مجلس افغانستان خواستار پیگرد قانونی مسئولان امنیتی خاطی در حملات ترویستی شد
شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان خواستار پی گیری قانونی مسئولانی شدند که در مورد حملات تروریستی هفته گذشته غفلت کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، صالح‌محمد صالح، عضو مجلس نمایندگان در نشست علنی امروز این مجلس گفت:
مسئولان امنیتی با این موضوع که حملات تروریستی را در کشور کار استخبارات
پاکستان است، خلاص نمی‌شوند.آقای صالح خطاب به مسئولان امنیتی کرد و گفت: پس اطلاعات شما مشغول چه کار است؟
این عضو مجلس نمایندگان با بیان اینکه «جاسازی مواد انفجاری در مهمانخانه والی قندهار شرم‌آور است.» گفت: هر کسی که غفلت کرده، باید مورد پیگیرد قرار گیرند. این گونه کشتار دیگر قابل پذیرش نیست.
در نتیجه حملات تروریستی در قندهار، هلمند و کابل در هفته گذشته ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. نهادهای امنیتی در پی وقوع این حوادث تروریستی، اطلاعات پاکستان را در دست داشتن در این قضایا دخیل دانستند.
اسدالله سعادتی، عضو دیگر مجلس نیز در این باره گفت که وضعیت کشور به گونه‌ای شده که هر روز با یک خبر تکاندهنده مردم رو به رو می‌شوند.
آقای سعادتی از مجلس خواست تا یک نشست سری را برگزار کند تا موضوعات امنیتی به صورت جدی به بحث گرفته شود.
علی‌اکبر قاسمی، عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز می‌گوید که رهبران حکومت سرگرم موضوعات کوچک هستند و به موضوعات مهم و ملی توجه‌ای ندارند.
آقای قاسمی از رئیس جمهور خواست تا به مسایل کلان کشور توجه کرده و توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی را نیز عملی سازد.
بااین همه، عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان وقوع رویدادهای تروریستی هفته گذشته را پرسش‌برانگیز خواند و گفت: با وجود تدابیر شدید امنیتی چگونه در مهمانخانه والی قندهار انفجار صورت گرفت؟
در نتیجه انفجار در مهمانخانه والی قندهار، دوتن از اعضای شورای ملی نیز کشته شدند که این امر باعث افزایش نگرانی سایر اعضای شورای ملی شده است.
صالح‌محمد سلجوقی، عضو مجلس نمایندگان در این باره گفت که مزار شهدای شورای ملی از شمارش برآمده است.
آقای سلجوقی افزود که نمایندگان شورای ملی برای تروریست هدف اند و حملات اخیر هم به خاطر پوشش ضعیف امنیتی بالای اعضای شورای ملی انجام شده است.
عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان نیز از کم‌‌توجهی نهادهای امنیتی در تامین امنیت جان وکلا انتقاد کرد و گفت: کمیسیون مصوونیت در هماهنگی با حکومت هیات مشترکی را تشکیل دهد و تهدیدات امنیتی علیه وکلا را بررسی کند تا در روشنایی آن تدابیر لازم روی دست گرفته شود.
