- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
كشف مصدر في مجمع تشخيص مصلحة النظام ان انضمام ايران الى معاهدة مكافحة غسيل الأموال(بالرمو) ومكافحة تمويل الإرهاب(CFT)، لايندرج ضمن اجندة المجمع حاليا.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- بينما صرح مصدر برلماني ايراني قبل ايام، بأن مجمع تشخيص مصلحة النظام يدرس انضمام ايران الى معاهدة مكافحة غسيل الأموال(بالرمو) ومكافحة تمويل الإرهاب(CFT)، رفض هذا الموضوع مصدر بمجمع تشخيص المصلحة وقال: "ان هذه الأخبار غيرصحيحة تماما وأنا أرفض هذا الموضوع، حيث أن هذا الموضوع لايندرج ضمن اجندة مجمع تشخيص مصلحة النظام حاليا."
ويذكر أن لائحة انضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية إلى معاهدة مكافحة غسيل الأموال(بالرمو) تم تقديمها إلى مجلس الشورى الاسلامي من قبل الحكومة في ديسمبر 2013، ولكن بسبب مخاوف من خسائر الانضمام إلى هذه الاتفاقية، توقفت دراستها. وبعد ذلك، تم تقديم هذه اللائحة الى مجلس الشورى الاسلامي للمرة الثانية في يوليو 2015 من قبل الحكومة وتم التصويت عليها نهائيًا.
واثار تصويت هذه اللائحة في البرلمان انتقاد بعض النواب والخبراء، حيث كان يعتقد معظمهم أن انضمام إيران إلى هذه الاتفاقية سيزيد من فرص التغلغل الى البلاد وسيؤدي إلى مشاكل اقتصادية و مالية، فبعد ذلك تم احالة هذا القانون إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام لدراستها، ولكن اعضاء المجمع توقفوا دراسة هذا القانون دون تاييده أو رفضه وقال احد اعضاء هذا المجمع في حديث حول هذا الملف: " بينما تقع البلاد تحت أشد العقوبات، فإن الانضمام إلى مثل هذه الاتفاقيات تعد نوعا من فرض العقوبات على النفس، وفي حالة تسعى فيها الولايات المتحدة إلى تقييد العلاقات المالية للبلاد، فإن توضيح ظروف العلاقات المالية لـمؤسسات مثل FATF ليس في مصلحة البلاد.
واخيرا طلب عدد من نواب مجلس الشورى الاسلامي و الشخصيات السياسية من اعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام في بيان لهم، ان يجعلوا موضوع دراسة الانضمام إلى FAFT رهنا لإلغاء العقوبات المفروضة على البلد؛ فاذن، بالنظر إلى هذا البيان وكذلك وجهة نظر الحكومة الحالية بأنه يجب علينا متابعة تحييد العقوبات بدلاً من التركيز على الغرب، فمن غير المرجح أن تطالب الحكومة مجمع تشخيص مصلحة للتصويت او دراسة لائحتي بالرمو وcft في الظروف الراهنة.
المصدر: وكالة مهر
رأیکم