كان رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح قد دعا مجدداً المجلس الدستوري إلى البت فيما إذا كان الرئيس بوتفليقة لائقاً للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور. الى ذلك اعتقلت السلطات الجزائرية رجل أعمال بارز مقرّباً من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما حاصرت منازل أشقاء الرئيس، ورئيسي المخابرات الحالي والسابق بعد تسريب خبر اجتماعهم مع المخابرات الفرنسية.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - الصورة أصبحت أكثر إتضاحا ،إنقسام مزدوج الرؤوس، جماعة الرئيس بقيادة شقيقه سعيد بوتفليقة والتي تناور من أجل ربح الوقت وإختراق الحراك الشعبي . في المقابل قيادة أركان الجيش التي إختارت التخندق قي صف الشعب وتبني كل مطالب الحراك بداية من المادة 102 بإعلان الشغور ، وصولا للمادتين السابعة والثامنة الملخصتين بأن الشعب هو مصدر كل السلطات والسيادة له.
الطبقة السياسية وإن أجمعت على ضرورة مرافقة الجيش لأي مرحلة إنتقالية كضامن، لكنها إختلفت حول مدى قبولها مشاركته في الحياة السياسية وفي مقدتها حزب جبهة القوى الإشتراكية.
يحدث هذا في ظل تضارب الأخبار، أهمها توقيف رجل الأعمال علي حداد المقرب جدا من شقيق الرئيس وهو في طريقه إلى تونس في فجر اليوم الأحد ومنع أخ رجل أعمال آخر من السفرإثناء محاولة خروجه من مطار الجزائر الدولي.
وتشير أخبار أخرى إلى قيام قوات خاصة بمحاصرة بيوت أشقاء الرئيس، ورئيسي المخابرات الحالي والسابق ومنعهم من المغادرة. وهذا بعد تسريب خبر إجتماعهم مع أفراد من المخابرات الفرنسية في محاولة للإلتفاف على مطالب الحراك.
هي أيام مفصلية لمستقبل الجزائر، ويبدو أن تناغم الشعب مع الجيش سيجنب البلاد أي انزلاقات، ويقلب الموازين لصالح الحراك الشعبي.
انتهى/