به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مهدي غضنفري امروز در مراسم روز ملي صنعت و معدن به بيان مشكلات حوزه توليد پرداخت و افزود: اولين نكته و مهمترين مسئله در حوزه صنعت و معدن تامين مالي محسوب مي شود و از آنجا كه تامين مالي كشور ما بانك محور است هرگونه حركت در حوزه توليد به كمك و پشتيباني بانك ها نياز دارد.
وي ادامه داد: اما اين نگاه از نظر كارشناسان كفايت نمي كند و بايد براساس تجربه دنيا به سراغ ساير روش ها از جمله نظام تامين مالي براساس مشاركت برويم.
غضنفري تصريح كرد: اين روش ها به اندازه كافي شناخته شده و رايج نيست و توليد كننده نمي داند از كجا شروع كند و استفاده از اين روش براي او چه ريسكي در بر خواهد داشت.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه مشكل بعدي در اين حوزه نظام تضامين است، افزود: هم اكنون افرادي كه از تسهيلات استفاده مي كنند از اخذ ضمانت نامه ها و وسايل سنگين براي دريافت تسهيلات شاكي هستند.
غضنفري افزود: نظام اعتبار سنجي و سود سرشار در حوزه هاي غير توليدي از ديگر مشكلات حوزه صنعت و معدن محسوب مي شود.
وي در واكنش به وعده تشكل هاي خصوصي براي به صدا در اوردن سوت كارخانه هاي خود به منظور اعتراض در مورد مشكلات موجود در تامين مالي گفت: پيشنهاد بنده اين است كه تشكل هاي بخش خصوصي يك جلسه مشترك با بانك ها داشته باشند و اگر به نتيجه مناسب در حوزه تامين مالي نرسيدند سوت اعتراض كارخانه هاي خود را به صدا در اورند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه در جلسات هم انديشي به سراغ راهكارهاي رفع مشكلات صنعت و معدن رفته ايم افزود: در حوزه تامين مالي مقرر شده از منابع مختلف از جمله بودجه و ذخاير بانكي كمك گرفته و همچنين نظام تامين مالي مبتني بر مشاركت، تقويت شود.
وي ادامه داد: در اين راستا سند همكاري با سازمان بورس به امضا رسيده كه به موجب آن تامين مالي واحدهاي توليدي از طريق مشاركت را تسهيل مي كند.
غضنفري در خصوص مشكل نظام تضامين اظهار داشت: براساس تفاهم نامه اي كه با بانك دي و شركت انبارهاي عمومي به امضا رسيده از اين پس موجودي توليد كنندگان در انبارها نيز به عنوان وثيقه براي دريافت تسهيلات استفاده خواهد شد.
*50 هزار ميليارد تومان سرمايه لازم براي بخش توليدغضنفري تصريح كرد: در سال 91 ميزان سرمايه ثابت براي اجراي طرح ها 20 هزار ميليارد تومان و ميزان سرمايه در گردش 30 هزار ميليارد تومان است كه در مجموع بخش توليد به 50 هزار ميليارد تومان نقدينگي نياز دارد.
وي ادامه داد: 10 ميليارد دلار منابع مالي از صندوق توسعه ملي، 3 ميليارد دلار از سپرده گذاري بانك ها و بخشي نيز از ذخاير بانكي تامين مي شود.
غضنفري با اشاره به اينكه 13 هزار ميليارد تومان نيز از طريق تسهيلات بانكي تامين مالي مي شود، افزود: در مجموع 35 هزار ميليارد تومان نقدينگي در بخش توليد آماده است اما 15 هزار ميليارد تومان كمبود داريم كه براي تامين آن بايد يا به بانك مركزي مراجعه كنيم و يا از روش هاي نوين تامين مالي استفاده كنيم.
وي با بيان اينكه اين روش ها مديريت عرضه محسوب مي شود، افزود: در حوزه توليد بايد مديريت تقاضا براي تامين مالي نيز وجود داشته باشد.
غضنفري ادامه داد: بايد در وزارتخانه صنعت و معدن با اعمال مديريت تقاضا براي دريافت وام كاهش يابد چرا كه بانك ها نيز در مقابل از عدم بازپرداخت تسهيلات گله مند هستند.
*برنامه راهبردي مرداد ماه امسال رونمايي مي شودغضنفري در خصوص برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت گفت: اين برنامه هم اكنون آماده است و بخش نخست آن در مرداد ماه سال جاري رونمايي مي شود.
وي ادامه داد: همچنين نسخه نهايي اين برنامه راهبردي در شهريورماه امسال تكميل خواهد شد.
*توليد كيفي و صادرات غير نفتي جواب نه توليد كنندگان به تحريم هاوزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه بايد از كشورهايي كه ما را تحريم كرده اند تشكر كنيم، افزود: چند سال پيش ما شعار بستن در چاه هاي نفت را داشتيم كه اين امر با تشديد تحريم ها عملياتي شده است.
وي ادامه داد: با اعمال تحريم ها شرايط لازم براي تبديل اقتصاد متكي بر نفت، اقتصاد متكي بر توليد فراهم شده است.
اين مقام مسئول اظهار داشت: توليد كيفي و توسعه صادرات غير نفتي جواب نه محكمي از طرف توليد كنندگان به تحريم هاي موجود خواهد بود./عب