علیزاده در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛
نمایندگان در تعدیل مجازات اعدام به همه بخش‌های قانون توجه کنند/ نادیده گرفتن نظر دستگاه اجرایی مبارزه با موادمخدر را دچار چالش می‌کند
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: گرچه تعدیل مجازات اعدام اقدامی علمی و منطقی است، اما بخشی‌نگری به آن مبارزه با موادمخدر را با چالش مواجه می‌کند.
علی علیزاده مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد نظر ستاد مبارزه با موادمخدر پیرامون اصلاح قانون مبارزه و تعدیل مجازات اعدام گفت: مجلس مدتی قبل طرح یک فوریتی تعدیل مجازات اعدام را با بیش از 100 امضا به تصویب رساند.وی افزود: بر این اساس ظرف یکی دو هفته آینده کمیسیون حقوقی مجلس باید طرح خود را به صحن ارائه دهد.
مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: امروز این موضوع مطرح است که اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر توسط اندیشمندان و دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گیرد، اما پرداختن به این موضوع بدون توجه به دستاوردها و یافته‌های علمی نه تنها به مبارزه با موادمخدر کمک نخواهد کرد، بلکه ساختار مبارزه را با مشکل مواجه می کند.
وی تأکید کرد: گرچه اصلاح قانون در دستور کار قرار گرفته اما برشی نگاه کردن و پرداختن به بخشی از این مجازات های در واقع فرآیند نامطلوبی را در مبارزه با موادمخدر خواهد داشت.
علیزاده با بیان اینکه تعدیل مجازات اعدام و عدم توجه به بندهای 4، 5 و 8 قانون مبارزه با موادمخدر و الحاقیات آن مشکلاتی را ایجاد می‌کند ، افزود: اگر مجلس نگاه کارشناسان، دستگاه اجرایی و تجربیات حقوقی و قضایی را لحاظ نکند، تعدیل مجازات اعدام کمکی به مبارزه نکرده و آن را دچار چالش می کند.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که مجلس نگاه جامع به قانون مبارزه با موادمخدر داشته باشد و همه فرآیند آن را مدنظر قرار دهد.
انتهای پیام/
