فاتحي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، اظهار داشت: بهتر است دولت تمهيداتي را در نظر بگيرد تا در جريان حمايت از مصرف كنندگان واحدهاي توليدي و بخش صنعت با مشكلات جدي مواجه نشوند و در واقع دولت با حمايت از توليدكننده بازار را به ثبات مي رساند.
وي با اشاره به اينكه در سال جاري بيش از سال هاي گذشته با خروج توليدكننده از فرآيند توليد مواجه هستيم افزود: براي تحقق شعار امسال مبني بر حمايت از توليدملي ضروري است تا هر چه سريعتر به سمت حمايت از توليد و عرضه محصولات داخلي حركت كنيم تا در اين مسير حمايت از مصرف كننده نيز تحقق يابد.
فاتحي تصريح كرد: تمام مصرف كنندگان ما به نوعي در فرآيند توليد و كسب درآمد مشاركت دارند به طوري كه ما نمي توانيم به صرف تثبيت يا هدف گذاري براي تثبيت قيمت ها، توليد را از بين ببريم زيرا با از بين رفتن توليد قطعا مصرف كننده هم از بين مي رود.
وي ادامه داد: ورود كالاي خارجي براي تعديل قيمت و سياست جبران افزايش قيمت ها سبب شده واحدهاي توليدي و صنفي امكان برنامه ريزي حتي كوتاه مدت را هم نداشته و سرمايه گذار و توليدكننده دچار آسيب شوند و آنهايي كه نتوانسته اند با كالاهاي خارجي مقابله كنند از عرصه توليد خارج شده اند.
فاتحي افزود: در شرايط فعلي واحدهاي صنعتي اميدي به توليد ندارند چرا كه بازاري براي عرضه و فروش نداشته و در واقع خود را رها شده مي بينند.
اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: پروسه توليد متفاوت از مصرف است، توليد كننده و سرمايه گذار با ترسيم آينده نيازهاي فعلي بازار را تامين و با توجه به صرف قيمت ها و پيش بيني ريسك، فعاليتش را آغاز مي كند كه اين فرآيند مستلزم ثبات متغيرها در تصميم گيري فرد است كه در حال حاضر اين ثبات ديده نمي شود و مشخص نيست كه تلاطمات موجود در چه زماني خاتمه مي يابد.
وي ادامه داد: تصميم گيري هايي كه باعث تلاطم بازار مي شوند امكان سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي را از بين مي برند.
فاتحي اضافه كرد: افزايش ها يا پيش بيني افزايش قيمت ها در صورتي كه يك روند منطقي داشته باشد سرمايه گذار با پيش بيني يك پروسه كوتاه مدت مي تواند شرايط مطلوبي را در بخش توليد به وجود ‌آورد.
وي اظهار داشت: براي بهبود شرايط در بخش توليد و صنعت ضروري است تسهيلات ورود كالا با نرخ ارز معقول تر، تسهيل روند ورود كالا و تنظيم يك برنامه اي غيرقابل تغيير و تلاطم توسط دولت صورت بگيرد./س