كان رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح قد دعا مجدداً المجلس الدستوري إلى البت فيما إذا كان الرئيس بوتفليقة لائقاً للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور. الى ذلك اعتقلت السلطات الجزائرية رجل أعمال بارز مقرّباً من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما حاصرت منازل أشقاء الرئيس، ورئيسي المخابرات الحالي والسابق بعد تسريب خبر اجتماعهم مع المخابرات الفرنسية.