از سوی رئیس قوه قضاییه،
آیین نامه" جبران خسارت ناشی از بازداشت" ابلاغ شد
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرا کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» را در 27 ماده و 9 تبصره ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه متن این آیین نامه در 27 ماده و 9 تبصره به شرح زیر است:آيين نامه شيوه رسيدگی و اجرای آرا كميسيون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت در اجرای ماده 261 قانون آيين دادرسی كيفری و بنا به پيشنهاد وزير دادگستری " آيين نامه شيوه رسيدگی و اجرای آرا كميسيون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت "، به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف
ماده 1ـ اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل است:
الف ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 و اصلاحات و الحاقات بعدی.
ب ـ آیین نامه: آيين نامه شيوه رسيدگی و اجرای آرا كميسيون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت.
پ ـ کمیسیون استانی: كميسيون مقرر در ماده 257 قانون.
ت ـ کمیسیون ملی: كميسيون مقرر در ماده 258 قانون.
ث ـ‌خسارت: ضرر و زیان های ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول موضوع ماده 14 قانون.
ج ـ صندوق: صندوق موضوع ماده 260 قانون.
فصل دوم: تشکیلات
ماده 2 ـ كميسيون استانی، برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت بازداشت شدگان در حوزه قضايی استان تشكيل می شود و در صورت ضرورت با تشخيص رئيس قوه قضائيه دارای شعب متعدد خواهد بود.
ماده 3 ـ کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علي البدل است و از بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان تعيين می شوند. با سابقه ترین عضو به عنوان رئیس انتخاب خواهد شد، كميسيون فوق دارای يك دفتر است كه متشكل از مدير و به تعداد لازم كارمند به تعيين رئيس كل دادگستری استان خواهد بود.
ماده 4 ـ كميسيون ملی، براي رسيدگی به اعتراض نسبت به آرا كميسيون استانی در دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود و در صورت نياز با تشخيص رييس قوه قضایيه داراب شعب متعدد خواهد بود.کمیسیون فوق دارای سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است و متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان به عنوان رئيس كميسيون و دو نفر از قضــات دیـوان عالی کشور خواهد بود. همچنين، كميسيون مذكور دارای يك دفتر است كه متشكل از مدير و به تعداد لازم كارمند به تأييد رئيس ديوان عالی كشور خواهد بود.
ماده 5 ـ قضات كميسيون ملی و كميسيون استانی توسط رئيس قوه قضاييه تعيين می شوند.
ماده 6 ـ عضويت قضات در كميسيون ملی و كميسيون استانی حسب مورد منوط به ابقا ابلاغ آنان در ديوان عالی كشور و دادگاه تجديدنظر استان مربوط است. همچنين، عضويت در كميسيون های فوق مانع فعاليت آنان در ديوان عالی كشور و دادگاه تجديدنظر استان به عنوان قاضي نخواهد بود.
ماده 7ـ صندوق زیرنظر وزیر دادگستری اداره می‌شود، این صندوق دارای مدیر و به تعداد لازم کارمند است.
فصل سوم: شیوه رسیدگی
ماده 8 ـ درخواست جبران خسارت باید حاوی موارد زیر باشد؛
الف ـ نام، نامخانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه، پست الكترونيكي، كد پستی و نشانی دقيق متقاضی
ب ـ شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی.
پ ـ مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده.
تبصره ـ تصویر مصدق قرار منع تعقیب یا رأی برائت بايد به ضميمه اوراق مزبور ارسال گردد. همچنين، چنانچه متقاضی مداركی داشته باشد می تواند به ضميمه ارسال نمايد.
ماده 9 ـ درخواست اعتراض به آرا كميسيون استانی بايد حاوی موارد زير باشد:
الف ـ در مورد شخص بازداشت شده، مشخصات معترض به شرح مقرر در بند الف ماده 8 آيين نامه و در مورد صندوق مشخصات صندوق.
ب ـ شماره و تاريخ دادنامه معترض عنه و تصویر مصدق آن.
پ ـ جهات اعتراض و دلايل.
تبصره ـ معترض می تواند دلايل و مدارك خود را ضميمه درخواست نمايد.
ماده 10ـ درخواست جبران خسارت و اعتراض به راي صادره از كميسيون استاني از طريق سامانه خدمات الكترونيك قضايی به دفتر كميسيون ذي‌ربط ارسال می گردد. چنانچه به هر دليل امكان ارسال آن به نحو الكترونيكی ممكن نباشد، به طريق مقتضی ديگر ارسال می گردد. در اين صورت، دفتر كميسيون مربوط مكلف است درخواست های رسيده را ثبت كند و رسيدی با قيد تاريخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحويل دهد.
تبصره 1ـ درخواست بايد داراي امضا يا معادل معتبر آندر سامانه الكترونيكی باشد.
تبصره 2 ـ وصول الكترونيكی درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الكترونيك قضايی، تاريخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طريق پيامك به اطلاع متقاضی می رسد كه به منزله رسيد است. مدير دفتر پس از تكميل پرونده بايد آن را فوراً در اختيار كميسيون مربوط قرار دهد.
ماده 11 ـ مهلت اعتراض به رای كميسيون استانی از جانب شخص بازداشت شده يا صندوق ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ راي كميسيون مذكور است.
ماده 12 ـ كميسيون ذی‌ربط به نوبت به پروندههاي مطروحه رسيدگی نموده و در صورت نياز دستور تعيين وقت و دعوت از متقاضي و نماينده صندوق را صادر می‌كند. عدم حضور آنان مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نیست.
ماده 13ـ در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در مواد 8 و 10 آیین نامه، حسب مورد مدیر دفتر كميسيون استانی يا ملی ظرف دو روز نقایص را به متقاضی اطلاع می‌دهد و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدير دفتر به رئيس كميسيون مربوط جهت اتخاذ تصميم منعكس می‌گردد.
ماده14ـ ابلاغ تصمیمات و آرای کمیسیون استانی و كميسيون ملی و ساير اوراق مربوط مطابق آيين نامه نحوه استفاده از سامانه های رايانه ای يا مخابراتی انجام مي گيرد.
ماده 15 ـ موارد رد اعضا کمیسیون استانی و كميسيون ملی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومي و انقلاب در امور مدنی آمده است.
ماده 16ـ جلسات کمیسیون استانی و كميسيون ملی با حضور اکثریت اعضا تشکیل می‌شود و صدور رأی با نظر اکثریت اعضا صورت می‌گیرد. نظر اقلیت باید به طور مستدل در صورت مجلس درج گردد.
تبصره ـ چنانچه به هر علت از جمله رد اعضا كميسيون، جلسه از اكثريت بيافتد، عضو علی البدل جهت تكميل اعضای كميسيون، جانشين عضو اصلی خواهد بود.
ماده 17 ـ رأی کمیسیون استانی و كميسيون ملی باید مستند و مستـدل بوده و حسب مورد مشتمل بر میزان خسارت باشد.
تبصره 1 ـ کمیسیون استانی و كميسيون ملی در چارچــوب درخواست متقاضی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره 2 ـ اگر رأی کمیسیون حاکی از درج حکم یا عذرخواهی در جراید باشد، مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی ارسال خواهد شد.
ماده 18ـ رأی صادره در چهار نسخه تنظیم می‌گردد، دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رايانه اي كه توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ايجاد می گردد، نسخـه اى از رأى را در پرونـده ذي‌ربط کمیسیـون مربوط بايگانى می‌كند و نسخه اى از آن را به متقاضی و صندوق و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال می كند.
ماده 19 ـ رفع هر گونه ابهام و اجمال از رأی با کمیسیون صادر کننده رأی است.
ماده 20 ـ قضات کمیسیون استاني و كميسيون ملي در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضايی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند نسبت به انجام خواسته کمیسیون ها اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم پاسخ به موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسیدگی مربوط معرفی می‌شود.
تبصره 1ـ اطلاعات، اسناد و مدارک سری و به کلی سری با موافقت رئیس قوه قضاییه قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره2 ـ كميسيون مربوط در صورت اقتضا جهت بررسي موارد مقرر در ماده 256 قانون می تواند پرونده مربوط را مطالبه يا مراتب را از مرجع قضايي مربوط استعلام كند، مرجع مذكور موظف است ظرف حداكثر يك ماه در اجراي خواسته كميسيون مذكور اقدام نمايد. در صورتي كه پرونده در جريان رسيدگی بوده يا به هر علت امكان ارسال پرونده وجود نداشته باشد، بدل مفيد آن ارسال می گردد.
فصل چهارم: اجرای رأی
ماده 21ـ پس از صدور دستور اجرا توسط رييس كميسيون مربوط، دفتر مكلف است نسخه ای از آن را جهت اجرا به وزير دادگستری ابلاغ نمايد. چنانچه مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداکثر ظرف ده روز جهت پرداخت به صندوق اعلام می‌شود و در سایر موارد مطابق رأی کمیسیون اقدام می‌شود.
ماده 22 ـ آرای قطعی کمیسیون ها مبنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صدور اجراییه، اجرا می‌گردد.
ماده 23 ـ صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمايد.
مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را به طریق مقتضی به حساب اعلامی متقاضی واريز نماید. وزارت دادگستری حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواهد داد.
ماده 24 ـ در صورتی که رأی برائت يا منع تعقيب صادره مبتنی بر يكی از علل مندرج در ماده 259 قانون باشد، كميسيون پس از صدور رأی به لزوم جبران خسارت می تواند مراتب را به وزير دادگستری منعكس تا پس از اجرای رأی كميسيون، در راستای اجرای ماده قانونی مذكور اقدام کنند.
فصل پنجم: سایر مقررات
ماده 25 ـ منابع صندوق از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور می‌شود. در صورت کسری بودجه ، رئیس صندوق به وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد.مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه سنواتی به وزیر دادگستری ارائه دهد. در ساير موارد كه اجرای آيين نامه مستلزم تامين بودجه می باشد، دولت مکلف است در اجــرای ماده 567 قانون اعتبارات مورد نیاز اجــرایی را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضايیه پیش بینی و درج نماید.
ماده 26 ـ در صورتی که هر يك از کمیسیون ها در رسیدگی به شکایت، تخلف قاضی را مشاهده نماید، می‌تواند مورد را به دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهد.
ماده 27 ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است برای کمیسیون ملی و کمیسیون استانی با رعایت بخش نهم آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیک) سامانه الکترونیکی مورد نیاز را ایجاد کند.
این آیین نامه در 27 ماده و 9 تبصره در تاریخ 1 / 10 /95 به تصویب رئیس قوهقضائیه رسید.
صادق آملی لاريجانی
انتهای پیام/
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
انتشار ۷۰ ماده شیمیایی سرطانزا در محیط بر اثر استعمال سیگار
