به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران،رضا رحمانی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه 11 ديماه) در نشست خبری در جمع خبرنگاران به تشریح جزئیات طرح حمایت از تولید ملی پرداخت و اظهار داشت: این طرح هفته گذشته به صورت عادی از صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.
وی افزود: کمیسیون صنایع و معادن هفته جاری با وجود اینکه هفته سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه بود، جلساتی را در مرکز پژوهش‌های مجلس برای رسیدگی به این طرح تشکیل داد و قرار است طرح مذکور در کمیسیون‌های مربوطه به صورت جزء به جزء مورد بررسی قرار گیرد.
رئيس كميسيون صنايع مجلس با اشاره به طرح حمايت از توليد ملي تصريح كرد: اين طرح مي‌تواند مهم‌ترين طرح بعد از تصويب بر اقتصاد کشور در حوزه ملي و صنعت ومعدن باشد با توجه به اينکه نامگذاري امسال متناسب با توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني است، اميدوراريم در اين راستا بتوانيم با حمايت از توليد، اشتغال، حفظ و افزايش ظرفيت‌هاي موجود و تقويت صادرات گام برداريم.
رحماني تصريح کرد: اين طرح‌ها در مجلس به صورت عادي اعلام وصول کرده‌ايم تا فرصت کافي براي استفاده از نظرات کارشناسان داشته باشيم وروز گذشته نیز جلسه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس داشتیم و کارشناسان مربوطه در این جلسه حضور یافتند و نظراتشان را در زمینه این طرح مطرح کردند و ما امیدواریم سایر افراد و نمایندگانی هم که می‌توانند در این بخش اظهار نظر کنند، پیشنهادات و دیدگاه‌هایشان را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس بدهند تا در زمان بررسی جزئیات این طرح 40ماده‌ای، دیدگاه‌های آنها را نیز مدنظر قرار دهیم.
نماينده تبريز، آذر شهر و اسکو گفت: کمیسیون صنایع ومعادن، گرایش کلی بخش تولید را تدوین می‌کند؛ این طرح دارای 40 ماده است و باید به عنوان مبنا چند نکته را در آن مدنظر قرار دهیم؛ با توجه به اینکه در چند سال اخیر، رهبر معظم انقلاب نامگذاری‌هایی را برای سال‌های مختلف در جهت موضوعات اقتصادی انجام داده است از این جهت بررسی این طرح امری مهم است.
وي اظهار داشت: ما قانون را اصلاح نمي‌کنيم اما مجموعه مقرراتي که امروز متناسب با شرايط فعلي بايد اتخاذ شود تا به واحدهاي توليدي اين امکان را بدهد تا با بتواند با شرايط به وجود آمده بتواند مقابله کند تنظيم نموده‌ايم.
وي در ادامه تصريح کرد: به عنوان مثال فرض کنيم در بحث ماليات اين مطلب را عنوان کرده‌ايم که اگر واحدهاي توليدي بتوانند طي سه سال اشتغال و توليد خود را حفظ کرده و يا افزايش دهند از معافيت مالياتي برخوردار مي‌شوند اين يکي از نکاتي است که در واکسينه کردن چرخه توليد اهميت دارد.
رئيس کميسيون صنايع و معادن گفت: اگر مجموعه احکام اين طرح فرآيند شوند و نظرات مختلف اعم از دولت و کارشناسان در اين طرح بررسي و لحاظ شود، خروجي اين طرح کامل‌تر و اجرايي‌تر است هر چند که نبايد اين نکته را ناديده گرفت كه اگر اين 40 ماده تصويب شود به خواسته خود در بحث حمايت از توليدکنندگان خواهيم رسيد.
وي در ادامه افزود: مباحثي مهمي که واحدهاي توليدي ما با آنها درگيرند ماليات، سرمايه در گردش، بيمه، مسائل گمرکي، سياست‌هاي وارداتي و صادراتي و ... است که بايد به اين‌ها توجه شود و ما اين مسئله را تفکيک کرده‌ايم.
رئيس کميسيون صنايع و معادن خاطرنشان كرد: ما در مواردي که صلاح ديده‌ايم واحدهاي توليدي نبايد زمين‌گير شوند چراكه در حوزه هدفمندي مواردي بوده که واحدها از اين امر تاثير گرفته‌اند به طور طبيعي هم تاثيرات منفي وجود دارد و هم تاثيرات مثبت و بنا به صلاحديد در تلاشيم تا در مواردي که تاثيرات منفي بوده درصدد اصلاح برآمده‌ايم.
رحماني در ادامه تصريح کرد: در ماده يک از اين طرح کليه ماليات بر درآمد واحدهاي توليدي به شرط توليد افزايش توليد، تامين واحدهاي توليدي جديدي و حفظ آنها در سال 91، 92 و 93 به طور موقت از 25 درصد به 15 درصد کاهش مي‌يابد.
رئيس کميسيون صنايع و معادن خاطر نشان کرد: در پي تصويب اين طرح 40 ماده‌اي بيشتر هدف اين بوده تا برخوردهاي چکشي با واحدهاي توليدي کمتر شود مسئله‌اي که در اين طرح به آن توجه شده و البته به نوعي معضل دولتي تبديل شده اين است که بيشتر بدهي‌ها متعلق به دستگاه دولتي است و در همين راستا وزارت اقتصاد موظف شده تا جدول اسامي اين نهادها را تهيه و به کميسيون ارائه کند.
وي افزود: تبصره‌اي که در مورد بدهي واحدهاي دولتي لحاظ شده اين است که از شروع سال 91 تاخير در پرداخت مطالبات افراد حقيقي و حقوقي و ديرکرد براساس موضوع اين ماده بازپرداخت آن شامل نرخ تورم حقيقي کشور مي‌شود.
رحماني با بيان اين مطلب افزود: دستگاه‌هاي دولتي مکلف‌اند از زمان اجراي اين قانون جدول بدهي افراد حقيقي و حقوقي را به وزارت اقتصاد تحويل دهند و همچنين دولت نيز مکلف است با واگذاري سهام و اوراق مشارکت اين بدهي‌ها را تا پايان سال تسويه نمايد.
نماينده تبريز و آذر شهر در خصوص هزينه‌هاي انجام اين طرح گفت: مسلما هر کاري که بخواهيم دراين زمينه انجام دهيم،بحث مالي آن نيز مطرح است و نمي‌توان گفت که ديناري دراين مورد خرج نمي‌کنيم.
رئيس کميسيون صنايع و معادن با اشاره به سهم معادن در چرخه گردش مالي کشور، گفت: تبصره ماده 117 قانون پنجم توسعه به دولت اجازه مي‌دهد تا نسبت به واگذاري معادن تحت نظارت دولت و واگذاري معادن اقدام و بحث ذيل به ماده 26 قانون اضافه شود.
وي اظهار داشت: در حال حاضر سهم معدن در توليد ملي به يک درصد هم نمي‌رسد و حدود نه دهم درصد است اما بايد به اين مسئله توجه داشت که معدن يکي از منابعي است که مي‌تواند تامين مالي داشته باشد و دولت بايد نسبت به انتشار اوراق مشارکت ريالي با تضمين بازپرداخت سود اقدام نمايد.
رحماني با اشاره به عدم پرداخت يارانه بخش توليد گفت: سهم توليد از هدفمندي يارانه‌ها هنوز پرداخت نشده است و دولت در اين رابطه تاکيد بر پرداخت آن دارد اما ما اسناد و مدارکي در دست داريم که نشان مي‌دهد دولت به بخش توليد سهمي از يارانه اختصاص نداده است.
کميسيون صنايع و معادن و اصل 44 و کميسيون کشاورزي در تهيه و تنظيم اين طرح حضور داشتند گفت: البته کميسيون‌هاي ديگر نيز مثل کميسيون امنيت ملي و اصل نود هم در تهيه اين طرح سهيم بودند اما نظر بر اين بود که کميسيون صنايع محور قرار گيرد.
رحماني در پاسخ به اين سوال که بخشودگي ماليات‌ها و يا کسر ماليات‌ها باعث فساد مالي در چرخه اقتصادي کشور نمي‌شود، گفت: اصل براين نيست که بدهي داشته باشيم بلکه ما اصل را بر اين قرار داديم که واحدها بتوانند بدهي‌هاي خود را به موقع پرداخت کنند به عنوان مثال با توجه به بحث نوسانات ارزي بيشترين تاثير بر بخش توليد وصنعت به وجود آمد.
انتهاي پيام/