شوراي حقوق بشر سازمان ملل، در حالي سند محكوميت نقض آزادي هاي مدني و سوءاستفاده‌هاي بشري در بحرين را به تصويب رسانده كه آمريكا و انگليس از امضاي آن خودداري كرده اند.
واکنش هاي احزاب و چهره هاي سياسي مصر در اعتراض به مکمل قانون اساسي صادر شده از سوي شوراي نظامي که براساس آن اختيارات نظاميان در حکومت افزوده و از اختيارات رياست جمهوري کاسته مي شود، همچنان ادامه دارد.