واگذاري بيش از 112 هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي
اجراي سياست هاي اصل 44 نبايد صرفا منجر به انتقال منابع مالي از بخش دولتي به بخش خصوصي شود بلکه بايد مديريت ها هم تغيير کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، قوامي نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو شوراي پول و اعتبار در همايش بررسي سياست هاي اصل 44 با بيان اين مطلب گفت: با نگاه به آمارهاي موجود بايد بگويم که اين موضوع يعني بحث انتقال مديريت ها از بخش دولتي به بخش خصوصي محقق نشده است و با حضور بخش شبه دولتي به هيچ عنوان ما شاهد تحقق واقعي اصل 44 در کشور نخواهيم بود.
وي تصريح کرد: تاکنون براساس آمارهاي موجود بيش از 112 ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار شده که بخشي از آن در قالب رد ديون انجام شده است.
بايد در نظر داشت آن بخشي که در قالب رد ديون به بخش خصوصي واگذار شده در حال حاضر از شرايط نامناسب اقتصادي رنج مي برد.
قوامي تصريح کرد: با توجه به بودجه هاي درنظر گرفته شده متأسفانه ما شاهد عدم انتقال مديريت ها از بخش دولتي به بخش خصوصي هستيم، به همين منظور لايحه اصلاحيه قانون اصل 44 در مجلس شوراي اسلامي تهيه و به تصويب نمايندگان رسيده است تا از اين به بعد شاهد انتقال مديريت ها از بخش دولتي به بخش خصوصي در قالب اجراي سياست هاي اصل 44 باشيم.
قوامي عنوان کرد: يکي از موارد مهمي که در دولت نهم و دهم به مرحله اجرا گذاشته شد بحث سهام عدالت است که امروز بيش از 50 درصد سهام شرکت ها و موسسات دولتي در قالب بحث سهام عدالت به بخش خصوصي واگذار شده است./عب
