به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مهدي غضنفري امروز در حاشيه نشست هم انديشي تشكل هاي معدني در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در خصوص ناآرامي ايجاد شده در بازار مصالح ساختماني تصريح كرد: كنترل قيمت هم در اين بخش مثل ساير حوزه ها از جانب سازمان حمايت صورت مي گيرد و تابع فرمول كلي است.
وي ادامه داد: براي كنترل قيمت در اين بخش كه كار اصلي گفتگو با كارخانه داران براي تعيين قيمت، حضور بازرسان و ناظران سازمان حمايت براي كنترل بازار و رسيدگي به شكايت هاي مردمي از طريق شماره 124 انجام مي گيرد.
غضنفري در خصوص روند اجراي 7 طرح فولادي اظهار داشت: تدبيري انديشيده شده كه در صورت عدم تمايل بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در اين طرح ها تامين مالي لازم از طريق دولت انجام گيرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه دو راهكار تامين مالي براي اين طرح ها انديشيده شده اظهار داشت: سرمايه گذاري در اين طرح ها جزو ليست فاينانس خارجي قرار گرفته و از اين طريق سرمايه هاي خارجي براي ادامه انجام اين طرح ها جذب خواهد شد.
وي افزود: همچنين بخشي از 15 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از فروش اموال و دارايي هاي دولتي براي تكميل طرح هاي نيمه تمام فولادي به كار گرفته خواهد شد.
وي تصريح كرد: مشكلي كه هم اكنون در واگذاري اين طرح ها وجود دارد اين است كه بخش خصوصي قيمت پاييني براي خريد داده كه كمتر از هزينه صرف شده براي اين طرح ها تاكنون است.
*صادرات مواد معدني با ارزش افزوده بالا در اولويت است
غضنفري در خصوص بخش صادرات سنگ آهن و سنگ هاي ساختماني عنوان كرد: ديدگاه كلي در وزارتخانه، توسعه صادرات كالا با ارزش افزوده بالا و جلوگيري از خام فروشي مواد معدني است.
وي ادامه داد: البته بايد زمينه مناسب براي فرآوري مواد خام در كشور فراهم شود.
غضنفري تصريح كرد: هم اكنون كارخانجات فرآوري سنگ آهن در كشور وجود دارد و بنابراين بايد از صادرات اين ماده معدني با ارزش به صورت خام جلوگيري شود.
وي در خصوص سنگ ساختماني گفت: در اين بخش چون حجم صادرات محدود است و صادرات آن خللي در توليد داخلي ايجاد نمي كند عوارض و تعرفه براي صادرات در نظر گرفته نشده است./عب