العفو الدولية: قوانين مكافحة الإرهاب بأوربا تستهدف المسلمين

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۸۷۳۵
تأريخ النشر:  ۱۷:۱۹  - الثلاثاء  ۱۷  ینایر‬  ۲۰۱۷ 
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها اليوم الثلاثاء إن مجموعة كبيرة من القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب في أنحاء أوربا تنطوي على تمييز ضد المسلمين واللاجئين بما يتسبب في نشر الخوف والشعور بالغربة.
طهران-وكالة نادي المراسلين الشباب للانباءقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها اليوم الثلاثاء إن مجموعة كبيرة من القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب في أنحاء أوربا تنطوي على تمييز ضد المسلمين واللاجئين بما يتسبب في نشر الخوف والشعور بالغربة.

وأطلقت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان جرس الإنذار بسبب إجراءات أمنية تبنتها 14 دولة من أعضاء الاتحاد الأوربي على مدى العامين الماضيين تشمل توسيع سلطات المراقبة.

وتسببت هجمات لمتشددين في مقتل نحو 280 شخصا في فرنسا وبلجيكا وألمانيا خلال العامين الماضيين. وأججت الهجمات، التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن أغلبها، التوترات بشأن الهجرة، وزادت من شعبية الأحزاب اليمينية، وجعلت من الأمن موضوعا رئيسيا في الانتخابات الفرنسية والهولندية والألمانية المقبلة.

وقالت جوليا هول، خبيرة مكافحة الإرهاب في العفو الدولية، والتي كتبت التقرير: "في أنحاء النطاق الإقليمي للاتحاد الأوربي نرى مساواة المسلمين والأجانب بالإرهابيين... هذه النظرة النمطية تؤثر بصورة غير متناسبة على تلك المجتمعات بما أدى لدرجة عالية من الخوف والشعور بالغربة".

وحذرت هول من أن إجراءات المراقبة وصلاحيات التفتيش والاعتقال والاحتجاز التي وصفتها بأنها "قاسية" مثل تلك المطبقة في فرنسا، منذ الهجمات التي تسببت في مقتل 130 شخصا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، يمكن إساءة استغلالها لاستهداف نشطاء أو أفراد في أقليات ممن لا يشكلون أي تهديد أمني حقيقي.

وقال تقرير العفو الدولية إن فرض إجراءات جديدة لكبح التأييد اللفظي أو إيجاد المبررات للإرهاب يقلص مساحة حرية التعبير. وأضاف أن ثلث من تمت محاكمتهم في فرنسا في 2015 بسبب الدفاع عن الإرهاب وعددهم الإجمالي فاق 380 شخصا كانوا من القصّر.

ودان تقرير العفو الدولية استخدام حظر التجوال وقيود السفر وفحص الشرطة لمراقبة أفراد لم يدانوا بأي جريمة وعادة لا يعرفون ما هم متهمون به.

وانتقدت هول أسلوب التوسع في الاشتباه في الأشخاص وفرض قيود عليهم رغم عدم ارتكابهم أي جرائم.

المصدر: الجزیرة
رأیکم