تهیه سندی خاص برای توسعه علم و فناوری در شورای عالی عتف

به گزارش خبرنگار  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، ششصد و سی و نهمین جلسه کمیسیون‌های دائمی عالی عتف در وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد.

دکتر وحید احمدی معاون پژوهشی وزیر علوم در گزارشی از مباحث مطرح شده در این جلسه گفت: تصویب دستورالعمل ماده 56 الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی کشور از جمله مصوبات کمیسیون‌ها بوده است که خوشبختانه قسمت عمده‌ از این موارد به شورای عتف رفته و مصوباتش را گرفته‌ایم از جمله گزارش داده شده که بعد از رفت و برگشت‌های بسیار بین شورا و دفتر ریاست جمهوری آیین‌نامه اجرایی عملکرد هزینه‌های تحقیقاتی (قانون یک درصد) نهایی و ابلاغ شد که ما به دستگاه‌ها ابلاغ می‌کنیم.

وی افزود: امیدواریم دستگاه‌ها در این فاصله زمانی باقی مانده بتوانند اطلاعاتشان را در سامانه ای که برای رفع مشکل دستگاه ها قرار داده‌ایم بارگذاری نمایند چراکه متأسفانه این آیین‌نامه هفته گذشته و اندکی دیر به دست ما رسید از کمیسیون‌ها خواسته‌ایم که به صورت اضطراری جلسات خاص خود را داشته باشند و اطلاعاتشان را بارگذاری نمایند.

احمدی بیان کرد: این ستاد برای این است که تا پایان فروردین ماه 95 فرصت نهایی شدن این امر را داریم لذا دستگاه‌ها باید زودتر اقدام نمایند.

وی در خصوص قانون یک درصد عنوان کرد: تمامی دستگاه‌ها ملزم هستند که یک درصد اعتبارات هزینه‌ای خود را بدون در نظر گرفتن فصل یک و شش قوانین که مربوط به قسمت‌ حقوق و دستمزد است را صرف فناوری کنند یعنی یک درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای. شورای عتف لایحه‌ای را تصویب کرده و به مجلس فرستاده است که به این قانون تملک و دارایی هم اضافه شود، این مسئله جزء مصوبات قبلی کمیسیون دائمی بوده و همچنان در حال پیگیری است.

احمدی در خصوص مسائل مطرح شده دیگر عنوان کرد: با توجه به هماهنگی بین ستاد نقشه جامع علمی کشور و شورای عتف قرار شد حداقل سه سند اصلی را تصویب کردند. این کار بنا به وظیفه‌ای بود که قانون به گردن شورای عتف گذاشته بود، این اسناد شامل سند راهبردی علم و فناوری و نوآوری بخش انرژی، آب، کشاورزی و محیط زیست است یعنی در حوزه علم و فناوری باید در این مجموعه ترکیبی سند تهیه کنیم.

وی افزود: هر چند که در حوزه علم و فناوری شاید قوانینی مشابه وجود داشته باشند اما تصویب این سند به صورت خاص جزو تکالیف برای توسعه علم و فناوری است و تأکید شد که از تداخل و هم‌پوشانی این قانون با قانون‌هایی که شاید تشابه داشته باشند، پرهیز گردد و به طور خاص تمرکز روی حوزه علم و فناوری باشد.

معاون پژوهشی وزیر علوم در پایان گفت: تکمیل عملکرد و ساختار داخلی خود شورا نیز از مباحث مطرح شده در این شورا بود که چهار محور را دنبال می‌کند، یکی بحث قانون شرکت‌های دانش‌بنیان، آمایش و ارزیابی، آینده‌نگاری و اولویت‌گذاری، مناطق ویژه و آمایش سرزمین است. در واقع گزارش کارهایی که در این حوزه‌ها پیگیری و یا اجرا می‌شوند ارائه شد و امیدواریم تا سال آینده بتوانیم در این حوزه‌ها کار را همچنان پیگیری کنیم.

انتهای پیام/