حجت الاسلام حبيبي در گفتگو با خبرنگار حوزه
احزاب باشگاه خبرنگاران،
با بيان اينكه انتقاد رييس جمهور نسبت به اصلاحيه قانون انتخابات در يك
همايش عمومي وجاهت مطلوبي ندارد، اظهار داشت: به وجود آمدن ابهامات در تنظيم روابط ميان قوا طبيعي است و اين مسئله در قانون نيز پيش‌بيني شده است؛
لذا مسائل بايد در مسير قانوني خود و به دور از ايجاد مسائل حاشيه‌اي و
جنجالي در راستاي مسائل اصلي كشور حل و فصل شود.
دبير كل جبهه
ايستادگي با بيان اينكه رئيس جمهور مجري قانون اساسي است، تصريح كرد: رئيس
جمهور به عنوان اجرا كننده قانون بايد ابهامات و تنگناهاي قانون را پيگير
باشد؛ اما طرح مسئله به اين صورت كه رئيس جمهور آن را مطرح كرد تنش‌زا
است و به رقابت‌هاي كاذب منجر مي‌شود.
وي با ذكر اين مطلب كه ايجاد
شائبه سياسي و كوبيدن رقيب در پشت و پناه قانون اساسي صحيح نيست، اظهار
داشت: دولت نبايد با عنوان دفاع از حق مردم و حاكميت ملي و بيان مفاهيم كلي
و اساسي از امور اجرايي فرار كند، اين كلي‌گويي‌ها نياز جامعه امروز را
برطرف نمي‌كند.
حجت‌الاسلام حبيبي متذكر شد: عاقلانه اين است كه
مسؤلان، مسائل اساسي كشور را در چارچوب‌هاي حاكم پيگيري كرده و اگر به
نتيجه‌اي نرسيدند و لازم شد، در معرض عموم قراردهند و با صميميت و وحدت گام
بردارند.
حبيبي با اشاره به اظهارات احمدي‌نژاد مبني بر اينكه
نمايندگان منتخب 30 درصد مردم هستند، افزود: وقتي مجلس با شاكله حقوقي تشكيل
مي‌شود، نماد جمهوريت و نمايندگي مردم را به همراه دارد و اين نگاه
تبعيض‌آميز نسبت به مجلس روا نيست.
وي با تاكيد بر اينكه مجلس هم يك نماد از حاكميت ملي
است، تصريح كرد: با استناد به ميزان راي نمايندگان نمي‌توانيم بگوييم كه
آنها نماينده اقليت مردم هستند؛ افرادي كه با راي مردم مجلس را تشكيل
مي‌دهند نماينده عموم مردم محسوب مي‌شوند.
دبيركل جبهه ايستادگي در واكنش به
گفته احمدي‌نژاد مبني بر اينكه قانون اساسي با تمام مزيت‌هايي كه دارد
نيازمند اصلاح است، گفت:اگر قانون اساسي كه معمولا به ندرت تغيير مي‌كند و
با يك نگاه پايدار تدوين مي‌شود نيازمند اصلاح است ، چرا رئيس‌جمهور به
تغيير در قانون انتخابات كه جزء تغييرات عادي و به عنوان نياز جامعه، تلقي مي‌شود انتقاد دارد.
اين فعال سياسي با اذعان به اينكه طرح اصلاحيه قانون انتخابات نواقصي دارد، اظهار داشت: مجلس
به عنوان يك نهاد قانون‌گذاري بايد با كسب نقطه نظرات كارشناسانه نواقص
قانون انتخابات را رفع كند و با توجه به اينكه اين تلاش‌ها به انتخابات مربوط
مي‌شود و گروهها و احزاب و اشخاص در اين قانون ذي‌نفع هستند؛ بايد تلاش شود
كه نگراني افراد در تغييرات قانون انتخابات تاثيرگذار نباشد.
دبيركل
جبهه ايستادگي تاكيد كرد: اصلاح قانوني كه تعيين كننده شخصيت اجرايي كشور
است و از گذشته نيز اشكالاتي را به همراه داشته، بايد نواقصش در يك محيط
علمي و حقوقي حل و فصل شود.
گفتني است كه كليات اصلاحيه قانون انتخابات ديروز در صحن علني مجلس به تصويب رسيد و رئيس جمهور در واكنش به اين مصوبه مجلس انتقاداتي مبني بر مخالفت با اين مصوبه در همايش قوه مجريه در قانون اساسي ابراز كرد.
انتهاي پيام/