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان/ هزینه بیمه ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد
