معاون فرهنگي قوه قضاييه گفت: كشورهاي استكباري با اعمال تحريم‌هاي مختلف سعي در از بين بردن انسجام و وحدت ملي در ايران دارند و اين در حالي است كه ملت همواره با تاسي به ولايت در برابر زورگويان مقاومت نشان داده است.
مهم ترین عناوین خبری گروه "سياسي" که در روز يكشنبه منتشر شده است موضوعاتي چون: آمادگی"معاذ الخطیب" برای گفتگو با دولت سوریه گامی مثبت است ، وصف مرحوم "حبيبي" از زبان وزير دفاع دولت خاتمي ، تشکيل ستاد انتخاباتي حسن روحاني/ سمتي در اين ستاد ندارم و..... است
رئيس سابق اتحاديه سراسري کانون وکلا گفت: سازمان‌هاي قوه قضاييه ابزار دادگاه‌هاي مدني و کيفري بوده و امور آنها را تسهيل مي‌کند و بنابراين جدايي اين سازمان‌ها از قوه قضاييه و قرار گرفتن آنها در حيطه اختيارات قوه مجريه درست نيست.
رئیس قوه قضايیه اعمال نظارت در دستگاه قضایی را بسیار مهم و ضروری خواند و گفت: همه مسئولان، قضات و کارکنان دستگاه قضایی از صدر تا ذیل در معرض نظارت قرار دارند و تعدد مراجع نظارتی نشان از اهمیت نظارت در دستگاه قضایی دارد.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد: ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران بانکی به اشخاص حقوقی تسّری ندارد، ضمن اینکه دادستانی کل حق مخالفت با ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی را ندارد.
کد خبر: ۴۲۵۳۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۱/۱۳
حجت‌الاسلام رهبر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تاكيد كرد
عضو كميسيون قضايي مجلس هشتم گفت: بررسي روند برخورد قوه قضاييه با پرونده‌هاي جرايم مختلف نشان از عزم جدي اين مجموعه براي حفظ آرامش و امنيت مردم دارد و ساير نهادهاي رسمي كشور بايد در اين زمينه دستگاه قضايي را همراهي كنند.
رئيس قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌اي، رؤساي كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور را موظف كرد هر ماه فهرست پرونده‌هاي كلان اقتصادي و نيز پرونده‌هاي معوقات بانكي را گزارش كنند.
آيت‌الله آملي لاريجاني گفت: هرگاه مجرماني دست به ايجاد فضاي خوف و وحشت بزنند، تشخيص مجازات بازدارنده از ميان حداقل و حداكثر مجازات‌ها بر عهده قاضي يا قضات صادركننده راي خواهد بود و در پرونده زورگيري اخير نيز قاضي "مجازات حداكثري" را با هدف بازدارندگي درنظر گرفته است و اين البته حتماً به مصلحت جامعه اسلامي است.
رئيس قوه قضاييه اسلام را منادي حقوق انسان‌ها دانست و گفت: غربي‌ها تاحدود 150 سال قبل به صورت آشكار اقدام به برده‌داري مي‌كردند، با چنين پشتوانه منفي تاريخي چگونه به خود اجازه مي‌دهند كشورهاي اسلامي را با سند حقوق‌بشري با قدمت 1400 ساله زير سوال ببرند.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد آخرين وضعيت پرونده "مهدي هاشمي:، گفت: براساس قانون از بیان تعداد عناوین مجرمانه وی معذورم ولی اتهامات مهدی هاشمی، امنیتی و مالی است.
دادستان کل کشور گفت: از تلاش نیروی انتظامی قدردانی می‌کنیم که با خواست مردم و طبق قانون اقدام به جمع‌آوری اراذل و اوباش کرده و یقین داریم که آنها در چنگال عدالت گرفتار شده و عقوبت سختی می‌شوند.
